خبرگزاری راسک: محمدعلیجان احمد، معین وزارت سرحدات و قبایل گروه طالبان، در همایشی در کابل مدعی شد که نظام جمهوریت را «نظامی کفری» میداند و هشدار داد که این نظام «کفر و فحاشی» بهبار میآورد. به گفته او، جمهوریت نباید با آنچه این گروه آن را «اسلامی» مینامد، ترکیب شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که منتقدان داخلی و بینالمللی بهطور گسترده نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند و میگویند اجرای دیدگاههای ایدئولوژیک طالبان در عرصه حکومتداری به قیمت از دست رفتن حقوق پایهای انسانها تمام شده است. بهویژه حقوق زنان و آزادی بیان که در دوره نظام جمهوری بهعنوان دستاوردهای مهم تلقی میشدند، پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ بهطور فزایندهای محدود شدهاند.
از زمان بهقدرترسیدن طالبان، دولت این گروه محدودیتهای شدیدی بر زندگی زنان اعمال کرده که شامل ممنوعیت آموزش دختران بالای درجه متوسط و تحصیل در دانشگاهها میشود، اقدامی که از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان نقض آشکار حقوق بشر محکوم شده است.
سازمان ملل متحد نیز گزارش داده است که بیش از نود درصد مردم افغانستان شامل زنان و مردان از حق تحصیل دختران حمایت میکنند، اما با وجود این خواست عمومی، دختران و زنان افغانستانی همچنان از دسترسی به آموزش رسمی در مقاطع متوسطه و عالی محروماند.
علاوه بر تحصیل، محدودیتها شامل جلوگیری از حضور زنان در بسیاری از عرصههای کاری و اجتماعی نیز شده است؛ در مواردی زنان حتی از ورود به دفاتر سازمانهای بینالمللی منع شدهاند و دفاتر کمکرسانی اعلام کردهاند که این ممنوعیتها باعث تهدید عملیات بشردوستانه در کشور شدهاند.
منتقدان میگویند این محدودیتها نهتنها حقوق سیاسی و اجتماعی زنان را نقض میکند، بلکه آزادی بیان و رسانهها را نیز تضعیف مینماید و فضای نقد و گفتوگوی آزاد در افغانستان را بهطور سیستماتیک محدود ساخته است.
در مقابل، مقامهای طالبان بارها گفتهاند که این قوانین را برای حفظ آنچه خود «ارزشهای اسلامی» مینامند، وضع کردهاند، اما این موضع با واکنشهای رسانهها و جامعه جهانی روبهرو شده است که آن را ناقض استانداردهای بینالمللی حقوق بشر میدانند.
