دادگاه لاهه: سیاست‌های طالبان علیه زنان مصداق «جنایت علیه بشریت» است

خبرگزاری راسک: یک دادگاه بین‌المللی مردمی مستقر در لاهه اعلام کرده است که رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان، بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
«دادگاه دائمی مردمی زنان افغانستان» در حکمی تاریخی که ۱۱ دسامبر در هالند صادر شد، به این نتیجه رسید که مقام‌های حاکم طالبان، با اجرای سیاست‌های سازمان‌یافته تبعیض جنسیتی، نه‌تنها تعهدات افغانستان ذیل معاهدات الزام‌آور حقوق بشری را نقض کرده‌اند، بلکه مرتکب جنایت‌های تعریف‌شده در اساسنامه رم نیز شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری “جوریست”این رأی پس از برگزاری نشست علنی سه‌روزه درباره وضعیت زنان افغانستان در اکتبر سال جاری در کانون وکلای مادرید صادر شد؛ نشستی که طی آن، شماری از زنان افغانستانی با شجاعت از تجربه‌های زیسته خود زیر سلطه طالبان شهادت دادند.
پیش از قرائت حکم، اعضای دادگاه از شجاعت زنان افغانستانی که با وجود تهدید و سرکوب، صدای خود را به جهان رساندند، تقدیر کردند. یکی از شاهدان در جریان جلسه گفته بود:
«این فقط داستان من نیست، داستان همه زنان و دختران افغانستان است.»
دادگاه تأکید کرد که شهادت این زنان، تصویری روشن از سرکوب جنسیتی ساختاری و هدفمند طالبان ارائه می‌دهد.
بر اساس یافته‌های دادگاه، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بیش از ۲۵۰ فرمان و دستور صادر کرده‌اند که دست‌کم ۱۵۷ مورد آن به‌طور مستقیم حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. قضات این روند را «یک کارزار هماهنگ در سطح دولت» توصیف کردند که هدف آن «حذف زنان از زندگی عمومی و بازسازی جامعه افغانستان بر پایه برتری مردان» است.
دادگاه اعلام کرد که این سیاست‌ها، نمونه روشن آزار جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت مطابق ماده ۷ اساسنامه رم به‌شمار می‌رود؛ مفهومی که پیش‌تر در رویه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز تثبیت شده است.
در این حکم آمده است که طالبان با ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای زنان، حذف آنان از پارلمان و دستگاه قضایی، منع اشتغال در بخش‌های حیاتی از جمله مامایی، و اعمال محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد، زنان را عملاً به وابستگی اقتصادی، فقر و انزوای اجتماعی سوق داده‌اند.
الزام زنان به همراهی «محرم» در فضاهای عمومی، بستن پارک‌ها و ورزشگاه‌ها به روی آنان، بازداشت‌های خودسرانه، آدم‌ربایی و شکنجه، از دیگر مواردی است که دادگاه آن‌ها را مصداق رفتارهای غیرانسانی دانسته است.
یکی از شاهدان در شهادت خود گفته است که در زمان بازداشت، در حالی‌که دو ماهه باردار بود، تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت و در نهایت جنین خود را از دست داد.
دادگاه اعلام کرد که سیاست‌های طالبان از نظر ماهوی به «آپارتاید جنسیتی» شباهت دارد، زیرا مبتنی بر یک نظام نهادینه‌شده جداسازی، حذف و سلطه است؛ با این حال، تأکید کرد که در حقوق بین‌الملل فعلی، آپارتاید صرفاً بر پایه نژاد تعریف شده و جنسیت را دربر نمی‌گیرد. با این وجود، قضات خواستار تلاش جهانی برای به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل شدند.
دادگاه از جامعه جهانی خواست که از عادی‌سازی روابط با طالبان خودداری کند و هشدار داد که چنین اقدامی، نه‌تنها ناقض دستاوردهای چند دهه‌ای حقوق بشر است، بلکه طالبان را در ادامه سرکوب زنان جسورتر خواهد کرد.
هرچند این دادگاه صلاحیت الزام‌آور قضایی ندارد، اما برگزارکنندگان آن تأکید کرده‌اند که هدف، شکستن چرخه مصونیت از مجازات، ثبت حقیقت، و بازگرداندن کرامت به قربانیان است.
در پایان حکم آمده است که این روند، به ابتکار نهادهای حقوق بشری افغانستانی آغاز شده و اگرچه می‌تواند نوعی عدالت اخلاقی و نمادین برای قربانیان فراهم کند، اما عدالت واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که تغییر بنیادین در افغانستان رخ دهد، طالبان از قدرت کنار بروند و حقوق زنان به‌طور کامل احیا شود.