خبرگزاری راسک: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در اظهاراتی که با سیاستهای عملی این گروه در تضاد آشکار قرار دارد، از شهروندان افغانستان خواسته است که مانع آموزش فرزندانشان نشوند و از روند «تعلیم و آموزش» حمایت کنند. این سخنان در حالی مطرح میشود که طالبان طی بیش از چهار سال گذشته، آموزش را به یکی از اصلیترین عرصههای سرکوب ساختاری و ایدئولوژیک در کشور تبدیل کردهاند.
وزیر دفاع طالبان این اظهارات را در مراسم فراغت یک مرکز آموزش نظامی موسوم به «عمر ثالث» در شهرستان ژیری استان قندهار مطرح کرده و بار دیگر بر اهمیت آموزش علوم دینی و عصری تأکید کرده است. با این حال، منتقدان میگویند که تأکید طالبان بر آموزش، محدود، گزینشی و در خدمت اهداف نظامی و ایدئولوژیک این گروه است؛ نه آموزش همگانی، آزاد و مبتنی بر حقوق شهروندی.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست ۲۰۲۱، بهصورت سیستماتیک دروازههای مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاهها را به روی دختران و زنان بستهاند؛ اقدامی که از سوی سازمان ملل متحد، یونسکو و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، نقض آشکار حق آموزش و نمونهای از تبعیض ساختاری و آپارتاید جنسیتی توصیف شده است. این سیاست، عملاً نیمی از جمعیت کشور را از آینده آموزشی و حرفهای محروم کرده است.
در بیش از چهار سال گذشته، طالبان با صدور فرمانهای شفاهی و کتبی، دسترسی زنان و دختران را نهتنها به دانشگاهها، بلکه به انستیتوتهای طبی و حتی برخی مراکز آموزش علوم دینی نیز محدود یا بهطور کامل مسدود کردهاند. این اقدامات، به باور ناظران، نشاندهنده تلاش آگاهانه طالبان برای کنترل دانش، مهار آگاهی اجتماعی و حذف زنان از چرخه تولید تخصص و خدمات عمومی است.
سیاستهای آموزشی طالبان با واکنشهای گسترده شهروندان افغانستان، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مواجه شده است. گزارشهای عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که محرومسازی آموزشی در افغانستان، پیامدهای جبرانناپذیری برای توسعه، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی کشور بههمراه خواهد داشت؛ پیامدهایی که مسئولیت مستقیم آن متوجه طالبان است.
با وجود این فشارها و انتقادهای گسترده، طالبان طی سالهای گذشته نهتنها از سیاستهای محدودکننده خود عقبنشینی نکردهاند، بلکه در مواردی از پاسخگویی شفاف درباره سرنوشت آموزش دختران نیز طفره رفتهاند. سکوت، ابهام و تناقض در مواضع مقامهای طالبان، بهویژه در موضوع آموزش، بیش از پیش این واقعیت را برجسته میسازد که اظهارات مقطعی درباره «حمایت از تعلیم»، در عمل پوششی برای تداوم یک سیاست سرکوبگرانه و تبعیضآمیز است.
در مجموع، اظهارات وزیر دفاع طالبان درباره لزوم حمایت از آموزش، در غیاب تغییر واقعی در سیاستهای این گروه، برای بسیاری از شهروندان افغانستان چیزی جز یک تناقض آشکار و تکرار گفتار تبلیغاتی تلقی نمیشود؛ گفتاری که با واقعیت تلخ انسداد آموزش، بهویژه برای دختران و زنان، در تضاد کامل قرار دارد.
یعقوب مجاهد: شهروندان نباید مانع آموزش فرزندانشان شوند
