خبرگزاری راسک: شرجیل میمن، وزیر اطلاعات ایالت سند پاکستان، اعلام کرده است که هیچ مهاجر بدون مدرک قانونی، از جمله پناهندگان افغانستانی اجازه ماندن در خاک پاکستان را نخواهد داشت. او روز سهشنبه، ۲۹ میزان، در یک نشست خبری گفته است که روند بازگشت مهاجران افغانستان فاقد اسناد اقامت قانونی رسماً آغاز شده و دولت تصمیم دارد این روند را بهصورت جدی و سراسری دنبال کند.
به گفته میمن، مناطقی که مهاجران افغانستانی از آنجا اخراج میشوند، از املاک دولتی است و تحت نظارت نهادهای رسمی امنیتی و اداری قرار دارد. او تأکید کرده است: «براساس قوانین بینالمللی، هر فرد باید با ویزای معتبر وارد پاکستان شود و پس از پایان مدت آن، کشور را ترک کند. هیچکس حق ندارد بهطور غیرقانونی در خاک پاکستان زندگی کند.»
اظهارات این مقام پاکستانی در حالی بیان میشود که پس از افزایش تنشها و درگیریهای مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی در هفتههای اخیر، اسلامآباد بر اخراج مهاجران افغانستانی پافشاری بیشتری نشان داده است. دولت پاکستان هدف از این تصمیم را «تأمین امنیت داخلی و اجرای قوانین مهاجرت» عنوان میکند، اما نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که بازگرداندن اجباری مهاجران میتواند به یک بحران انسانی گسترده منجر شود.
بر اساس گزارشهای محلی، هزاران خانواده افغانستانی طی روزهای اخیر از شهرهای کراچی، کویته، اسلامآباد و پیشاور به سوی گذرگاه تورخم و اسپین بولدک حرکت کردهاند. بسیاری از آنها سالهاست در پاکستان زندگی میکنند و نه در افغانستان خانهای دارند و نه منبع درآمدی. در میان مهاجران اخراج شده، کودکان، زنان باردار و سالمندان دیده میشوند که بدون پناهگاه یا حمایت کافی، در شرایط دشوار انسانی قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر میگویند که روند اخراج، بدون درنظر گرفتن وضعیت پناهندگی و نیازهای بشردوستانه صورت میگیرد و گروه طالبان نیز آمادگی لازم برای جذب و اسکان این سیل انسانی را ندارد. در استانهای مرزی افغانستان، بهویژه ننگرهار و قندهار، هزاران خانواده تازهوارد در بیسرپناهی و فقر شدید بهسر میبرند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل –اوچا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت پاکستان خواستهاند تا روند بازگشت را بهصورت داوطلبانه، تدریجی و با رعایت موازین انسانی انجام دهد. با این حال، مقامهای پاکستانی تاکید میکنند که امنیت کشور شان را بر هر عامل دیگری ترجیح میدهند.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند افغانستان را با موج تازهای از بیکاری، بیخانمانی و بحران انسانی روبهرو کند و منطقه را درگیر بیثباتی بیشتر نماید؛ بحرانی که پیامدهای آن از مرزهای افغانستان فراتر خواهد رفت.
