نویسنده: آمنه محمود
خبرگزاری راسک: در حالی که طالبان افغانستان را تحت حاکمیتی سختگیرانه و ایدئولوژیک اداره میکنند، دو رویداد مهم بینالمللی در ماه دسامبر بار دیگر توجه جهان را به وضعیت فاجعهبار زنان و دختران افغانستانی جلب کرد؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را مصداق «آپارتاید جنسیتی» میدانند، اما هنوز در حقوق بینالملل نامگذاری و جرمانگاری صریح نشده است.
به گزارش خبرگزاری پاسبلو، اوایل دسامبر، «دادگاه دائمی مردمی» در لاهه رأی خود را درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان اعلام کرد. دو روز بعد، در ۱۳ دسامبر، سنای فرانسه نشستی عالیرتبه با عنوان «بدون زنان، صلحی در کار نیست» برگزار کرد؛ نشستی که بر نقش و حذف سازمانیافته زنان از ساختارهای دیپلماتیک، نظامی و سیاسی تمرکز داشت.
این دو مجمع یکی با ماهیت اخلاقی-حقوقی و دیگری پارلمانی-سیاسی به یک نتیجه مشترک رسیدند:
حذف زنان افغانستانی، سیستماتیک، هدفمند و تحمیلشده از سوی حاکمیت طالبان است.
در عین حال، این نشستها شکاف عمیقی را در حقوق بینالملل آشکار کردند؛ شکافی که پیامدهای جدی برای نظام سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی و دستورکار جهانی «زنان، صلح و امنیت» دارد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران افغانستانی بهتدریج از تقریباً تمامی عرصههای زندگی عمومی حذف شدهاند. دختران از تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاهی منع شدهاند؛ زنان از اغلب مشاغل کنار گذاشته شدهاند؛ محدودیتهای شدید رفتوآمد اعمال شده و زنان عملاً به موجودیتی «نامرئی» در نظام حقوقی بدل شدهاند. نهادهایی که مسئول حفاظت از حقوق زنان بودند، بهطور کامل منحل شدهاند.
به گزارش پاسبلو، کارشناسان سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که این اقدامات نه موقتی است و نه پراکنده؛ بلکه یک نظام منسجم حکمرانی را شکل میدهد. زنان نه بهعنوان افراد، بلکه بهعنوان یک «گروه اجتماعی» هدف قرار گرفتهاند. هدف، تنظیم حضور آنان در جامعه نیست، بلکه حذف کامل آنان از جامعه است.
در نشست سنای فرانسه، شهادتهای تکاندهندهای از جمله از سوی مرضیه حمیدی، ورزشکار و فعال افغانستانی، و نگاره میرداد، کنشگر حقوق زنان، ارائه شد. آنان توضیح دادند که سیاستهای طالبان چگونه نهتنها از طریق فرمانها، بلکه با ترس، نظارت دائمی و نابودی آرزوهای آموزشی و اجتماعی زنان اجرا میشود.
این شهادتها نشان داد که زنان افغانستانی صرفاً قربانیان جانبی بحران نیستند، بلکه به کانون نمادین و عملی سرکوب سیاسی طالبان تبدیل شدهاند.
یکی از محورهای کلیدی این بحثها، اظهارات رشیده منجو، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و قاضی دادگاه دائمی مردمی، بود. او به محدودیت جدی حقوق کیفری بینالملل اشاره کرد:
اگرچه «آپارتاید» در اسناد بینالمللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳ آپارتاید و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، بهروشنی تعریف و ممنوع شده است، اما این تعریف صرفاً به سلطه نژادی محدود میشود.
در حقوق بینالملل، مفهومی به نام آپارتاید مبتنی بر جنسیت هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
به گفته منجو، سیاستهای طالبان تمامی ویژگیهای ساختاری آپارتاید را دارد: سلطه سیستماتیک، جداسازی، حذف نهادینهشده و قصد آگاهانه برای تداوم این نظام. آنچه وجود ندارد، نامگذاری دقیق حقوقی است.
دادگاه دائمی مردمی در بررسی پرونده افغانستان، با استناد به شهادتها، تحلیلهای حقوقی و اسناد معتبر، به این نتیجه رسید که طالبان یک رژیم هدفمند و دولتیِ حذف جنسیتی را اعمال کردهاند؛ رژیمی که هدف و پیامد آن، پاککردن زنان و دختران از حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فکری است. این دادگاه این اقدامات را مصداق «آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت» و دارای عناصر «جنایت علیه بشریت» دانست و هرگونه توجیه فرهنگی یا مذهبی را رد کرد.
به تعبیر صریح دادگاه:
زنان افغانستانی عمداً از جامعه حذف میشوند.
نویسنده یادداشت، که بهعنوان ناظر مدعو در نشست سنای فرانسه حضور داشته و از اعضای دیاسپورای افغانستان فعال در حوزه حقوق زنان است، تأکید میکند که اکنون شواهد، تحلیلها و مباحث سیاسی همگی در یک نقطه به هم رسیدهاند. آنچه نامشخص مانده، اراده برای اقدام حقوقی و نهادی است.
به گزارش پاسبلو، در این مرحله، ادامه سکوت دیگر ناشی از کمبود اطلاعات نیست. زمانی که سرکوب سیستماتیک آشکار و مستند شده است، سکوت خود به یک انتخاب سیاسی بدل میشود؛ انتخابی که مسئولیت حقوقی و اخلاقی بهدنبال دارد.
اینکه آیا حقوق بینالملل تکامل خواهد یافت تا «آپارتاید جنسیتی» را نامگذاری و با آن مقابله کند یا نه، نهتنها سرنوشت زنان افغانستان، بلکه اعتبار کل نظام حقوقی بینالمللی را رقم خواهد زد.
سنای فرانسه: بدون زنان، صلحی در افغانستان وجود نخواهد داشت
ما را دنبال کنید
مطالب مرتبط
- تبلیغات -
