پس از چهار سال حاکمیت، طالبان هنوز در شناسایی نیروهای خود از مجرمان سردرگم‌اند

خبرگزاری راسک: ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخله گروه طالبان، در سفر به استان بلخ هشدار داده است که «فقدان هماهنگی میان ساختارهای امنیتی» این گروه، به فرار مجرمان و افزایش بی‌ثباتی دامن می‌زند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما بر «تصفیه صفوف» و حذف «عناصر فاسد» از درون ساختار طالبان تأکید نمود؛ موضوعی که کارشناسان آن را اعتراف تلویحی به گسترش فساد و نفوذ گروه‌های مسلح در بدنه این گروه می‌دانند.
براساس اعلام دفتر استاندار طالبان در بلخ، نشست هماهنگی امنیتی به دستور هبت‌الله آخندزاده و با ریاست ابراهیم صدر در حوزه شمال‌غرب برگزار شده است. این نشست در حالی انجام می‌شود که گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی، طالبان را به ضعف ساختاری، نبود آموزش حرفه‌ای، و ناکارآمدی در مدیریت نیروهای امنیتی متهم می‌کنند.
صدر در سخنان خود از مسئولان محلی طالبان خواست به یونیفورم رسمی پایبند باشند و گفت: «ظاهر و باطن باید مطابق شریعت یکسان باشد تا زیردستان نیز پیروی کنند.» او همچنین تأکید کرد که «کار باید به اهل آن سپرده شود»؛ در حالی که به‌گفته ناظران، طالبان پس از بازگشت به قدرت، هزاران کارمند متخصص را کنار زدند و پست‌های کلیدی را به افراد فاقد تجربه و تحصیلات لازم سپردند امری که به‌صورت گسترده مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
پیش از این سفر، منابع محلی در بدخشان گفته بودند که ابراهیم صدر برای بررسی کشت مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و تأمین امنیت مرز با تاجیکستان وارد آن استان شده است. با این حال، گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که شبکه‌های مرتبط با طالبان همچنان در قاچاق مواد مخدر، استخراج خودسرانه معادن و اخاذی‌های محلی نقش دارند اتهام‌هایی که طالبان همواره آن را رد کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر، موضوع اجباری‌سازی یونیفورم برای جنگجویان طالبان جدی‌تر شده است. بسیاری از اعضای این گروه همچنان با لباس شخصی در شهرها رفت‌وآمد می‌کنند، و همین مسئله تشخیص نیروهای طالبان از قاچاقبران، نفوذی‌ها و گروه‌های مسلح غیرمسئول را دشوار کرده است. منابع امنیتی مستقل می‌گویند که نبود این شفافیت، یکی از عوامل افزایش جرم در مناطق تحت کنترل طالبان است.
به گفته کارشناسان امنیتی افغانستانی، «بخش بزرگی از حوادث جنایی که طالبان آن را به مجرمان ناشناس نسبت می‌دهند، در واقع توسط افراد وابسته به خود این گروه انجام می‌شود»، زیرا شهروندان عادی در فضای ترس و تهدید کنونی، عملاً توان یا جرأت تخطی از قوانین را ندارند.
سازمان‌های حقوق‌بشری نیز بارها گزارش داده‌اند که اختلافات داخلی طالبان، نبود ساختارهای پاسخگو و رقابت میان فرماندهان محلی، امنیت شهروندان را آسیب‌پذیر کرده است. همچنان گزارش‌های متعدد از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌ها و سوءاستفاده از قدرت توسط افراد وابسته به طالبان منتشر شده که این گروه تاکنون به‌طور رسمی آن را نپذیرفته است.
با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر «برقراری امنیت کامل»، تداوم قتل‌های هدفمند، درگیری درون‌گروهی، فرار مجرمان و افزایش ناامنی‌های محلی، پرسش‌هایی جدی درباره توانایی طالبان در مدیریت ساختار امنیتی کشور ایجاد کرده است.