منابع آگاه در استان خوست از فشار اقتصادی طالبان بر بخش خدمات درمانی خصوصی این استان خبر داده افزوده اند که مسوولان محلی این گروه میزان مالیات بر «دواخانهها و کلینیکهای خصوصی را تا هفت برابر افزایش» داده اند. منابع از شفاخانههای خصوصی و دواخانههای این استان گفته است؛ دواخانهها در مرکز و شهرستانهای خوست اکنون مجبور به پرداخت مالیاتهای «کمرشکن» تا ۱۵ هزار روپیه کابلی شدهاند؛ رقمی که پیشتر تنها ۷۰۰ روپیه بود و حتی در فرمانهای نخست طالبان از آن معاف شده بود.
به گفته دواخانهداران، اگر یک دواخانه خدمات معاینه نیز ارائه کند، باید ۱۵ هزار روپیه مالیات بدهد و در غیر آن پنج هزار روپیه؛ افزایشی که به باور مالکان دواخانهها، آنها را وادار کرده هزینهها را از بیماران جبران کنند. مسوولان شهرداری طالبان در خوست هشدار دادهاند که در صورت نپرداختن این مالیات، فعالیت مراکز درمانی متوقف خواهد شد.
این فشار تازه در حالی بر سکتور صحت وارد میشود که افغانستان پس از بازگشت طالبان با بحران بیسابقه در بخش صحت/ بهداشت دستوپنجه نرم میکند. صدها کادر درمانی، از جمله پزشکان متخصص، به دلیل محدودیتها و ناامنی شغلی کشور را ترک کردند. پزشکان زن نیز بر اساس دستور طالبان از شفاخانهها اخراج وخانهنشین شدند که این امر دسترسی زنان به خدمات صحی را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، سازمانهای امدادی بینالمللی که در بخش صحت فعالیت داشتند، به دلیل مداخله طالبان در امور کاریشان یا فعالیتهای خود را تعلیق و یا هم صورت کامل متوقف ساختهاند. همزمان، کاهش کمکهای جهانی به افغانستان، بهویژه در حوزه خدمات بهداشتی، ظرفیت سیستم درمانی را به شدت محدود کرده و بر شمار بیماران بیدسترسی به خدمات افزوده است.
امروز، بخش صحت افغانستان نهتنها با کمبود شدید منابع و نیروهای متخصص روبهرو است، بلکه فشارهای تازه مالی طالبان نیز بر پیکره نیمهجان آن افزوده و بیماران، بهویژه در استانهای دوردست، بیش از همه بهای این وضعیت را میپردازند.
