خبرگزاری راسک: پس آنکه سازمان ملل متحد برای چهارمین سال، از واگذاری کرسی افغانستان به رژیم طالبان خودداری کرد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه، مدعی شده که این نهاد بینالمللی «موثریت خود را از دست داده» و دیگر از استقلال لازم برخوردار نیست. مجاهد، که با یک رادیوی محلی نزدیک به طالبان صحبت میکرد، سازمان ملل را نهادی وابسته به قدرتهای غربی توصیف کرده که به گفته او، تصمیمهایش تحت نفوذ «کشورهای خاص» قرار دارد.
سخنگوی طالبان با انتقاد از تداوم حضور نصیر احمد فایق، دیپلمات دولت پیشین افغانستان، در کرسی نمایندگی سازمان ملل گفته: «فردی که در سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان نشسته، نماینده هیچکس نیست. اگر سازمان ملل واقعا مستقل میبود، این کرسی باید در اختیار ما قرار میگرفت که اکنون در افغانستان حاکمیت داریم.»
با این حال، جامعه جهانی تاکنون از بهرسمیتشناختن حکومت طالبان خودداری کرده و کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار فایق باقی مانده است. فایق در چهار سال گذشته در نشستهای رسمی این سازمان، بارها درباره نقض حقوق بشر، محدودیتهای اعمالشده بر زنان، سرکوب مخالفان، کشتار نیروهای پیشین امنیتی، و گسترش گروههای تروریستی در افغانستان سخن گفته است.
ادعای طالبان مبنی بر اینکه چون «در داخل افغانستان حاکماند» پس باید مشروعیت بینالمللی هم داشته باشند، با مبانی اساسی حکومتداری در نظم جهانی در تضاد است. طالبان نه از مسیر مردمسالاری به قدرت رسیدهاست، نه انتخابات برگزار کرده و نه هیچ گونه ساختار مشارکتی یا قانونمداری را رعایت میکند. در واقع، این گروه در نتیجه یک توافق پشتپرده با امریکا در دوحه قطر و همچنان با استفاده از زور نظامی، قدرت را تصاحب کرده است.
از منظر معیارهای جهانی، طالبان در هیچ حوزهای با اصول حکومتداری مدرن و مشروعیت بینالمللی همراستا نیستند؛ از زمان بازگشت طالبان به قدرت، نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیتها و مخالفان سیاسی بهصورت گسترده مستند شده است که نقض آشکار و فاحش حقوق بشر را نشان میدهد.
آموزش و برابری جنسیتی؛ محرومسازی زنان و دختران از آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی در تضاد آشکار با منشور حقوق بشر سازمان ملل است. همچنان عدم پذیرش تنوع مذهبی و قومی موضوع دیگر است که طالبان با تمرکز قدرت در دستان یک گروه خاص، حقوق اقوام دیگر از جمله تاجیکها، هزارهها، اوزبیکها و غیرپشتونها را نادیده گرفته و آزدیهای مذهبی غیر از مذهب حنفی در افغانستان را محدود کرده است.
همین تخطیهای مکرر باعث شده که هیچ کشور عضو سازمان ملل تاکنون طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نشناسد. سازمان ملل نیز بارها اعلام کرده که این گروه تنها در صورتی ممکن است مورد شناسایی قرار گیرد که سیاستهای خود را در زمینه حقوق بشر، آموزش، و مشارکت سیاسی اصلاح کند.
شایان ذکر است که در تاریخ سیاسی جهان، تقریباً هیچ رژیمی پس از چهار سال حاکمیت، بدون مشروعیت بینالمللی باقی نمانده است. طالبان در این میان، به یک استثنای منفی تاریخی بدل شدهاند.
اگرچه طالبان پیوسته بر اجرای «شریعت اسلامی» تأکید دارند، اما بخش بزرگی از عملکرد آنها نه تنها با معیارهای مدرن حقوق اسلامی، بلکه حتی با اصول سنتی شریعت نیز همخوانی ندارد. بازداشتهای خودسرانه، سرکوب اعتراضات مدنی، مجازاتهای بیمحاکمه و حذف زنان از عرصه عمومی، بیش از آنکه به دین مرتبط باشد، نشانههایی از اقتدارگرایی خشن و تمامیتخواه است.
موضعگیری اخیر طالبان در قبال سازمان ملل بیش از آنکه نشاندهنده ضعف این نهاد جهانی باشد، آینهای است برای نمایش انزوای عمیق طالبان در صحنه بینالمللی. این گروه با اصرار بر حاکمیت مطلق و رفتارهای سرکوبگرایانه، نه تنها در داخل کشور مشروعیت مردمی ندارد، بلکه در صحنه جهانی نیز همچنان به عنوان یک رژیم یاغی و بیاعتنا به اصول دولتداری معاصر شناخته میشود.
