خبرگزاری راسک: خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در تازهترین اظهارات خود مدعی شده است که «ریش جزو حریم خصوصی افراد محسوب نمیشود»؛ سخنی که بار دیگر نشاندهنده نگاه اقتدارگرایانه و مداخلهجویانه طالبان به زندگی شخصی شهروندان افغانستان است.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز چهارشنبه ۱ دلو، بخشهایی از سخنرانی حنفی را منتشر کرده که در آن، این مقام طالبان بهطور آشکار تلاش میکند دخالت مستقیم حکومت در ظاهر و بدن شهروندان را توجیه کند. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که طالبان طی بیش از سه سال گذشته، با استناد به قرائتی سختگیرانه و ایدئولوژیک از شریعت، عملاً مرز میان دولت و زندگی خصوصی مردم را از میان بردهاند.
حنفی در این سخنرانی میگوید وظیفه «محتسبان» تطبیق شریعت اسلامی است و استفاده از مفهوم «حریم خصوصی» برای دفاع از کوتاه کردن ریش را زیر سوال میبرد. او تصریح میکند که حتی انتخاب پوشش، مدل لباس و نوع ظاهر شهروندان نیز نمیتواند از نظارت طالبان خارج باشد؛ رویکردی که در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر، آزادیهای فردی و کرامت انسانی قرار دارد.
او در ادامه میافزاید:
«وقتی ما به کسی میگوییم نکتایی نپوش، دریشی نپوش یا بیحجاب نباش، از ما پرسیده میشود چرا چنین چیزی گفتهاید.»
این اظهارات عملاً اعتراف رسمی به این واقعیت است که طالبان نهتنها خود را صاحب اختیار باورهای دینی مردم میدانند، بلکه حق تصمیمگیری درباره پوشش، بدن و سبک زندگی شهروندان را نیز برای خود قائلاند؛ امری که در نظامهای مدرن، مصداق روشن حکومت تمامیتخواه و پلیسی تلقی میشود.
اظهارات خالد حنفی در شرایطی مطرح میشود که تنها چند روز پیش، نیروهای امر به معروف طالبان به مراسم فراغت شماری از دانشجویان در استان هرات یورش برده و بهصورت علنی نکتاییهای آنان را برداشته بودند؛ اقدامی که با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و نهادهای مدنی روبهرو شد و بهعنوان نماد تحقیر سیستماتیک جوانان و سرکوب آزادیهای اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.
شهروندان افغانستان میگویند طالبان با تحمیل تفسیر افراطی و بسته از شریعت اسلامی، جامعه را بهسوی نوعی «زندگی تحت نظارت دائمی» سوق دادهاند؛ جایی که حتی ابتداییترین انتخابهای فردی از مدل مو گرفته تا نوع لباس و طول ریش زیر کنترل نهادهای امنیتی و مذهبی قرار دارد. به باور ناظران، این روند نهتنها آزادیهای مدنی را از میان برده، بلکه ساختار جامعه را به سمت ترس، خودسانسوری و انزوای اجتماعی سوق داده است.
بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد (یوناما) و دیدبان حقوق بشر، وزارت امر به معروف طالبان طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین ابزارهای سرکوب اجتماعی در افغانستان تبدیل شده است؛ نهادی که با استفاده از زور، تهدید و بازداشتهای خودسرانه، نقش «پلیس اخلاق» را ایفا میکند و عملاً هیچ پاسخگویی حقوقی در برابر مردم ندارد.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که سیاستهای طالبان در حوزه کنترل ظاهر و رفتار شهروندان، بخشی از پروژه بزرگتر «مهندسی ایدئولوژیک جامعه» است؛ پروژهای که هدف آن نه اصلاح اخلاق عمومی، بلکه تثبیت سلطه مطلق یک قرائت خاص مذهبی بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی جسمی مردم افغانستان است.
