نویسنده: لیتال خایکین
خبرگزاری راسک: افغانستان در آستانه سال ۲۰۲۶ با مجموعهای از بحرانهای همزمان و تشدیدشونده روبهرو است؛ بحرانهایی که در سایه حاکمیت طالبان نهتنها مهار نشدهاند، بلکه ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنها عمیقتر شده است. گزارش تحلیلی تازهای از وبسایت اینکاستیک نشان میدهد که در حالیکه جامعه جهانی میان «تعامل» یا «انزوای» طالبان مردد است، میلیونها شهروند افغانستانی با گرسنگی، بیخانمانی و آیندهای مسدودشده دستوپنجه نرم میکنند.
گُلمحمد آریان، رئیس سازمان «اهداف پایدار برای افغانستان»، به اینکاستیک میگوید که تنها در سال گذشته بیش از ۲.۸۶ میلیون افغانستانی عمدتاً از پاکستان و ایران به کشور بازگردانده شدهاند؛ بازگشتی که نه داوطلبانه بوده و نه با آمادگی داخلی همراه. به گفته او، این افراد «تنها با لباسهای تنشان» به افغانستانی بازگشتهاند که تحت اداره طالبان فاقد ظرفیت جذب، حمایت و بازتوانی است. ناتوانی طالبان در ایجاد سازوکارهای حمایتی، بار بحران را مستقیماً بر دوش خانوادههای آسیبپذیر گذاشته است.
بر اساس دادههای سازمان ملل، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند؛ در حالیکه برنامه جهانی غذا اعلام کرده است کمک غذایی به کمتر از ۱۰ درصد جمعیت دچار ناامنی غذایی میرسد. سوءتغذیه کودکان به بالاترین سطح تاریخی رسیده و بحران آب، بهویژه در کابل، به مرحله هشدار رسیده است. گزارش «مرسی کورپس» تصریح میکند که کابل در آستانه تبدیلشدن به نخستین پایتخت مدرن جهان است که بهطور کامل منابع آب خود را از دست میدهد؛ بحرانی که نبود مدیریت شفاف و علمی طالبان آن را تشدید کرده است.
اقتصاد افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ عملاً در وضعیت فروپاشی قرار دارد. تحریمهای هدفمند علیه رهبران طالبان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سازمان ملل در کنار انتصاب مقامهای تحریمشده در ساختارهای کلیدی مانند بانک مرکزی، کشور را در بنبست مالی نگه داشته است. اینکاستیک یادآوری میکند که تعیین «نوراحمد آغا»، یک مقام نظامی طالبانِ تحت تحریم آمریکا، بهعنوان رئیس بانک مرکزی، عملاً هرگونه پیشرفت در آزادسازی داراییهای افغانستان را مسدود کرده است.
اگرچه طالبان تحریمها را عامل بحران معرفی میکنند، اما گزارش تأکید میکند که عدم شفافیت، فساد ساختاری و بیاعتمادی عمومی که ریشه در شیوه حکومتداری طالبان دارد عامل اصلی فروپاشی اعتماد بانکی و توقف پروژههای عمرانی است. پروژههایی که اجرا شدهاند، بهدلیل محدودیتهای بانکی و سوءمدیریت طالبان، به پرداخت دستمزد کارگران نینجامیده و سالها متوقف ماندهاند.
از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بیش از ۱۰.۷ میلیارد دالر کمک بینالمللی به افغانستان ارسال شده است. با این حال، نهادهای کمکرسان بارها نسبت به انحراف و تصاحب غیرمستقیم کمکها توسط طالبان هشدار دادهاند. کاهش شدید بودجه کمکهای آمریکا در دولت دونالد ترامپ از جمله حذف بیش از یک میلیارد دالر برنامههای غذایی، صحی و حمایتی زنان ضربهای تازه به شهروندان وارد کرده است. هماهنگکننده اضطراری سازمان ملل هشدار داده: «مردم خواهند مُرد.»
در حالیکه برخی سرمایهداران افغانستانی در خارج از کشور پروژههای میلیاردی را وعده میدهند، شکاف طبقاتی در داخل افغانستان عمیقتر شده است. به گفته تحلیلگران، سیاستهای اقتصادی طالبان نه بر رفاه عمومی، بلکه بر کسب مشروعیت سیاسی و معاملات منطقهای متمرکز است؛ آنهم بدون اصلاحات بنیادین در حکمرانی، پاسخگویی و خدمات عمومی.
طالبان پروژههایی مانند کانال قوشتپه را بهعنوان نماد توسعه معرفی میکنند، اما کارشناسان هشدار میدهند این طرحها میتواند امنیت آبی کشورهای همسایه را تهدید کرده و تنشهای منطقهای را تشدید کند. این رویکرد، بدون اجماع منطقهای و ارزیابیهای زیستمحیطی شفاف، نشانهای دیگر از حکومتداری یکجانبه طالبان است.
در زمستانهای سرد، هزاران خانواده بیخانمان بهویژه پس از زلزلههای مرگبار همچنان در سرپناههای موقت زندگی میکنند. همزمان، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه، برخلاف اصول حقوق بشری، بحران را عمیقتر کرده است. نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که طالبان نهتنها از شهروندان خود محافظت نمیکنند، بلکه با سیاستهای محدودکننده و انحصاری، آسیبپذیری آنان را افزایش دادهاند.
گزارش اینکاستیک تصویری روشن از افغانستان امروز ارائه میدهد: کشوری گرفتار بحرانهای چندلایه که ریشه مشترک آنها در ساختار بسته، غیرپاسخگو و ایدئولوژیک طالبان نهفته است. در حالیکه جهان درباره چگونگی تعامل با طالبان بحث میکند، هزینه این بلاتکلیفی را مردم افغانستان با گرسنگی، فقر و ازدسترفتن آینده میپردازند.
