نویسنده: مگنا بالی
خبرگزاری راسک: به گزارش ایبیسی نیوز استرالیا، چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، یک گفتوگوی کمسابقه با ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، پرده از شکافی عمیق میان ادعاهای حاکمان گروه طالبان در عمل و واقعیت زندگی مردم افغانستان برمیدارد. این مصاحبه که در کابل و با محدودیتهای سختگیرانه طالبان انجام شد از جمله شرط غیرقابل مذاکره برای دیدهنشدن خبرنگار زن در یک قاب با مقام طالبان خود گواهی روشن از کنترل سیستماتیک، هراس از نظارت مستقل و مقاومت ایدئولوژیک این گروه است.
طالبان در حالی خواهان دیدهشدن در رسانههای غربی است که دسترسی را با لایههای پیچیده مجوز، اعلام برنامهها، مسیرها و سوژهها مشروط میکند. این مدیریت امنیتیِ پوشش خبری نه نشانه اعتمادبهنفس، بلکه تلاشی حسابشده برای مهار روایتها و کاهش هزینههای پاسخگویی است؛ رویکردی که استقلال روزنامهنگاری را مستقیماً هدف میگیرد.
سخنگوی طالبان «پایان جنگ» را دستاورد اصلی معرفی میکند و از «پیشرفت اقتصادی» میگوید. اما دادههای مستقل نشان میدهد اقتصاد افغانستان از ۲۰۲۱ بهشدت کوچک شده، صدها هزار شغل از میان رفته و بیش از نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی دستوپنجه نرم میکند. تقلیل بحران ساختاری به «میراث ۴۰ سال جنگ» و حوالهدادن همه چیز به زمان، فرار از مسئولیت حکمرانی است.
در حساسترین موضوع محرومیت دختران از آموزش پس از پایه ششم طالبان نه زمانبندی ارائه میدهد و نه پیامدهای انسانی را میپذیرد. واگذاری تصمیم به «رهبر عالی» و بیاعتنایی به انزوای دیپلماتیک، نشان میدهد ایدئولوژی بر منافع ملی اولویت دارد و هزینه آن مستقیماً بر دوش نسل دختران میافتد.
طالبان عدم بهرسمیتشناسی را «خطای سیاست غرب» میخواند و از روابط با چین و روسیه میگوید. با این حال، کشورهایی چون استرالیا که همچنان کمکهای بشردوستانه میدهند بهدلیل نقض حقوق زنان، ضعف حکمرانی و نگرانیهای امنیتی از شناسایی سیاسی خودداری کردهاند. این وارونهنمایی، مسئولیت تصمیمهای داخلی طالبان را پنهان میکند.
در برابر اتهامها درباره پناهدادن به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی، طالبان همه چیز را رد میکند و همزمان هشدار میدهد هر اقدام نظامی پاکستان پاسخ خواهد داشت. این موضع دوگانه انکار مستندات در کنار تهدید ریسک بیثباتی فرامرزی را افزایش میدهد.
طالبان بازگشت بیش از ۱.۵ میلیون افغانستانی از ایران و پاکستان را «منظم و داوطلبانه» میخواند. اما اقتصاد ناتوان، فقدان شغل و فشار بر خدمات، روایت رسمی را نقض میکند. این انکار فشار واقعی بر معیشت، مسئولیتگریزی آشکار در برابر موجی انسانی است که ظرفیت جذب ندارد.
ادعای «دو تا سه کودک از هر صد نفر» در برابر برآوردهای سازمان ملل که از ۳.۷ میلیون کودک دچار سوءتغذیه و ۱.۷ میلیون در معرض مرگ سخن میگوید، نمونهای از کوچکنمایی خطرناک است. نسبتدادن بحران به تحریمها بدون اصلاح سیاستها، نادیدهگرفتن نقش حکمرانی در حفاظت از جان کودکان است.
محدودیتها تنها محصول فرمانهای طالبان نیست؛ با عرفهای محافظهکارانه ریشهدار همافزا شده و زنان را از عرصه عمومی حذف میکند. حتی بدون حضور مستقیم طالبان، فشار اجتماعی مانع دیدهشدن و شنیدهشدن زنان میشود. این همراستایی عرف و ایدئولوژی، مقاومت مدنی را فرسوده و سکوت را عادی میکند.
چهار سال پس از سقوط کابل، افغانستان آرامتر است اما در صلح نیست. پایان جنگ جای خود را به ثباتی مشروط، نابرابر و محدودکننده داده است؛ ثباتی که با کنترل روایت، انکار بحرانها و حذف زنان حفظ میشود. مردم میان فقر، جابهجایی، بلایا و کاهش کمکها به بقا ادامه میدهند، اما آینده همچنان تنگ و نامطمئن است.
