خبرگزاری راسک: دادستانهای دادگاه مردمی برای زنان افغانستان فهرست رسمی رهبران طالبان را بهعنوان متهمان اصلی در ارتکاب جنایات سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستانی منتشر کردند. این دادگاه که روز چهارشنبه، ۱۶ میزان، در شهر مادرید اسپانیا آغاز به کار کرد، گامی تاریخی در مستندسازی و پیگرد بینالمللی خشونتهای سازمانیافتهی طالبان علیه زنان بهشمار میرود.
براساس فهرست منتشرشده، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان؛ عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان؛ سراجالدین حقانی، وزیر داخله؛ محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع؛ خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی؛ نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف؛ حبیبالله آغا، وزیر معارف؛ عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی؛ عبدالحق وثیق، رییس استخبارات طالبان؛ و در کل دولت تحت کنترل این گروه بهعنوان عاملان اصلی جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت معرفی شدهاند.
طالبان متهم به اجرای یک کارزار عمدی و سازمانیافتهی حذف زنان
دادستانهای دادگاه مردمی در بیانیهای رسمی اعلام کردند که این دادخواست بر اساس شهادت بازماندگان، اسناد مستند و یافتههای نهادهای بینالمللی تنظیم شده است. آنان تأکید کردهاند که سیاستهای طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا امروز، مصداق روشن جنایت علیه بشریت بر مبنای جنسیت و تبعیض سیستماتیک است.
به گفتهی دادستانها، اقدامات طالبان علیه زنان، تصادفی یا مقطعی نیستند، بلکه عمدی، برنامهریزیشده و نهادینهشده میباشند؛ هدف از آن نیز حذف کامل زنان از حیات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی کشور است. این سیاستها از سوی مراجع بینالمللی بهعنوان آپارتاید جنسیتی تعبیر میشود.
در دادخواست ارائهشده به دادگاه مردمی، زنان، دختران و مردم افغانستان بهعنوان شاکیان اصلی معرفی شدهاند. این اقدام نماد اعتراض و مقاومت مدنی مردم افغانستان در برابر حکومت زنستیز و سرکوبگر طالبان است.
دادستانها گفتهاند که جنایات طالبان نه تنها حقوق زنان را نابود کرده، بلکه بنیان انسانی جامعه افغانستان را نیز هدف قرار داده است.
شهادت قربانیان؛ افشای واقعیتهای تاریک در مادرید
در نخستین روز برگزاری این دادگاه در مادرید، شماری از زنان زندانی و شکنجهدیده در دوران حاکمیت طالبان در برابر قضات حضور یافتند و از تجربههای تلخ خود سخن گفتند. آنان از ضربوشتم، زندانهای غیرقانونی، تحقیر، تجاوز و شکنجههای روحی و جسمی که توسط طالبان انجام شده است، شهادت دادند.
این شهادتها بخشی از روند مستندسازی جنایات طالبان است که میتواند در آینده، پایهی پروندههای رسمی در دادگاههای بینالمللی قرار گیرد.
سه دادستان مرد و یک دادستان زن این پرونده را به نمایندگی از زنان و مردم افغانستان تنظیم کردهاند. آنان در بیانیهی خود تأکید کردند که رفتار طالبان علیه زنان بخشی از یک سیاست حکومتی است که بر پایهی نفی هویت زن، حذف او از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی استوار است.
این دادستانها خواهان آن شدند که جامعهی جهانی در برابر جنایات جنسی، تبعیض و آپارتاید جنسیتی طالبان سکوت نکند و زمینهی ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را فراهم سازد.
برگزاری دادگاه مردمی در مادرید، در شرایطی صورت میگیرد که طالبان با بیپروایی تمام، سیاست حذف زنان را ادامه میدهند و جهان تا کنون اقدام قاطع و حقوقی مؤثری علیه آنان انجام نداده است.
تحلیلگران حقوق بشری میگویند این دادگاه میتواند نخستین گام در مسیر شکستن چرخهی مصونیت طالبان و تثبیت جنایات آنان در حافظهی تاریخی جهان باشد.
به باور ناظران، طالبان نهتنها مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدهاند، بلکه با محدودیتهای اجباری بر زنان، یکی از آشکارترین اشکال آپارتاید جنسیتی قرن بیستویکم را در افغانستان به اجرا گذاشتهاند نظامی که در آن، زن از حق آموزش، کار، سفر و حتی نفس کشیدن آزادانه در جامعه محروم است.
دادگاه مردمی فهرست رهبران متهم طالبان را بهاتهام جنایت علیه زنان افغانستان منتشر کرد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
