ادامه احکام صحرایی؛ طالبان ۳۵ تن را به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زد

خبرگزاری راسک: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۳۵ تن را در استان‌های خوست و فاریاب به اتهام‌های مختلف، در محضر عام شلاق زده است؛ اقدامی که به‌رغم محکومیت گسترده نهادهای بین‌المللی، همچنان بخشی از سیاست کیفری این گروه باقی مانده است.
بر اساس اعلام طالبان، روز یک‌شنبه، ۱۶ قوس، ۳۴ نفر در استان خوست به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در برابر چشم مردم، میان ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کرده‌اند. این افراد علاوه بر مجازات بدنی، از یک تا هفت سال حبس نیز محکوم شده‌اند.
نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که چنین احکام، به‌ویژه اجرای علنی مجازات‌ها، با اصول محاکمه عادلانه و معیارهای حقوق بشر مغایرت آشکار دارد.
در خبرنامه‌ای جداگانه، طالبان تأیید کرده‌اند که فرد دیگری را نیز در استان فاریاب به اتهام دزدی، در محضر عام ۳۹ ضربه شلاق زده و به یک سال و شش ماه زندان محکوم کرده‌اند.
به گفته گزارش‌گر ویژه سازمان ملل، اجرای این‌گونه مجازات‌ها بدون دسترسی متهمان به وکیل، عدم شفافیت روند قضایی و نبود حق تجدیدنظر، نشان‌دهنده ماهیت «غیرقانونی و خودسرانه» نظام قضایی طالبان است.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها تأکید کرده‌اند که محاکم طالبان فاقد مشروعیت حقوقی‌اند و بسیاری از احکام صادره بر پایه اعترافات اجباری، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه انجام می‌شود.
طالبان با وجود این انتقادها، طی سه سال گذشته روند «مجازات‌های صحرایی» از جمله شلاق‌زدن، قطع عضو و اعدام در ملأعام را گسترش داده‌اند؛ رویکردی که به گفته یوناما، فضای ترس و سرکوب سیستماتیک را در جامعه تقویت کرده است.
تنها سه روز پیش نیز این گروه ۱۵ تن را در کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر از هفت ماه تا چهار سال زندان و از ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده بودند. طالبان پنج روز پیش نیز یک فرد دیگر را در خوست به اتهام قتل اعدام کردند؛ اقدامی که به‌گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «نقض جدی تعهدات افغانستان نسبت به توقف اعدام‌های علنی» است.
نهادهای بین‌المللی همچنان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، افغانستان را به یکی از تاریک‌ترین دوره‌های نقض حقوق بشر در دو دهه اخیر فرو برده است؛ جایی که مردم بدون روند منصفانه محاکمه، در برابر چشم شهروندان تنبیه می‌شوند، و ساختار عدلی و قضایی کشور به‌طور کامل در انحصار یک گروه غیرپاسخ‌گو قرار گرفته است.