خبرگزاری راسک: محدودسازی فعالیت سازمانهای مدد رسان بینالمللی و محروم کردن زنان از کار در این نهادها، از مخربترین اقدامهای طالبان به باور آگاهان به شمار میرود؛ آنهم در شرایطی که این گروه خود عامل سقوط نظام اقتصادی، گسترش فقر و افزایش بیکاری در جامعه دانسته میشود.
آگاهان اجتماعی باور دارند که این اقدام بازدارندهی طالبان، نهتنها بحران انسانی را عمیقتر ساخته، بلکه آیندهی اجتماعی و اقتصادی افغانستان را نیز با خطر جدی روبهرو کرده است. جامعهای که بیش از نیمی از جمعیت آن از مشارکت بازداشته شده است، اگر دسترسیاش به حمایتهای بینالمللی قطع گردد، نمیتواند مسیر توسعه، ثبات و خودکفایی را طی کند.
طالبان اما با این سیاستها، افغانستان را به سوی انزوای مطلق و فروپاشی نهادهای مدنی سوق دادهاند؛ وضعیتی که بازسازی آن، حتی در صورت تغییر شرایط، سالها زمان و منابع بیسابقه نیاز خواهد داشت.
با این حال در تازه ترین مورد از سیاستها محدود سازی طالبان علیه زنان این گروه این بار فعالیت کارکنان زن در سازمانهای بینالمللی در مرز اسلامقلعه را ممنوع کردند ممنوعیت که در پی آن، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که فعالیتهایش در گذرگاه اسلامقلعه، یکی از مهمترین نقاط ورود مهاجران بازگشتی از ایران، متوقف شده است؛ تصمیمی که بازتابی از بحران انسانی عمیقتری در افغانستان است.
ایندریکا رتواته، هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که طالبان با وضع محدودیتهای تازه، از حضور و کار زنان افغانستانی در این گذرگاه جلوگیری کردهاند؛ اقدامی که به گفته او، «چالشهای فوری عملیاتی» ایجاد کرده و «جان و کرامت زنان و دختران بازگشتکننده» را در معرض خطر جدی قرار داده است.
اسلامقلعه دروازهی اصلی بازگشت هزاران مهاجر افغانستانی از ایران است؛ جایی که بنا به آمار سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد بازگشتکنندگان را زنان تشکیل میدهند. اما در غیاب کارمندان زن، ارائهی خدمات انسانی و صحی به آنها تقریباً ناممکن شده است. رتواته تصریح میکند: «بدون حضور زنان کارمند، ما نمیتوانیم خدماتی در شأن و کرامت انسانی برای زنان و کودکان فراهم کنیم.»
سیاست طالبان در محدود کردن کار زنان، نهتنها در مرزها بلکه در سراسر کشور پیامدهای گستردهای برجا گذاشته است. از زمان ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در سال ۲۰۲۲ و گسترش آن به دفاتر سازمان ملل در ۲۰۲۳، صدها نهاد امدادرسان، در که در بخشهای مختلف از جمله، آموزش، صحت، کشاورزی و بازسازی فعالیت داشتند کار خود را متوقف و یا تعلیق کردهاند. این محدودیتها میلیونها شهروند نیاز مند افغانستان را از دسترسی به کمکهای حیاتی، آموزش، و خدمات صحی محروم ساخته است.
به گزارش سازمان ملل، در سال جاری بیش از ۱.۲ میلیون مهاجر افغانستان از ایران اخراج شدهاند که بیشتر مهاجران اخراجی از طریق اسلامقلعه وارد افغانستان شدهاند، با این حال، در نبود ساختارهای حمایتی و محدودیتهای شدید طالبان، این بازگشت اجباری برای بسیاری از خانوادهها به معنای بازگشت به فقر، بیسرپناهی و بیدسترسی به ابتداییترین نیازهای انسانی است.
در حالی که جهان نگران وضعیت انسانی در افغانستان است، سیاستهای طالبان عملاً مسیر کمکرسانی را مسدود کردهاند؛ مسیری که زمانی امید میلیونها زن و کودک برای بقا و آیندهای بهتر بود.
آگاهان امور و فعالان اجتماعی به این باور اند که سیاستهای محدودکننده طالبان علیه سازمانهای امدادرسان، یکی از مخربترین عوامل فروپاشی نظام حمایتی و انسانی در افغانستان به شمار میرود. به باور فعالان اجتماعی این محدودیتها، بهویژه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و بینالمللی، عملاً شبکهی کمکرسانی را فلج کرده و میلیونها تن از شهروندان نیازمند را از دسترسی به کمکهای حیاتی محروم ساخته است.
در کشوری که بخش عمدهای از جمعیت آن به کمکهای خارجی متکی است، این تصمیم نهتنها بحران انسانی موجود را تشدید کرده، بلکه مسیر بازسازی اقتصادی و اجتماعی را نیز مسدود ساخته است. محرومسازی زنان از فعالیت در سازمانهای امدادرسان، ضربهای جدی به ساختار ارائهی خدمات در افغانستان وارد کرده است. زنان امدادگر نقشی اساسی در رساندن کمک به زنان و کودکان که بیش از نیمی از جمعیت نیازمند را تشکیل میدهند، ایفا میکردند. با حذف آنها، بخشهای کلیدی چون آموزش، صحت، تغذیه و حمایت روانی تقریباً از کار افتاده است. از نگاه کارشناسان، این تصمیم طالبان نه از سر ضرورت دینی یا اجتماعی، بلکه ابزاری سیاسی برای کنترل جامعه و اعمال سلطه از طریق محدودسازی زنان و حذف نقش آنها از فضای عمومی است.
