سازمان ملل نهاد ویژه‌ای برای بررسی جنایت‌های طالبان در افغانستان ایجاد می‌کند

خبرگزاری راسک: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است یک نهاد مستقل حقیقت‌یاب و قضایی برای بررسی و حفظ اسناد مربوط به جدی‌ترین جنایت‌های بین‌المللی در افغانستان ایجاد کند؛ جنایت‌هایی که بنا بر ارزیابی این شورا، بخش قابل توجهی از آن‌ها مستقیماً زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این گزارش را پایگاه خبری «سوئیس اینفو»، وابسته به رسانه عمومی سوئیس منتشر کرده است.
این تصمیم بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت اتخاذ شده؛ دوره‌ای که به گفته ناظران بین‌المللی، با نهادینه‌شدن تبعیض، حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی و نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه رسمی خود، صراحتاً از «نظام تبعیض، تفکیک و حذف زنان و دختران توسط طالبان» ابراز نگرانی شدید کرده است؛ وضعیتی که به باور بسیاری از حقوقدانان، از مرز نقض حقوق بشر عبور کرده و به سطح جنایت‌های بین‌المللی رسیده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش سوئیس اینفو، این نهاد تازه‌تأسیس مأموریت دارد اسناد را جمع‌آوری، یک‌پارچه، حفظ و تحلیل کند و پرونده‌هایی را آماده سازد که بتوانند در دادگاه‌های مستقل و منصفانه، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه جنایی بین‌المللی) یا محاکمی که از صلاحیت جهانی استفاده می‌کنند، مورد پیگرد قرار گیرند.
این اقدام، پاسخی مستقیم به ناکامی طالبان در پاسخ‌گویی، انکار سیستماتیک مسئولیت و تداوم سیاست‌های سرکوب‌گرانه است. در حالی که طالبان همواره مدعی «تأمین امنیت و عدالت» بوده‌اند، نهادهای بین‌المللی تأکید می‌کنند که بدون سازوکارهای مستقل، هیچ راهی برای پاسخ‌گو ساختن عاملان جنایت‌ها وجود ندارد.
در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به نقل از سوئیس اینفو منتشر شده، تأکید شده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌های تبعیض سازمان‌یافته در جهان امروز است. این موضع‌گیری با استقبال فعالان زن افغانستانی و حقوقدانان بین‌المللی روبه‌رو شده است؛ کسانی که سال‌هاست هشدار می‌دهند طالبان در حال پیاده‌سازی یک نظام منسجم و هدفمند حذف زنان از آموزش، کار، رسانه و فضای عمومی هستند.
آزاده رضا محمد، حقوقدان افغانستانی مقیم استرالیا، در گفت‌وگو با سوئیس اینفو گفته است: «افغانستان پس از نزدیک به پنج دهه جنگ، حتی یک تحقیق جامع درباره جنایت‌های بزرگ نداشته است. ما امیدواریم این نهاد، سکوت و مصونیت عاملان را بشکند.» این سخنان، بازتاب ناامیدی عمیق از بی‌کیفرمانی ساختاری طالبان است.
بحث شناسایی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم مستقل در حقوق بین‌الملل، هم‌زمان با وضعیت افغانستان شدت گرفته است. به گفته فعالان حقوق بشر، آنچه طالبان بر زنان تحمیل کرده‌اند، صرفاً محدودیت‌های مقطعی نیست، بلکه یک نظام حکومتی مبتنی بر حذف جنسیتی است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که در گزارش سوئیس اینفو نیز به او استناد شده، تصریح می‌کند که وضعیت کنونی زنان در افغانستان می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت، به‌ویژه «آزار و پیگرد مبتنی بر جنسیت» باشد؛ جرمی که در اساس‌نامه رمِ دیوان کیفری بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. این ارزیابی، ادعاهای طالبان درباره «هم‌خوانی سیاست‌ها با فرهنگ» را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.
در این گزارش، سارتا اشرف، حقوقدان بین‌المللی و متخصص جرایم جنسیتی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان را «بدترین جای جهان برای زن بودن» توصیف می‌کند. به گفته او، طالبان با ممنوع‌کردن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حذف زنان از کار، رسانه، پارک‌ها و سفر بدون محرم، آنان را عملاً به شهروندان نامرئی تبدیل کرده‌اند.
این سیاست‌ها، به باور کارشناسان، نه تصمیم‌های پراکنده بلکه یک پروژه منسجم دولتی است که کرامت انسانی زنان را هدف قرار داده و آنان را به حاشیه‌ای اجباری رانده است؛ واقعیتی که بار دیگر، بی‌اعتباری ادعاهای طالبان درباره «عفو، عدالت و حکومت‌داری مسئولانه» را آشکار می‌سازد.
با وجود اهمیت این نهاد جدید، نگرانی‌هایی درباره تأمین بودجه و اراده سیاسی دولت‌ها مطرح است. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد کرده است که این سازوکار طی سه سال و با بودجه منظم سازمان ملل ایجاد شود، اما بحران مالی سازمان ملل می‌تواند روند کار را کند سازد. به گفته بنت، اگر کشورهای حامی این ابتکار، حمایت مالی نکنند، طالبان بار دیگر از شکاف‌های ساختاری نظام بین‌الملل سود خواهند برد.گزارش سوئیس اینفو، رسانه وابسته به شرکت پخش عمومی سوئیس، تأکید می‌کند که این نهاد جدید، اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند فوراً طالبان را به پای میز محاکمه بکشاند، اما می‌تواند زیرساخت حقوقی پاسخ‌گویی را بنا کند؛ زیرساختی که سال‌ها به‌دلیل انکار، سرکوب و مصونیت‌سازی طالبان وجود نداشت. برای بسیاری از زنان افغانستان، این نهاد نه یک راه‌حل فوری، بلکه نخستین گام جدی برای شکستن چرخه بی‌عدالتی است.