خبرگزاری راسک: کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده است که نهادهای حاکم در این کشور «نماینده مردم نیستند و به طور فزایندهای سرکوبگر هستند.»
این گزارش برای شصتمین جلسه شورای حقوق بشر که این هفته برگزار میشود، تهیه شده و وضعیت حقوق بشر در بازه زمانی آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵ را پوشش میدهد.
کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده است که گزارش به سیاستها، رویهها، احکام و مقررات اعلامشده توسط طالبان میپردازد که دسترسی مردم به حقوق بشر را محدود میکنند. بر اساس این گزارش، شهروندان افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و تغییرات اقلیمی مانند خشکسالیهای شدید و سیل مواجه هستند.
گزارش نشان میدهد که بسیاری از شهروندان افغانستان با فقر و ناامنی غذایی روبهرو هستند؛ حدود ۹.۵ میلیون تن با ناامنی غذایی شدید دست و پنجه نرم میکنند و ۴.۶ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه هستند.
کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده است که سیاستها و رویههای محدودکننده طالبان، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است. این سیاستها به نوعی آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت منجر میشود و فعالان حقوق بشر آن را آپارتاید جنسیتی مینامند.
در چارچوب چهارمین گزارش دورهای افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل در جولای ۲۰۲۵ نیز تأکید شده که گروهی که «بر افغانستان حاکم است، زنان را عملا از زندگی عمومی حذف کرده است و این آپارتاید جنسیتی محسوب میشود.» پیش از این کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند نیز در سپتامبر ۲۰۲۴ رسماً افغانستان را به دلیل نقض سیستماتیک کنوانسیون (CEDAW) به دادگاه بینالمللی ارجاع دادند.
افزون بر این، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار زنان و دختران به «دلایل جنسیتی» صادر کرد. با این حال، محدودیتها علیه زنان و دختران همچنان ادامه دارد و هیچ رویه یا اقدامی از سوی طالبان برای لغو آنها انجام نشده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از فرصتهای تحصیلی و شغلی تأثیر منفی بر اقتصاد دارد و پیشبینی میشود بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دالر (۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) از دست برود. نهاد یادآور شده که هیچ کشوری نمیتواند پیشرفت کند در حالی که نیمی از جمعیت خود را از زندگی عمومی محروم کرده و حق برابری آنها را انکار میکند.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان میدهد که ۷۵ درصد از شهروندان افغانستان از نظر معیشتی ناامن هستند و نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش یافته است. کاهش کمکهای مالی بینالمللی در سال ۲۰۲۵ و مسدود ماندن داراییهای افغانستان، وضعیت اقتصادی وخیم میلیونها نفر را تشدید کرده است.
همچنین بازگشت بیش از ۲.۱ میلیون مهاجر افغانستانی تنها در شش ماه اول سال ۲۰۲۵، فشار زیادی بر منابع و واکنشهای بشردوستانه وارد کرده است، به ویژه کسانی که از ایران و پاکستان بازگشتهاند.
