خبرگزاری راسک: در تازهترین اقدام جنجالبرانگیز طالبان، دادگاه عالی این گروه روز پنجشنبه، ۲۴ میزان، اعلام کرده است که یک مرد را به اتهام قتل عمد در ورزشگاهی در مرکز استان بادغیس اعدام کرده است.
روز گذشته فرماندهی پولیس طالبان در بادغیس در اطلاعیه مردم را دعوت کرده بود که برای تماشاه اعدام این مرد، روز پنجشنبه به استدیوم ورزشی بیایند، اما گرفتن عکس و ویدئو جدأ ممنوع است.
در بیانیهای رسمی دادگاه عالی طالبان آمده است که حکم اعدام این فرد توسط ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تأیید شده و پس از طی مراحل در محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز، به اجرا درآمده است.
بیانیه افزوده است که فرد اعدامشده اسماعیل نام دارد و به اتهام قتل دو تن، یک مرد به نام دوستمحمد و زنی به نام گلبرگ، به ضرب گلوله، محکوم به مرگ شده بود. دادگاه طالبان مدعی شده است که قتلها «عمدی» انجام شدهاند.
این اعدام در ورزشگاه مرکزی استان بادغیس و در حضور مقامهای بلندپایه طالبان از جمله رئیس دادگاه عالی، استاندار طالبان برای هرات، مسوولان محلی، اعضای نهادهای حکومتی این، نظامیان و شمار زیادی از مردم محل اجرا شده است.
تصاویر و گزارشهای محلی نشان میدهد که صدها تن از باشندگان بادغیس برای تماشای اجرای این حکم به ورزشگاه آمده بودند؛ صحنهای که یادآور دوره نخست حاکمیت طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱) است، زمانی که اعدام و شلاق در اماکن عمومی به یکی از مظاهر قدرت این گروه بدل شده بود.
طالبان در سال جاری میلادی نیز چندین مورد اعدام را در نقاط مختلف کشور انجام داده است. در ۲۲ حمل امسال، چهار مرد در استانهای بادغیس، فراه و نیمروز در ملأ عام اعدام شدند. دادگاه عالی طالبان در آن زمان نیز اعلام کرده بود که این افراد به جرم قتل «قصاص» شدهاند.
با وجود تکرار این رویدادها، آمار رسمی و شفاف از تعداد اعدامهای انجامشده در دوره جدید حاکمیت طالبان وجود ندارد. با استناد به بیانیههای پراکنده دادگاه عالی و گزارشهای محلی، این تازهترین مورد از حدود ۱۰ اعدام رسمی طالبان طی چهار سال گذشته است.
با این حال، دادگاه عالی طالبان هیچ توضیحی درباره روند محاکمه، دسترسی متهم به وکیل مدافع، یا رعایت اصول دادرسی عادلانه ارائه نکرده است. نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر بارها نسبت به نبود عدالت قضایی و استفاده طالبان از مجازاتهای بدنی و اعدام در ملأ عام هشدار دادهاند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در یکی از تازهترین موضعگیریهای خود گفته بود که «اجرای مجازات اعدام بدون محاکمهی عادلانه، نقض صریح قوانین بینالمللی و مصداق مجازات بیرحمانه و غیرانسانی است.»
با وجود فشارهای جهانی، طالبان همچنان بر اجرای چنین احکامی پافشاری میکنند و آن را بخشی از اجرای «شریعت اسلامی» میخوانند. مقامهای این گروه میگویند اجرای علنی مجازات، «عبرتآموز» است و مانع گسترش جرم در جامعه میشود.
اما منتقدان باور دارند که اعدامهای علنی بیش از آنکه نشانهی عدالت باشند، ابزاری سیاسی برای نمایش قدرت طالبان و ایجاد فضای ترس و اطاعت عمومی است؛ سیاستی که یادآور سالهای نخستین حکومت این گروه در اواخر دههی نود میلادی است.
