نویسنده: مظفر صدیق خان
خبرگزاری راسک: گزارش تازه تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل، هرگونه ابهام باقیمانده دربارهٔ مفهوم ثبات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از بین میبرد. افغانستان امروز ممکن است در ظاهر آرام به نظر برسد؛ خطوط جبههها ثابت مانده و کنترل سرزمینی طالبان تثبیت شده است. اما این آرامش تحمیلی است و هزینهٔ آن بیش از همه بر دوش زنان، اقوام غیرپشتون، خبرنگاران و هر کسی است که با نظام جمهوری پیشین ارتباط داشته باشد.
در رأس این ساختار سرکوبگر، هیبتالله آخوندزاده قرار دارد. از قندهار، دور از وزارتخانهها و هیئتهای خارجی کابل، رهبر عالی طالبان قدرتی مطلق دارد و تحت هیچ نهاد یا مکانیزم نظارتی نیست. حکمرانی او بر پایه فتواهای مذهبی است که هر گونه مخالفت را جرم تلقی میکنند و همگان را به تبعیت از ایدئولوژی طالبان موظف میسازد. همانطور که گزارش شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد، طالبان نه در حال تلاش برای مدیریت کشور، بلکه به سرکوب بهعنوان سیاست اصلی خود متکی است.
وضعیت زنان و دختران نمونهٔ آشکار این سرکوب است. طبق شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ سازمان ملل، هشت نفر از هر ده زن افغانستانی از تحصیل، اشتغال و آموزش حرفهای محروماند. افغانستان به دلیل سیاستهای عمدی طالبان در حوزه جنسیت، نه جنگ، اکنون جزو بدترین کشورها در برابری جنسیتی است.
دختران از تحصیل در سطح متوسطه و عالی منع شدهاند، زنان از بسیاری مشاغل محروماند و حرکت و دسترسی به خدمات بهداشتی آنان محدود شده است. خانوادهها برای مقابله با فشار اقتصادی، به ازدواج زودهنگام یا اجباری روی میآورند که ناشی از سیاستهای سرکوبگرانه طالبان است. این سیاستها سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد شکننده افغانستان زیان میزنند.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که این سرکوب نه نتیجهٔ ناکارآمدی اداری است و نه ناشی از خطای محلی؛ بلکه مستقیم از قندهار و فرمان هیبتالله صادر شده و قابل مصالحه نیست. هرگونه انتقاد داخلی سرکوب میشود و درخواستهای بینالمللی نادیده گرفته میشود.
در درون طالبان، اختلاف نظر دربارهٔ آموزش دختران وجود دارد، حتی اگر بهندرت علنی شود. برخی اعضای ارشد گروه بارها تأکید کردهاند که ممنوعیت آموزش دختران با اصول اسلامی در تضاد است و آینده افغانستان را تهدید میکند. اما این منتقدان، مانند شِر محمد عباس ستانکزی و عبدال سامی غزنوی، با تبعید یا بازداشت مواجه شدهاند. این موارد پیام روشنی به جامعه میدهد: مخالفت حتی در قالب زبان دینی تحمل نمیشود.
سرکوب فراتر از جنسیت است. گزارش شورای امنیت سازمان ملل محدودیتها و فشار بر اقوام غیرپشتون و پیروان مذاهب دیگر را نیز ثبت کرده است. تمام آموزشهای مذهبی باید مطابق مکتب حنفی دیوبندی باشد و شیعهها، سلفیها و جماعت تبلیغی از زندگی عمومی حذف شدهاند.
علما و روحانیان شیعه و سلفی تحت نظارت، بازداشت و محدودیتاند تا وحدت ایدئولوژیک طالبان تحکیم شود.
توازن قومی نیز نامتوازن است: پشتونها بر نیروهای نظامی و ساختارهای اداری تسلط دارند و تاجیکها و ازبکها کمکم حاشیهنشین شدهاند. کاهش نیروهای امنیتی بهطور نامتناسب مناطق غیرپشتون را تحت فشار گذاشته و نارضایتی و حس تبعیض را افزایش داده است.
وعدهٔ طالبان برای عفو عمومی نیز پوچ بوده است. تنها بین ژانویه و مارس ۲۰۲۵، دستکم ۲۳ بازداشت خودسرانه و شش اعدام خارج از چارچوب قانونی علیه مقامات و نیروهای جمهوری اسلامی ثبت شده است. فرماندهان سابق که از خارج بازگشتهاند ناپدید شدهاند. این اقدامات بخشی از کمپینی سیستماتیک برای حذف هر مرکز وفاداری جایگزین است.
آزادی رسانهها نیز به شدت محدود شده است. رسانههای مستقل بسته شدهاند، خبرنگاران بازداشت شدهاند و سانسور تشدید شده است. زنان خبرنگار هدف مستقیم هستند و اغلب به کلی از صحنه عمومی حذف میشوند. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۵، تلویزیون شمشاد و رادیو به دستور مستقیم هیبتالله به حالت تعلیق درآمدند، زیرا با روایت طالبان همسو نبودند.
تمام این موارد به قندهار بازمیگردد. هیبتالله آخوندزاده از طریق حلقهای بسته از ملاهای وفادار، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیوان عالی طالبان حکومت میکند. تبعیت و وحدت به عنوان تکلیف دینی مطرح میشود و هرگونه مخالفت سیاسی، مذهبی یا انسانی به تهدیدی برای نظام «اسلامی» تبدیل میشود. بازداشت، برکناری و تبعید ابزارهای اصلی تحمیل فرمانبرداریاند.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل تصویر جامعهای را ترسیم میکند که سرکوب نه یک انحراف بلکه اصل سازماندهندهٔ حکمرانی است. زنان از زندگی عمومی حذف شدهاند، اقوام غیرپشتون مجبور به تبعیت شدهاند، مقامات سابق در ترس دائم زندگی میکنند و خبرنگاران ساکت شدهاند. اختلافات داخلی وجود دارد اما ترس، اطاعت را تضمین میکند.
پیامدهای این نظام محدود به افغانستان نخواهد ماند. حکومتی که زنان را از تحصیل و کار محروم میکند، اقوام غیرپشتون را سرکوب میکند و رسانههای مستقل را خاموش میسازد، نه تنها حقوق انسانی را نقض میکند بلکه بنیانهای اجتماعی را فرسوده میسازد و بیثباتی منطقهای ایجاد میکند. فروپاشی اقتصادی، همراه با سرکوب، مهاجرت و اقتصادهای غیرقانونی را در جنوب و آسیای مرکزی تقویت میکند. فقدان تنوع اجتماعی فضایی مساعد برای شبکههای افراطی ایجاد میکند که فرامرزی عمل میکنند و تهدیدی برای پاکستان، ایران و جهان هستند.
افغانستان تحت طالبان نه تنها از تنوع و حقوق اجتماعی عقبنشینی کرده بلکه مسیری ایجاد کرده که پیامدهای آن فراتر از مرزها خواهد بود. سرکوب سیستماتیک و تبعیض، انسجام اجتماعی را از بین میبرد، فروپاشی اقتصادی را تسریع میکند و مهاجرت و جریانهای فرامرزی را افزایش میدهد، و در نهایت تهدیدی برای امنیت جهانی است.
