خبرگزاری راسک: سازمان عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است تا مکانیزم مستقل بینالمللی پاسخگویی برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ایجاد کند. این سازمان در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیهای، تأکید کرد که محدودیتها و سرکوبهای طالبان به ویژه علیه پیروان غیر مذهب حنفی، اقوام غیر پشتون، زنان، روزنامهنگاران و فعالان مدنی شدت یافته و وضعیت حقوق بشر در افغانستان با بحران بسیار جدی روبروست.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، طالبان منتقدان خود را بازداشت، شکنجه و یا ناپدید میکنند. این سازمان به نمونهای از سرکوب پیروان مذهبی غیرحنفی اشاره کرده و اعلام کرده است که ۵۰ مرد اسماعیلی در استان بدخشان تحت فشار قرار گرفتند تا مذهب خود را تغییر دهند. همچنین اقوام غیرپشتون در نقاط مختلف افغانستان هدف آزار، تهدید، کوچ اجباری و مصادره اموال قرار دارند و داراییهای آنها به بهانههای مختلف توسط فرماندهان و جنگجویان طالبان تاراج میشود.
این سازمان تاکید کرده است که افزون بر این، نظامیان پیشین و روزنامهنگارانی که از کشورهای همسایه بازگشتهاند نیز با تهدید مستقیم طالبان روبهرو هستند و امنیت جانی آنها تضمین نشده است. سازمان عفو بینالملل تأکید کرده است که ایجاد یک مکانیزم مستقل بینالمللی پاسخگویی میتواند ثبت، تحلیل و پیگیری نقض حقوق بشر در افغانستان را ممکن سازد و گامی حیاتی در جهت تحقق عدالت و حفاظت از شهروندان باشد. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان و شماری از فعالان مدنی نیز خواستار ایجاد چنین مکانیزمی شده بودند، اما تاکنون اقدامات عملی ملموسی از سوی نهادهای بینالمللی انجام نگرفته است.
در ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از کوچ اجباری باشندگان برخی استانها منتشر شده است. در استانهای غور، بامیان و دایکندی، طالبان و نیروهای تحت کنترل شان، خانهها و زمینهای شهروندان بومی را مصادره کرده و بسیاری از خانوادهها را به زور کوچ دادهاند. برای نمونه، در شهرستان دولتیار ولایت غور، بیش از ۶۰۰ خانواده از ساکنان بومی توسط طالبان و همراهانشان به اجبار کوچ داده شدند؛ این خانوادهها صدها سال در این مناطق سکونت داشته و مالکیت عرفی و شرعی زمینها و خانههایشان را در اختیار داشتند. در شهرستان پنجاب استان بامیان نیز ۲۵ خانواده مجبور به ترک روستای خود شدهاند. از استان دایکندی نیز گزارش شده که بیش از ۳۰۰ خانواده در سه شهرستان این استان تحت فشار طالبان کوچ داده شدهاند. این اقدامها با واکنشهای سیاسی و مدنی روبهرو شده و رهبران سیاسی از جمله محمد محقق، آن را نقض آشکار حقوق مردم عنوان کردهاند.
همچنین در بخش فشار بر تغییر مذهب، گزارشهای متعددی از بدخشان و بغلان منتشر شده است. در بدخشان، به ویژه در شهرستانهای شِکی و نِسی درواز، طالبان اقدام به تغییر اجباری مذهب پیروان اسماعیلیه کردهاند. بین ماههای جنوری و فوریه ۲۰۲۵، دستکم ۵۰ مرد اسماعیلی تحت فشار طالبان مجبور به پذیرش مذهب حنفی شدند. برخی از افرادی که از پذیرش تغییر مذهب امتناع کردند، با تهدید به مرگ و ضرب و شتم مواجه شدند و کودکان آنها به اجبار به مدارس سنیمذهب فرستاده شدند.
این اقدامها توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و به ویژه تحت رهبری فردی به نام «ملاجمعه فاتح»، فرمانده امنیتی شهرستانهای درواز و نِسی، انجام میشود. افزون بر تغییر مذهب اجباری، پیروان اسماعیلیه با مشکلاتی از جمله مصادره اموال، محدودیت در دسترسی به خدمات عمومی، اخراج از مشاغل دولتی و آواره شدن از خانههای خود مواجه هستند. برخی مجبور به پنهان کردن هویت مذهبی خود شدهاند تا جانشان در امان بماند.
در جولای ۲۰۲۵، فضل احمد پاییز، مسوول مذهبی بنیاد آقاخان در شهرستان زبک بدخشان، به دلیل مقاومت در برابر سیاستهای مذهبی طالبان و مخالفت با بسته شدن مراکز مذهبی اسماعیلیه، توسط مهاجمان مسلح کشته شد. شاهدان تأکید کردهاند که پیش از این بارها توسط طالبان تهدید شده بود.
این اقدامها طالبان، نقض آشکار حقوق بشر و آزادی مذهبی را نشان میدهد و نگرانیهای جدی در مورد سرنوشت پیروان اسماعیلیه و سایر گروههای آسیبپذیر در افغانستان ایجاد کرده است. با وجود هشدارها و بیانیههای مکرر سازمانهای حقوق بشری در چهارسال گذشته، تاکنون هیچ راهکار و مکانیزم عملی برای توقف این اقدامها اما توسط طالبان اعمال نشده است.
