نویسنده: امیر زمان
خبرگزاری راسک: تازه تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصویری تیره، صریح و بدون ابهام از وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه میکند. اگرچه این گروه موفق شده است کنترول ارضی و نوعی نظم درونی را تثبیت کند، اما این «ثبات» بر پایه سرکوب سیستماتیک، مطلقگرایی ایدئولوژیک و فروپاشی گسترده حقوق بنیادین شهروندان استوار است. آنچه طالبان بهعنوان عادیسازی معرفی میکنند، در واقع الگویی نهادینه از حکمرانی قهری است که هم بافت اجتماعی افغانستان را فرسوده و هم ثبات منطقهای را تهدید میکند.
به گزارش اوراسیا ریویو، در کانون این ساختار قدرت، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، قرار دارد؛ شخصیتی که اقتدارش نه نمادین است و نه مشورتی. او از قندهار، با کنترولی سختگیرانه و متمرکز، بر حیات سیاسی، اجتماعی و مذهبی کشور حکم میراند و اطاعت را «واجب دینی» و هرگونه مخالفت را «انحراف عقیدتی» تعریف میکند. گزارش شورای امنیت تصریح میکند که سرکوب در افغانستان نتیجه عملکرد عناصر خودسر یا خطاهای اجرایی نیست، بلکه سیاستی آگاهانه است که مستقیماً از رأس هرم قدرت طالبان صادر میشود.
بارزترین جلوه این سرکوب، وضعیت زنان و دختران افغانستانی است. بر اساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴»، هشت نفر از هر ده زن افغانستانی از آموزش، اشتغال و آموزشهای حرفهای محروماند؛ آماری که افغانستان را در میان بدترین کشورهای جهان از نظر برابری جنسیتی قرار میدهد. فرمانهایی که مستقیماً از قندهار صادر شدهاند، زنان را از آموزش متوسطه و عالی، کار، دسترسی آزاد به خدمات صحی و حتی آزادی رفتوآمد محروم کردهاند. این سیاستها، خانوادهها را زیر فشار اقتصادی و اجتماعی به سوی ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق داده است.
به نقل از این گزارش، پیامدهای این رویکرد، صرفاً حقوق بشری نیست. از منظر اقتصادی، حذف زنان از چرخه تولید سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان میزند و بحران معیشتی را عمیقتر میسازد. با این حال، رهبری طالبان نهتنها به این هشدارها بیاعتنا مانده، بلکه هبتالله آخندزاده انتقادهای داخلی و فشارهای بینالمللی را نیز رد کرده و این سیاستها را «تکلیف تغییرناپذیر دینی» خوانده است؛ رویکردی که تبعیض جنسیتی را به دکترین رسمی حکمرانی تبدیل کرده است.
با وجود این چهره سخت و بسته، گزارش شورای امنیت نشان میدهد که در درون طالبان، بهویژه در مورد آموزش دختران، اختلافنظرهایی وجود دارد. برخی چهرههای ارشد این گروه معتقدند ممنوعیت آموزش با اصول اسلامی در تضاد است و آینده افغانستان را نابود میکند. اما این صداها بهسرعت سرکوب میشوند و هیچ فضایی برای بحث یا اصلاح باقی نمیماند.
دامنه سرکوب طالبان به حوزه جنسیت محدود نمیشود. این گروه قرائت خاص حنفی-دیوبندی خود را بر تمام نظام دینی کشور تحمیل کرده و دیگر برداشتها، از جمله دیدگاههای شیعه، سلفی و تبلیغی را از نظام آموزشی و مذهبی حذف کرده است. روحانیون شیعه و سلفی با نظارت شدید، بازداشت و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند؛ نشانهای روشن از تلاش طالبان برای تحمیل یکنواختی ایدئولوژیک.
در کنار آن، حاشیهنشینی قومی نیز به عاملی تشدیدکننده تنشها بدل شده است. ساختارهای نظامی و اداری طالبان عمدتاً در اختیار پشتونهاست و چهرههای تاجیک و ازبک بهطور فزایندهای کنار گذاشته میشوند. کاهش نیروهای امنیتی بهگونه نامتناسبی مناطق غیرپشتوننشین را متأثر کرده و نارضایتیهای عمیقتری را در زیر سطح این «آرامش تحمیلی» شکل داده است؛ وضعیتی که میتواند بذر بیثباتیهای آینده را بکارد.
طالبان «عفو عمومی» اعلامشده برای مقامهای حکومت پیشین را نیز عملاً نقض کردهاند. بر اساس گزارش شورای امنیت، بازداشتهای خودسرانه، زندان و قتلهای فراقضایی علیه نظامیان و کارمندان پیشین همچنان ادامه دارد. تنها بین جنوری تا مارچ ۲۰۲۵، دستکم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه و شش مورد قتل فراقضایی ثبت شده است. ناپدید شدن فرماندهانی که از خارج به کشور بازگشتهاند، فضای ترس و انتقامجویی را تشدید کرده است.
آزادی رسانهها نیز در افغانستان تقریباً فروپاشیده است. دهها رسانه تعطیل، خبرنگاران بازداشت و سانسور شدید اعمال شده است. خبرنگاران زن عملاً از عرصه عمومی حذف شدهاند. تعلیق فعالیت تلویزیون و رادیوی شمشاد در اکتوبر ۲۰۲۵ که بنا بر گزارشها با دستور مستقیم هبتالله آخندزاده انجام شد نشان میدهد که کنترل اطلاعات تا چه حد متمرکز و سختگیرانه است. برچسبزدن خبرنگاران بهعنوان «خائن» یا «مشرک»، فضای کار رسانهای را به حوزه جرمانگاری بدل کرده است.
جمعبندی گزارش شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که در افغانستان امروز، سرکوب نه یک استثنا، بلکه اصل حاکمیت است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، شبکههای روحانی همسو و دستگاه قضایی مطیع، همگی به بازوهای اجرایی اراده هبتالله آخندزاده تبدیل شدهاند. هرگونه مخالفت سیاسی، مذهبی یا حتی بشردوستانه، تهدیدی علیه «نظام اسلامی» تلقی میشود.
طالبان مدعی برقراری ثباتاند، اما این ثبات شکننده و ناپایدار است؛ ثباتی که بر حذف، ترس و خاموشسازی بنا شده است. حذف سیستماتیک زنان، سرکوب اقوام غیرپشتون، خاموشکردن رسانهها و نابودی پاسخگویی، جامعه افغانستان را از درون تهی کرده است. برای مردم افغانستان، این وضعیت یک فاجعه انسانی عمیق است و برای منطقه و جامعه جهانی، پرسشی جدی درباره امکان تعامل با رژیمی که حکمرانی را با اجبار و سرکوب یکی میداند. ثباتی که به بهای کرامت و حقوق انسانها به دست آید، صلح نیست؛ صرفاً نام دیگری برای سرکوب است.
