خبرگزاری راسک: شماری از باشندگان شهرستان شولگره استان بلخ فاش کرده اند که مقامهای محلی طالبان زمینهای زراعتی شخصی آنها را به بهانهی «زمین دولتی» غصب و سپس برای ساختوساز خانه میان افراد نزدیک به خود توزیع کردهاند.
روزنامه «اطلاعات روز» به مدارکی دست یافته است که نشان میدهد، زمینهای مورد نظر به مساحت ۹۱.۵ جریب در روستای قدیم شولگره موقعیت دارند. اسناد عرفی نشان میدهد که این زمینها در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ بهگونه رسمی خریداری شده و اکنون ۳۵ تن مالک بالفعل آن بهشمار میروند.
منابع محلی تایید کرده اند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، مولوی مبارز، مدیر زراعت این گروه در شولگره، زمینها را بهنام دولت مصادره کرده و سپس آنها را به نزدیکان توزیع کرده تا خانه بسازند. مالکان علیه این اقدام به ریاست زراعت و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین شکایت کرده و هیأتی از اداره شهرسازی و اراضی طالبان مأمور بررسی شده است، بررسی اسناد و نقشههای کدستری نشان داده که زمینها پیشتر بهنام مالکان قبلی ثبت بوده و بخش زیادی از آن نیز به خریداران بعدی فروخته شده است.
با وجود تأیید مالکیت شخصی زمینها، مدیر زراعت طالبان آنها را دوباره به دو دختر نصیراحمد مالک پیشین تحویل داده است. منابع ادعا میکنند که این اقدام با انگیزههای سیاسی و تبعیض قومی انجام شده و زمینها بهنام افراد نزدیک به طالبان واگذار شده است. در همین حال، دادگاه شهری طالبان دعوای دختران نصیراحمد را رد کرده و حکم سپردن زمینها به مالکان بالفعل صادر کرده، اما این حکم اجرا نشده است.
یکی از مالکان گفته که در سه هفتهی اخیر حدود ۳۰۰ تن در حال ساختوساز خانه بر این زمینها هستند، در حالی که دادگاه طالبان هرگونه فعالیت ساختمانی در آن را ممنوع اعلام کرده است. به گفتهی او، افراد دخیل در ساختوساز از نزدیکان طالبان و کارمندان ادارات این گروهاند و طرف اصلی دعوا (دختران نصیراحمد) از محل فرار کردهاند.
به گفته منابع، حتی پس از شکایت به دادگاه عالی طالبان در کابل و دریافت حکم توقف ساختوساز، محکمه شهری بلخ این تصمیم را عملی نکرده است. مالکان افزوده اند که وکیل قانونی آنها، سید عظیم، نیز بهدلیل پیگیری قضیه و رسانهای کردن موضوع، توسط طالبان بازداشت شده است.
این تنها نمونه از مصادره یا فیصلههای جنجالی زمین در دوران طالبان نیست. در سالهای اخیر بارها گزارش شده که دادگاههای این گروه در پروندههای ملکی بهگونهی جانبدارانه تصمیم گرفتهاند؛ بهویژه در منازعات میان کوچیها و هزارهها. طالبان اغلب فیصلهها را به سود کوچیها صادر کرده و خانوادههای هزاره را مجبور به پرداخت خسارت، کوچ اجباری و یا تسلیم زمینهایشان کردهاند.
آگاهان امور وکارشناسان حقوقی تاکید میکنند که چنین رویههایی، علاوه بر نقض آشکار حقوق مالکیت، نشاندهندهی استفاده ابزاری طالبان از دستگاه قضایی برای تحکیم موقعیت سیاسی و قومی این گروه است. به باور آنها، تداوم این روند، نه تنها بیاعتمادی مردم به ساختارهای قضایی طالبان را افزایش میدهد، بلکه زمینه اختلافات قومی و درگیریهای اجتماعی را نیز بیشتر خواهد کرد.
