نویسنده: اسد علی
خبرگزاری راسک: افغانستان با وجود برخورداری از ذخایر عظیم طبیعی از طلا، مس و زغالسنگ گرفته تا عناصر نادر خاکی، لیتیوم و سنگهای قیمتی همچنان در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد. این تناقض، بهویژه در دوران حاکمیت طالبان، چهرهای عریانتر یافته است. بهگزارش اوراسیا ریویو، آنچه میتوانست پیشران توسعه، اشتغال و تجارت منطقهای باشد، اکنون به ابزاری برای تحکیم سرکوب، فساد ساختاری و تأمین مالی شبکههای افراطی بدل شده است؛ الگویی که ثبات داخلی افغانستان و امنیت فرامرزی را بهطور مستقیم تهدید میکند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه با شتاب و قاطعیت کنترل مناطق معدنی را در سراسر کشور در دست گرفته است؛ از معادن طلای بدخشان تا زغالسنگ شمال و معادن تالک و کرومیت در شرق. صدور جوازها بدون شفافیت، واگذاری قراردادها به افراد وفادار یا واسطههای خارجی، و هدایت مستقیم عواید به خزانه طالبان نه به سازوکارهای پاسخگوی دولتی نشان میدهد که هدف، حکمرانی مسئولانه نیست، بلکه استخراج حداکثری برای تثبیت قدرت است.
بر اساس این گزارش، معدنکاری که سالها منبع درآمد گروههای مسلح بوده، در دوره طالبان سیستماتیک و نهادینه شده است. فرماندهان محلی طالبان با وضع «مالیاتهای شرعی»، اخاذی و حتی تصاحب مستقیم، دسترسی به معادن و مسیرهای تجاری را کنترل میکنند. تبعیت با ارعاب و خشونت تضمین میشود و نتیجه، شکلگیری اقتصادی موازی است که نه به رفاه عمومی، بلکه به دوام دستگاه سرکوب خدمت میکند.
پیوند خطرناکتر، اتصال عواید معدنی به تأمین مالی تروریسم است. طبق ارزیابی اوراسیا ریویو، درآمدهای حاصل از طلا، سنگهای قیمتی، زغالسنگ و دیگر منابع، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم شبکههای اجرایی طالبان را تغذیه کرده و فضای مالی مساعدی برای گروههای فراملی فراهم میآورد. عناصر القاعده که روابط تاریخی با رهبری طالبان داشتهاند و نیز شبکههای وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) از این محیط مالی تساهلآمیز بهره میبرند. مواد معدنی افغانستان از مسیر بازارهای سیاه منطقهای و شبکههای غیررسمی شستوشوی مالی، به گردش درمیآیند و چرخه خشونت را بازتولید میکنند.
این وضعیت تنها مسئلهای داخلی نیست. تجربه مناطق درگیر در آفریقا نشان داده که «مواد معدنی خونین» چگونه دههها خشونت را تغذیه کردهاند. بههمین قیاس، کنترل بیمهار طالبان بر معادن افغانستان را در معرض تبدیلشدن به کانون پایدار استخراج غیرقانونی و تأمین مالی شبهنظامیان قرار میدهد تهدیدی که بهدلیل اقتصاد غیررسمی و مرزهای نفوذپذیر، رهگیری آن دشوار است.
هزینه انسانی این سیاستها سنگین است. جوامع محلی اطراف معادن با سلب مالکیت، تخریب محیطزیست و نابودی معیشتها مواجهاند. زمینها بدون مشورت یا جبران مصادره میشود؛ معدنکاران سنتی کنار زده یا به کار در شرایط استثماری وادار میشوند. فقدان هرگونه ملاحظه زیستمحیطی به آلودگی آب، جنگلزدایی و خسارتهای غیرقابل بازگشت انجامیده است آنهم در کشوری که همزمان با خشکسالی، ناامنی غذایی و فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. اینها پیامدهای مستقیم حکمرانی قهری و غیرپاسخگو طالبان است.
زنان و گروههای بهحاشیهراندهشده بیشترین زیان را میبینند. طالبان با حذف نظاممند زنان از تصمیمگیری، اشتغال و بهرهمندی از منافع منابع، نیمی از جامعه را از حق بدیهی خود محروم کردهاند. عواید معادن نه صرف آموزش، صحت و زیرساخت، بلکه صرف تقویت سازوکارهای اجبار و سرکوب میشود. این تناقضِ آشکار ثروتی که میتواند مدرسه و شفاخانه بسازد اما به ابزار محرومسازی بدل شده ماهیت ضدتوسعهای سلطه طالبان را عیان میکند.
مسئولیت بخشی از این وضعیت متوجه بازیگران بینالمللی نیز هست. با وجود تحریمها، مواد معدنی افغانستان همچنان از مسیر کشورهای همسایه و زنجیرههای تأمین جهانی به بازار راه مییابند. ضعف اجرای تحریمها، نبود دقت لازم در زنجیره تأمین و محاسبات ژئوپولیتیک، به ورود غیرمستقیم منابع مرتبط با طالبان کمک میکند. تقاضای جهانی برای مواد راهبردی بهویژه لیتیوم و عناصر نادر در صورت نبود نظارت سختگیرانه، خطر عادیسازی و تقویت یک رژیم افراطی را در پی دارد.
راهحل ساده نیست، اما بیعملی گزینهای قابل دفاع هم نیست. اوراسیا ریویو تأکید میکند که جامعه جهانی باید معدنکاری تحت کنترل طالبان را همزمان تهدیدی اقتصادی و امنیتی تلقی کند: اجرای سختگیرانهتر تحریمها، اقدامات هدفمند علیه افراد و شرکتهای درگیر در استخراج غیرقانونی، و نظارت دقیقتر بر مسیرهای تجاری منطقهای. در کنار آن، حمایت از جامعه مدنی افغانستان، پژوهشگران مستقل و جوامع آوارهشدهای که تخلفات و خسارات زیستمحیطی را مستندسازی میکنند، ضروری است.
در نهایت، منابع طبیعی افغانستان متعلق به مردم این کشور است، نه به یک رژیم بهرسمیتنشده یا شبکههای تروریستی. تا زمانی که معادن بهجای توسعه، سوخت سرکوب و خشونت باشند، صلح پایدار دستنیافتنی خواهد ماند. کنترل طالبان بر بخش معدن، صرفاً مسئلهای داخلی نیست؛ نگرانیای جهانی است که پیوند میان بهرهکشی از منابع، افراطگرایی و بیثباتی پایدار را آشکار میسازد. تا زمانی که این گره گشوده نشود، ثروت افغانستان همچنان نفرین خواهد بود، نه بنیانی برای صلح.
