خبرگزاری راسک: در حالی که بحران اقتصادی افغانستان به شدت نفس سکتور خصوصی را بریده است، گروه طالبان تلاش دارند با برجستهسازی برخی توافقنامههای اقتصادی، تصویری متفاوت و امیدوارکننده از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهند. این در حالی است که شمار زیادی از سرمایهگذاران یا افغانستان را ترک کردهاند یا در فضای بیثباتی و فشار روانی در داخل کشور گرفتار شدهاند.
در تازهترین مورد، وزارت صنعت و تجارت گروه طالبان روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، با نشر خبرنامهای اعلام کرده است که میان سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری تاتارستان، به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر، تفاهمنامههایی امضا شده است. به اساس خبرنامه، این توافقها در بخشهای نفت، ساختمان، تولید مواد غذایی، تجهیزات برقی، محصولات بهداشتی، مدیریت منابع آب و ذوب آهن نهایی شده و در جریان سفر معاون نخستوزیر و وزیر صنعت و تجارت تاتارستان روسیه به کابل به امضا رسیدهاند.
با این حال، ناظران باور دارند که طالبان با برجستهسازی چنین توافقهایی، بیشتر در پی تبلیغات رسانهای و القای ثبات اقتصادیاند؛ در حالی که وضعیت واقعی سکتور خصوصی در افغانستان عملاً بحرانی و تقریباً فلج است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، فضای اقتصادی کشور هر روز تنگتر شده است. محدودیتهای بانکی، سقوط سرمایهگذاری خارجی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، نبود سیاستگذاری اقتصادی شفاف و خلأ مدیریت مالی، همگی از عوامل اصلی بحران اقتصادی کنونی به شمار میروند. این شرایط بسیاری از بازرگانان را به سوی ورشکستگی سوق داده و فعالیتهای اقتصادی مردم را نیز متوقف کرده است.
شماری از بازرگانان افغانستان اندکی پس از قدرتگیری طالبان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، موفق به خارجکردن سرمایههایشان شدند و اکنون در کشورهایی مانند امارات، ایران، هند و حتی تاجیکستان سرمایهگذاری کردهاند. در همین حال، شماری از فعالان اقتصادی که در افغانستان باقی ماندهاند، از نبود حمایت قانونی، عدم دسترسی به منابع مالی و تضمین امنیت سرمایهگذاری شکایت دارند. برخی از این تاجران به رسانهها گفتهاند که فساد اداری، فشارهای غیررسمی و رشوهستانی در گمرکات و نهادهای دولتی بهشدت افزایش یافته است.
با وجود این واقعیتها، طالبان در سالهای گذشته بارها تلاش کردهاند از طریق امضای تفاهمنامههای کوچک، با کشورهای منطقه، تصویری از بازگشت ثبات اقتصادی و رونق دادوستد در افغانستان ارائه کنند. با این حال، به باور کارشناسان اقتصادی، اینگونه اقدامات بیش از آنکه ماهیت اجرایی و عملی داشته باشند، صرفاً نمادین و جنبه تبلیغاتی دارند که هیچ تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت بازار و صنعت در کشور نگذاشتهاند.
در شرایطی که میلیونها شهروند افغانستان در فقر و گرسنگی به سر میبرند و بحران انسانی به اوج خود رسیده، تمرکز طالبان بر نمایش تفاهمنامههایی که پشتوانه اجرایی مشخص ندارند و منجر به سرمایهگذاری واقعی نمیشوند، بیشتر به عنوان یک تاکتیک تبلیغاتی برای جلب مشروعیت و توجه جامعه جهانی تلقی میشود تا آنکه راهحلی مؤثر برای کاهش بحران اقتصادی باشد.
