خبرگزاری راسک: بانک جهانی در تازهترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده است که با وجود ثبت رشد ۴٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور همچنان با بحران عمیق بیکاری جوانان و نارساییهای ساختاری روبهرو است؛ بحرانهایی که بهطور مستقیم با سیاستهای محدودکننده و ناکارآمد طالبان در مدیریت اقتصاد و بازار کار پیوند خوردهاند.
بر بنیاد این گزارش، افغانستان برای دومین سال پیاپی رشد اقتصادی را تجربه کرده است؛ رشدی که در ظاهر با تورم پایین و افزایش نسبی درآمدهای داخلی همراه بوده، اما کارشناسان بانک جهانی تأکید میکنند که این بهبود شکننده، بیشتر ناشی از عوامل موقتی است و نه نتیجه اصلاحات پایدار اقتصادی. در این میان، طالبان نتوانستهاند از این فرصت محدود برای ایجاد شغل، تقویت بخش خصوصی یا بازسازی نهادهای اقتصادی استفاده کنند.
بانک جهانی هشدار داده است که نزدیک به یکچهارم جوانان افغانستان بیکار هستند؛ آماری نگرانکننده که نشاندهنده شکست سیاستهای طالبان در پاسخگویی به نیازهای جمعیت جوان کشور است. این نهاد افزوده که بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده، در حالی که حکومت طالبان هیچ برنامه مشخص و قابلاجرایی برای جذب این نیروی انسانی ارائه نکرده است.
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۳ درصد خواهد رسید؛ افزایشی که عمدتاً به دلیل رشد تقاضا ناشی از بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر و فعالیت محدود در بخشهای خدمات، کشاورزی، معدن و ساختوساز ارزیابی شده است. با این حال، نبود سیاستهای شفاف اقتصادی، انزوای بینالمللی طالبان و فقدان اعتماد سرمایهگذاران، چشمانداز تداوم این رشد را بهشدت تضعیف کرده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که رشد سریع جمعیت، که حدود ۸٫۶ درصد برآورد شده، موجب کاهش چهار درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده است؛ نشانهای آشکار از آنکه دستاوردهای اقتصادی ادعایی طالبان نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نشده، بلکه سطح رفاه عمومی را نیز کاهش داده است.
تورم با میانگین حدود دو درصد در سطح پایین باقی مانده، اما بانک جهانی این وضعیت را نتیجه رکود تقاضای داخلی و وابستگی شدید افغانستان به واردات میداند، نه حاصل مدیریت مؤثر اقتصادی. این وابستگی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان را در برابر هرگونه شوک خارجی، از بستهشدن مرزها گرفته تا کاهش کمکها، بهشدت آسیبپذیر کرده است.
بانک جهانی بهطور ویژه بر نقش مخرب محدودیتهای طالبان علیه زنان تأکید کرده و گفته است که تداوم محرومیت زنان از آموزش و مشارکت اقتصادی، روند توسعه سرمایه انسانی را بهشدت مختل کرده و آینده رشد اقتصادی کشور را با تهدید جدی روبهرو ساخته است. به باور این نهاد، هیچ الگوی توسعهای بدون حضور فعال زنان در بازار کار و نظام آموزشی پایدار نخواهد بود؛ واقعیتی که طالبان همچنان آن را نادیده میگیرند.
در بخش مالی، اگرچه درآمدهای داخلی بهطور نسبی بهبود یافته، اما بانک جهانی هشدار داده که کاهش شدید کمکهای خارجی، توان مالی حکومت طالبان را محدود کرده و وابستگی به مالیاتهای تجاری و حمایتهای بینالمللی را افزایش داده است. این وضعیت، همراه با شکنندگی بخش بانکی، نشانهای دیگر از ناتوانی طالبان در ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت است.
بانک جهانی در جمعبندی گزارش خود تأکید کرده است که حفظ و تداوم بهبود اقتصادی در افغانستان مستلزم اصلاحات عمیق ساختاری، ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی به کمکهای بشردوستانه است؛ پیششرطهایی که تحقق آنها تحت حاکمیت طالبان، با توجه به سیاستهای بسته، حذف زنان و انزوای بینالمللی، همچنان دور از دسترس به نظر میرسد.
وابستگی شدید به کمکهای خارجی؛ سلطه طالبان قدرت مالی مستقل ندارد
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
