۲۰۰ نیروی ویژه طالبان به ورسج یورش بردند

خبرگزاری راسک: منابع محلی به رسانه‌ها گزارش داده‌اند که روز سه‌شنبه، ۱۸ قوس، نزدیک به ۲۰۰ تن از نیروهای موسوم به «ویژه» طالبان برای جست‌وجو و پاکسازی از وجود «عوامل وابسته به جبهه مقاومت» وارد شهرستان ورسجِ استان تخار شدند. به گفته شاهدان، این نیروها در چندین نقطهٔ این شهرستان مستقر شدند و پیش از ورود رسمی، پهپادهای تجسسی طالبان برای چندین روز در آسمان ورسج گشت‌زنی کردند.
این اعزام گسترده در حالی صورت گرفته که ساکنان محل از موج تازه‌ای از بازداشت‌های خودسرانه، کنترل رفت‌وآمد مردم و بازجویی‌های گسترده خبر می‌دهند. مقام‌های محلی که نخواستند نام‌شان منتشر شود می‌گویند طالبان با به‌کارگیری نیروهای ویژه و ابزارهای شناسایی، فضای رعب و اجبار را در مناطق مرزی و کوهستانی تشدید کرده‌اند سیاستی که به‌زعم ناظران، بیش از تأمین امنیت، به سرکوب جامعهٔ محلی و تضعیف اعتماد عمومی می‌انجامد.
فعالان مدنی و نهادهای حقوقی پیش از این نیز نسبت به افزایش عملیات‌های نظامی متمرکز طالبان و پیامدهای آن برای حقوق مدنی و امنیت غیرنظامیان هشدار داده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، موارد گستردهٔ بازداشت خودسرانه، محدود‌سازی آزادی‌های مدنی و نقض حقِ دسترسی به عدالت افزایش یافته است؛ سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای چنین سیاست‌هایی ابراز نگرانی کرده‌اند.
برخی از ساکنان ورسج می‌گویند که هدف اصلی این عملیات، اخراج یا دستگیری فعالان محلی و اعضای شبکه‌های مقاومتی اعلام شده، اما نشانه‌هایی نیز از برخوردهای بی‌رویه و مصادره اموال در محل گزارش شده است. کارشناسانی که وضعیت امنیتی مناطق شمال‌شرقی را رصد می‌کنند می‌گویند اعزام نیروهای ویژه به چنین شهرستان‌های معمولاً با فشار بر آحاد جامعه، محدود کردن حرکت‌‌های اقتصادی و بالا بردن هزینه‌های معیشتی خانواده‌ها همراه است.
به باور تحلیل‌گران محلی، تکیهٔ طالبان بر عملیات نظامی «پاکسازی» به‌جای راه‌حل‌های سیاسی و گفت‌وگو، نشان‌دهندهٔ یک سیاست سرکوبگرایانه و کوتاه‌مدت است که نه فقط به بی‌ثباتی امنیتی دامن می‌زند، بلکه ظرفیت‌های حاکمیت محلی و سازوکارهای حل اختلاف را نیز تضعیف می‌کند. گزارش‌های نهادهای امدادی و پناهندگان نیز حاکی از آن است که محدودیت در رفت‌وآمد و حضور نیروهای مسلح، موج‌های جابجایی داخلی و فشار بر خدمات پایه را تشدید می‌کند.
منابع محلی علاوه بر حضور نیروهای ویژه، از ایجاد چندین «پُست موقتی» و ایست‌های بازرسی خبر داده‌اند که عبور و مرور عابران و کامیون‌ها را کنترل می‌کند. این کنترل‌ها، به‌ویژه در فصل‌ سرد سال، زندگی روزمره مردم و دسترسی آن‌ها به بازارها، درمان و کمک‌های بشردوستانه را تنگ‌تر می‌سازد. ناظران می‌گویند استفاده از سازوکارهای امنیتی بدون تضمین حقوق و شفافیت در روند عملیات، به تقویت احساس بی‌عدالتی در میان مردم محلی منجر می‌شود.
در حالی که طالبان بر ضرورت «حفظ امنیت» و مقابله با «عناصر مسلح» تأکید می‌کنند، اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که پاسخ کاملاً نظامی به مسائل امنیتی در افغانستان غالباً با نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و کاهش دسترسی به کمک‌های انسانی همراه شده است؛ گزارش‌های مقامات بین‌المللی تأکید دارند که برای جلوگیری از چرخهٔ سرکوب و خشونت نیاز به رویکرد ترکیبی شامل پاسخ‌های سیاسی، بازسازی نهادهای قضایی و حمایت از جوامع محلی است.
از سوی دیگر، سخنگویان طالبان تا زمان تنظیم این گزارش دربارهٔ عملیات ورسج اظهار نظر رسمی نکرده‌اند. با این حال، سخنان مکرر مقام‌های بلندپایهٔ این گروه که تاکید بر «تصفیه عناصر فاسد و اجرایی کردن شریعت» دارند، در عمل به اخراج و تخلیهٔ نیروهای غیرهمسو، محدود شدن فضای مدنی و افزایش فشار بر گروه‌های قومی و سیاسی منتقد منجر شده است؛ اقداماتی که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را مصداق سرکوب سیستماتیک می‌دانند.
نکتهٔ پایانی این‌که هرگونه عملیات امنیتی در شهرستان‌های مانند ورسج که سابقهٔ مقاومت محلی و حساسیت‌های قومی دارند، در غیاب نظارت مستقل، شفافیت در اهداف و تضمین حقوق شهروندان، خطر تشدید تنش و گسترش خشونت را به‌دنبال خواهد داشت. بازی امنیتی یک‌جانبه که تنها بر نیروی نظامی اتکا کند، نه‌تنها راه‌حل بلندمدت نیست، بلکه احتمال بازتولید نارضایتی و تداوم چرخهٔ خشونت را بالا می‌برد  نتیجه‌ای که باز هم شهروندان عادی افغانستان باید هزینهٔ آن را بپردازند.