خبرگزاری راسک: مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیهای که به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» منتشر شد، هشدار داد که در دو دههٔ گذشته دستکم ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانهای در افغانستان جان باختهاند؛ آماری تکاندهنده که نشانگر هزینهٔ سنگین اطلاعرسانی در برابر موج سرکوب و بیقانونی است که امروز عمدتاً از سیاستها و عملکردهای سرکوبگرانهٔ طالبان تغذیه میشود.
این نهاد تاکید کرده است که فرهنگ معافیت از مجازات که اکنون تحت حاکمیت طالبان به یک رویهٔ ثابت بدل شده مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است. فراموشکردن قتلها و حملات علیه خبرنگاران، پیام روشنی دارد: کسانی که قدرت را در دست دارند، از پاسخگویی شانه خالی میکنند و این وضع امنیت خبرنگاران و سلامت اطلاعرسانی را به مخاطره انداخته است.
مرکز خبرنگاران افزوده است که محدودیتها و فشارها بر فعالیتهای رسانهای در افغانستان طی چهار سال گذشته «بیسابقه» بوده است. تحمیل سانسور، ممنوعسازی پوشش موضوعات حساس و تهدید روزانهٔ خبرنگاران، بخشی از برنامهٔ سازمانیافتهای است که دستکم تا امروز زندگی حرفهای و شخصی شمار زیادی از خبرنگاران را نابود کرده و جامعه را از اطلاعات ضروری محروم ساخته است.
طبق اعلامیه، از سال ۲۰۰۱ تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر از جمله حدود ۲۰ زن از میان کارکنان رسانهها کشته شدهاند و در بیش از ۹۰ درصد این موارد عدالت اجرا نشده است. این خلأ عدالتی را نمیتوان بدون اشاره به نقش نهادهای حکومتی و بهخصوص دستگاههای امنیتی تحت کنترل طالبان تحلیل کرد؛ دستگاههایی که غالباً در برابر پروندههای خشونت علیه خبرنگاران عملاً سنگاندازی کرده یا پیگیریها را مختل میکنند.
مرکز خبرنگاران همچنین گزارش داده که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۵، حداقل ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده است؛ آماری که خود گواهِ تشدید سیاستهای تضعیف آزادی مطبوعات از سوی طالبان است. بازداشتهای گسترده، فشارهای اداری، و محرومسازی خبرنگاران زن از فعالیت، همه اجزای یک کمپین سیستماتیکاند که فضای رسانهای کشور را بهشدت محدود ساخته است.
در میان این آمارها، مرکز مواردی از کشتهشدن پنج نفر از جمله دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان را بهویژه نگرانکننده خوانده است؛ رویدادی که نشان میدهد حتی نهادهای رسمی تحت سیطرهٔ طالبان نیز از حفاظت کامل برخوردار نیستند و حکمرانیِ مبتنی بر قهر و بیپاسخگذاشتنِ جنایات، امنیتِ شهروندان و کارکنان رسانه را بهکلی تضعیف کرده است.
مرکز خبرنگاران از طالبان خواسته است تا فورا بازداشتهای خودسرانه و اقدامات قضایی ناقص را متوقف کند، دستورات محدودکننده را لغو نماید و برای یافتن عدالت و جبران خسارت قربانیان همکاری کند. اما تا زمانی که ارادهٔ واقعی برای اصلاح نهادها و تضمین مصونیت خبرنگاران وجود نداشته باشد، این خواستهها عملا بیاثر باقی خواهد ماند و جامعهٔ افغانستان همچنان از فقدان شفافیت و پاسخگویی رنج خواهد برد.
این نهاد هشدار داده که کمپینهای طالبان علیه خبرنگاران از جمله کارزارهای بدنامسازی آنلاین و انتشار اطلاعات نادرست دربارهٔ روزنامهنگاران در خارج از کشور امنیت و حیثیت فعالان رسانهای را تهدید میکند و فضا را برای خودسانسوری گستردهتر میسازد. استمرار این روند به فرسایش اعتماد عمومی و تشدید بحران اطلاعاتی منجر خواهد شد که پیامدهای بلندمدتی برای توسعهٔ سیاسی و اجتماعی کشور دارد.
در پایان، مرکز خبرنگاران افغانستان از جامعهٔ بینالمللی و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا فشارها را بر طالبان برای تضمین امنیت خبرنگاران و پاسخگویی در قبال نقضها افزایش دهند. تا زمانی که طالبان حاضر به پذیرش مسئولیت و تضمین آزادی بیان نباشند، وضعیت خبرنگاران در افغانستان نهتنها خطرناک باقی خواهد ماند، بلکه به یکی از شاخصهای بارزِ شکستِ حاکمیت و حقوق بشر در کشور تبدیل خواهد شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان: ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران در چهار سال گذشته ثبت شده است


