خبرگزاری راسک: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در تازهترین گزارش خود، عملکرد گروه طالبان در حوزه «عدالت» را نشانهای آشکار از سوءاستفاده ساختاری از نظام قضایی برای سرکوب نظاممند زنان و دختران عنوان کرده است. آقای بنت تأکید کرده که عملکرد این گروه مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» است.
او به تازگی، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هشدار داده که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عملاً قانون اساسی، تمامی قوانین مدنی و لوایح حمایتی از حقوق زنان را لغو کردهاند. در نتیجه این اقدام، بیش از ۲۷۰ قاضی زن برکنار شدهاند و تمامی ساختارهای عدلی پیشین از میان رفته است.
به گفته آقای بنت، طالبان بهجای قضات حرفهای، افرادی را منصوب کردهاند که نه آموزش حقوقی دیدهاند و نه تجربهای در قضاوت دارند. این افراد صرفاً بر مبنای «تفسیر تندروانه و بستهی گروه طالبان از شریعت اسلامی حکم صادر» میکنند و کلیه نهادهای امنیتی و قضایی کشور اکنون تحت سلطه کامل این گروه قرار گرفته است.
گزارش بنت که بر پایه مصاحبه با بیش از ۱۱۰ تن از شهروندان افغانستان در داخل و خارج کشور تهیه شده، بهطور مشخص بر «حق دسترسی به عدالت برای زنان و دختران» متمرکز است. این گزارش نشان میدهد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، هیچ قاضی، دادستان یا وکیل زن فعالیت ندارد و همین امر راههای رسمی برای دادخواهی زنان را مسدود کرده است.
یکی از مهمترین موانع ساختاری که در گزارش به آن اشاره شده، الزام حضور یک مرد محرم برای مراجعه زنان به نهادهای دولتی و عدلی است؛ شرطی که عملاً بسیاری از زنان، بهویژه بیوهها سرپرست خانواده، افراد دارای معلولیت و بیجاشدگان داخلی، از پیگیری حقوقشان محروم میسازد.
بنت افزوده که زنان در صورت مراجعه به دادگاهها نهتنها با رفتار خصمانه روبرو میشوند، بلکه در بیشتر موارد، شکایات آنها یا اصلاً بررسی نمیشود یا بیاعتنا رد میگردد. این شرایط سبب شده بسیاری از زنان برای حل مشکلاتشان به نهادهای سنتی همچون جرگهها، شوراهای مردمی یا وساطت غیررسمی علما و بزرگان جامعه پناه ببرند؛ نهادهایی که اغلب مردسالار و فاقد مبنای حقوقی مشخص هستند.
در این گزارش همچنین آمده است که طالبان نهتنها از ارائه اطلاعات در مورد وضعیت زنان و دسترسی آنان به عدالت سر باز زدهاند، بلکه حتی به نسخه ابتدایی این گزارش سازمان ملل نیز پاسخی ندادهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که با توجه به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان در افغانستان، کشورهای عضو جامعه جهانی باید از ارجاع پرونده طالبان به دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کنند. او تصریح کرده که اکنون زمان اقدام عملی برای پایان دادن به چرخه سرکوب و تبعیض علیه زنان افغان فرارسیده است.
