خبرگزاری راسک: همزمان با چهارمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه اجرای مجازاتهای بدنی در ملأعام را بهگونهای بیسابقه افزایش داده است. آمارهایی که بر اساس بیانیهها و خبرنامههای دادگاه عالی طالبان در پیوند با اجرای مجازات شلاق در انظار عمومی گردآوری شدهاند، نشان میدهد که میزان این تنبیه بدنی در کمتر از یک ماه گذشته تقریباً چهار برابر افزایش یافته است.
در تازهترین مورد، ۱۴ تن در استانهای کابل و زابل به اتهامهایی چون روابط خارج از ازدواج، دزدی، «لواطت» و خرید و فروش مواد مخدر در انظار عمومی شلاق زده شدهاند.
دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، با نشر خبرنامهای اعلام کرده است که هفت نفر در کابل به اتهام فروش مواد مخدر مانند تابلیتکا، زیکپ، چرس و شیشه، افزون بر محکومیت به زندان، شلاق نیز خوردهاند. بر اساس همین گزارش، در زابل نیز چهار تن به اتهام «لواطت» و دزدی، و سه نفر دیگر به اتهام روابط غیرشرعی، میان ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این در حالی است که طالبان دو روز پیش نیز ۱۰ نفر دیگر را در استانهای کابل و میدانوردک در انظار عمومی شلاق زده بودند؛ روندی که در هفتههای اخیر شدت یافته است.
بررسی بیانیهها و خبرنامههای رسمی دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که در دو هفته گذشته، دستکم ۵۳ نفر در هشت استان افغانستان شلاق خوردهاند؛ آماری که نسبت به بازه زمانی مشابه در ماه گذشته، چهار برابر افزایش را نشان میدهد. طبق این آمار، استان کابل با ۴۰ مورد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. پس از کابل، استانهای میدانوردک، بغلان، بدخشان، پکتیا، کاپیسا، بلخ و دایکندی بهترتیب در این فهرست قرار دارند.
اجرای مجازات شلاق در انظار عمومی از سوی طالبان با واکنشهای تند نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. این نهادها چنین اقدامهایی را نمونهای از «خشونت سازمانیافته» و «نقض آشکار کرامت انسانی» عنوان کردهاند.
در کنار آن، شماری از عالمان دین در داخل و خارج از کشور نیز تأکید دارند که شلاق زدن در ملأعام نهتنها فاقد پشتوانه شرعی معتبر است، بلکه با شیوهای که طالبان آن را اجرا میکند، در تضاد با «اصول بنیادین شریعت اسلامی» قرار دارد. به باور این عالمان، اجرای حدود شرعی باید در چارچوب عدالت، با اثبات دقیق جرم، و با رعایت کرامت انسانی صورت گیرد؛ نه بهعنوان ابزاری برای ارعاب عمومی یا نمایش اقتدار سیاسی.
با وجود موج انتقادهای بینالمللی و داخلی، طالبان همچنان بر اجرای چنین مجازاتهایی پافشاری میکنند؛ اقدامی که به باور ناظران، نشانهای آشکار از تداوم سیاستهای سرکوبگرایانه و ایجاد فضای خوف و ارعاب در جامعه افغانستان است.
