خبرگزاری راسک: دهها نهاد جامعه مدنی افغانستان و سازمانهای بینالمللی در نامهای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ایجاد یک «میکانیسم مستقل پاسخگویی برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان» شدهاند.
این نامه که روز پنجشنبه، ششم سنبله، از سویی نهاد جامعه مدنی افغانستان و سازمانهای بینالمللی منتشر شده است، در آن از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر خواسته شده تا هرچه سریعتر این سازوکار را تأسیس کنند.
براساس این نهادها، میکانیسم پیشنهادی باید تمامی موارد نقض حقوق بشر، از گذشته تاکنون و حتی در آینده، را ثبت و بررسی کند. تمرکز اصلی این سازوکار بر پاسخگو کردن طالبان در قبال سرکوب، آزار و اذیت زنان و افراد دگرباش جنسی خواهد بود. نهادهای مدنی تأکید کردهاند که جمعآوری، ثبت و تحلیل دقیق پروندهها کلید مقابله با فرهنگ معافیت ریشهدار و چند دههای از مجازات در افغانستان است.
این نهادها همچنین خواستار شناسایی و پاسخگو کردن افرادی شدهاند که در نقض حقوق بشر دخیل بودهاند. میکانیسم مستقل پیشنهادی، طبق نامه، به عنوان مکمل مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان عمل خواهد کرد و باید شفافیت و عدالت را در فضایی که نظام قضایی افغانستان فروپاشیده، تضمین کند.
فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی تأکید کردهاند که طالبان با تعریف خود از شریعت، سیستم قضاییای را نهادینه کردهاند که قادر به تأمین عدالت و شفافیت نیست و شهروندان را در برابر نقض حقوق بشر محافظت نمیکند. ریچارد بنت و بسیاری از نهادهای حقوق بشری پیش از این نیز بر ضرورت ایجاد چنین میکانیسم مستقل بینالمللی تأکید کردهاند.
سازمانها و فعالان حقوق بشر به این باور اند که ایجاد این سازوکار نه تنها میتواند دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم کند، بلکه با جلوگیری از معافیت، طالبان و دیگر عاملان نقض حقوق بشر را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد و میتواند زمینهساز حمایتهای بینالمللی و فشارهای حقوق بشری موثر در افغانستان شود.
طی چهار سال گذشته، سازمان ملل و کشورهای عضو آن بارها به مماشات و محافظهکاری در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان متهم شدهاند. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان بارها هشدار دادهاند که این رویکرد سبب شده تا گروه طالبان بدون ترس از پاسخگویی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را ادامه دهند.
به باور فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی افغانستان، کشورهای عضو سازمان ملل و حتی برخی نهادهای بینالمللی در بسیاری از موارد به جای اعمال فشار و پاسخگویی موثر، به تعامل محافظهکارانه و نادیده گرفتن جنایات طالبان روی آوردهاند. این وضعیت نه تنها روند نقض حقوق بشر را متوقف نکرده، بلکه به طالبان امکان داده است که قوانین و مقررات تبعیضآمیز علیه زنان، کودکان و افراد دگرباش جنسی را با قدرت اجرایی کنند.
فعالان مدنی همچنین تأکید کردهاند که این سیاست مماشات، اعتماد جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از موارد سرکوب و آزار در سطح بینالمللی ثبت و پیگیری نشود. به باور آنها، فقدان فشار جهانی، طالبان را به ادامه اعمال خود در امنیت کامل تشویق کرده است.
بر همین اساس، نامه اخیر نهادهای مدنی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، که خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل پاسخگویی برای طالبان شده است، گامی مهم در جهت پایان دادن به معافیت ریشهدار از مجازات و احیای عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر به شمار میآید.
نهادهای مدنی در نامهای به سازمان ملل، خواستار پاسخگو کردن طالبان در نقض حقوق بشر شدند
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
