خبرگزاری راسک: پژوهش تازهای که به کمیته دفاع پارلمان بریتانیا ارایه شده است، ابعاد تازهای از افشای دادههای محرمانه صدها تن از افغانستانیهایی را فاش میسازد که در دو دهه گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد دستکم ۴۹ تن از بستگان و همکاران این افراد پس از درز اطلاعات، جان خود را از دست دادهاند و شمار زیادی از دیگران با تهدیدهای جدی روبهرو شدهاند.
این بررسی که از میان ۲۳۱ تن از افغانستانیهای متأثر از این رویداد انجام شده، نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد آنها گفتهاند پس از افشای دادهها، مستقیماً تهدید شده یا اعضای خانوادهشان مورد تعقیب قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش رسانههای بریتانیایی، نزدیک به ۱۰۰ هزار افغانستانی در معرض خطر مرگ یا شکنجه قرار گرفتند و حدود ۲۴ هزار تن از نظامیان پیشین، مترجمان و بستگان آنها طی چهار سال اخیر به صورت مخفیانه به بریتانیا منتقل شدهاند.
ماجرا از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به اشتباه فهرستی شامل نام، شماره تماس، نشانی و جزئیات کاری بیش از ۲۵ هزار متقاضی پناهندگی افغانستانی را برای فردی در افغانستان فرستاد. این فهرست به سرعت در میان دیگران پخش شد و اطلاعات صدها تن از کسانی که با نیروهای بریتانیایی و بهویژه واحدهای ویژه ارتش همکاری کرده بودند، در دسترس افراد ناشناس قرار گرفت. کارشناسان امنیتی میگویند که این رویداد یکی از بزرگترین نقضهای اطلاعاتی در تاریخ وزارت دفاع بریتانیاست.
برخی از این موارد ناشی از اشتباه انسانی و برخی دیگر نتیجه حملات سایبری دانسته شدهاند. فیلیپ اینگرام، مأمور پیشین استخبارات نظامی بریتانیا، گفته است که «این اشتباه نباید بدون پاسخ بماند، زیرا آمارها تکاندهندهاند و پیامدهای آن واقعی است.»
با وجود نگرانیهای گسترده، وزارت دفاع بریتانیا مدعی است که بررسیهای مستقل احتمال هدف قرار گرفتن مستقیم افراد صرفاً به دلیل حضور نامشان در فهرست افشا شده را اندک میداند. اما گزارشهای تازه خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ زیرا شماری از خانوادهها پس از درز دادهها مورد تعقیب طالبان قرار گرفتهاند و شماری از آنها نیز کشته شدهاند.
پس از بروز این حادثه، دولت بریتانیا برنامهای ویژه برای انتقال افغانستانیهای در معرض خطر به نام «مسیر پاسخ افغانستان» را راهاندازی کرد و تاکنون هزاران تن از طریق این برنامه به بریتانیا منتقل شدهاند. با آنهم، نهادهای حقوق بشری و کارشناسان هشدار دادهاند که صدها تن دیگر هنوز در افغانستان پنهان زندگی میکنند و امیدی به خروج ندارند.
منتقدان میگویندکه این فاجعه نهتنها ناشی از خطای فنی بلکه نشانهای از کمتوجهی ساختاری به امنیت افرادی است که زمانی برای بریتانیا در میدان جنگ خدمت کردهاند. آنها تأکید میکنند که مسوولان باید پاسخگو باشند و تضمین کنند چنین رویدادهایی دیگر تکرار نخواهد شد.
