نویسنده: دیوید لوین
خبرگزاری راسک: حکمرانی طالبان در افغانستان روزبهروز پیچیدهتر و بحرانزاتر میشود. تنها نکتهای که بهطور مداوم از این رژیم مشاهده میشود، محدودسازی و محروم کردن زنان از حقوق اساسی است. نمونه تازه، بازداشت بیش از یک ماهه دکتر فاروق اعظم، مشاور ارشد گروه طالبان، پس از پیشنهاد اعزام پزشکان زن برای کمک به زلزلهزدگان است. این اقدام، نمایشی آشکار از سرکوب سیستماتیک زنان و ناتوانی طالبان در پاسخگویی به نیازهای انسانی جامعه است.
به گزارش اسپکتیتور، در سطح رهبری، شواهدی از اختلافات جدی میان جناحهای مختلف طالبان در حال ظهور است.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رهبر جناح خشن حقانی، بهطرز عجیبی خود را مدافع اصلاحات میداند، اگرچه سابقه وی در حملات تروریستی منجر به کشته شدن هزاران افغانستانی است. حقانی سال گذشته از رهبر عالی طالبان، هبتالله آخوندزاده، فاصله گرفت و پس از ترور یکی از اعضای خانوادهاش به مدت چند ماه از افغانستان خارج شد. بازگشت او به دولت نیز با محدودیتهای شدید و تضعیف قدرتش همراه بود.
رهبر عالی طالبان، هبتالله آخوندزاده، تلاش کرده است تا از طریق احکام مذهبی و دادگاههای خودسرانه در قندهار، کنترل را بدون توجه به دولت رسمی در کابل اعمال کند. این احکام از طریق مساجد و مدارس دینی ابلاغ میشود و نشاندهنده تمرکز قدرت در دست یک گروه کوچک و بازتولید نظامی و مذهبی سختگیرانه است که کشور را از سیاستهای عقلانی و مدرن دور نگه میدارد.
جناحهای کابل، از جمله ملا یعقوب، فرزند بنیانگذار طالبان، در واکنش به این تمرکز قدرت، تلاش کردهاند کنترل خود را بازپس بگیرند. نمونه آن، تصمیم بازگرداندن اینترنت تنها دو روز پس از قطع کامل در اکتبر است. این قطع اینترنت به دستور جناح قندهاری و به بهانه «موازین اخلاقی» صورت گرفت، اما جناح «اصلاحطلب» کابل با فشار بر نخستوزیر طالبان، ملا حسن اخوند، موفق شد بخشی از خدمات اینترنتی را بازگرداند. این اقدام محدود، گامی کوچک اما نمادین برای مقابله با سرکوب و نشاندهنده اختلافات داخلی است.
بحران اقتصادی افغانستان، فشار شدیدی بر توان طالبان برای کنترل جامعه وارد کرده است. با کاهش بودجه دولت، هزاران نیرو، به ویژه از اقوام غیرپشتون، شغل خود را از دست دادهاند و این وضعیت باعث افزایش نارضایتی و فرصت برای گروههای مخالف میشود. بازگشت اجباری ۴.۵ میلیون پناهنده از پاکستان و ایران، منابع مالی خانوادهها را محدود و فشار بر خدمات عمومی را افزایش داده است. رشد اقتصادی در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۶.۵ درصد کاهش یافت و ۹۰ درصد جمعیت به کمکهای غذایی بینالمللی وابسته شدند که خود به دلیل کاهش شدید کمکها محدود شده است.
بحرانهای داخلی و اقتصادی طالبان، به همراه اختلافات جناحی و تضعیف نیروهای مسلح، نشاندهنده پنجرهای برای تغییر واقعی است. طالبان تا کنون از هرگونه مذاکره برای تشکیل دولت فراگیر خودداری کردهاند و مشخص است که تغییر مثبت تنها از طریق فشار سیاسی و راهکارهای سازمانیافته امکانپذیر است.
در طول سه دهه گذشته، طالبان توانستهاند بهطور شگفتانگیزی انسجام خود را حفظ کنند، اما افزایش اختلافات داخلی، بحران اقتصادی و قطع ارتباط با جامعه جهانی، میتواند فرصت بیسابقهای برای تحول در افغانستان ایجاد کند. به گفته تحلیلگران، بدون اصلاحات واقعی و حضور نهادهای مستقل و قابل اعتماد، افغانستان همچنان به عرصه بحرانهای انسانی و امنیتی تبدیل خواهد شد.
