خبرگزاری راسک: در حالی که طالبان مدعیاند آمادهی آزادی زندانیان آمریکایی هستند، اختلاف جدی بر سر تعداد و هویت این زندانیان، مذاکرات محرمانه میان واشنگتن و کابل را به بنبست کشانده است؛ بنبستی که بار دیگر ماهیت سیاست «گروگانگیری دولتی» طالبان را آشکار میکند.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، مقامهای طالبان میگویند خواهان آزادی دو شهروند آمریکایی هستند، اما دولت دونالد ترامپ تأکید دارد که دستکم سه آمریکایی باید بدون قید و شرط آزاد شوند؛ موضوعی که به یکی از حساسترین پروندههای دیپلماتیک میان ایالات متحده و حاکمان غیررسمی افغانستان تبدیل شده است.
مذاکراتی که ماهها بهصورت محرمانه جریان داشته، نشان میدهد طالبان همچنان از شهروندان خارجی بهعنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکنند؛ رویکردی که در تضاد کامل با اصول حقوق بینالملل، کنوانسیونهای دیپلماتیک و ادعاهای خود این گروه درباره «عادیسازی روابط» با جهان قرار دارد.
به گفته سه منبع آگاه از روند مذاکرات، با وجود آزادی دستکم پنج زندانی آمریکایی در یک سال گذشته، سرنوشت زندانیان باقیمانده به دلیل مطالبات متقابل طالبان و بیاعتمادی عمیق واشنگتن متوقف مانده است.
در مرکز این اختلاف، درخواست طالبان برای آزادی «محمد رحیم» آخرین زندانی افغانستانی در زندان گوانتانامو قرار دارد؛ فردی که ایالات متحده او را به همکاری مستقیم با القاعده و اسامه بنلادن متهم میداند.
طالبان که خود متهم به سرکوب سیستماتیک، حذف ساختارمند حقوق شهروندی، بازداشتهای خودسرانه و استفاده سیاسی از زندانیان هستند، اکنون تلاش میکنند پرونده گوانتانامو را به اهرم فشار دیپلماتیک تبدیل کنند؛ رویکردی که از نگاه ناظران بینالمللی، ادامه همان منطق امنیتی و اقتدارگرایانهای است که این گروه از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ دنبال کرده است.
طالبان مدعیاند که تنها دو شهروند آمریکایی را در اختیار دارند؛ ادعایی که از سوی مقامهای آمریکایی با تردید جدی مواجه شده و نشانهای دیگر از نبود شفافیت ساختاری در نظام امنیتی این گروه تلقی میشود.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مقامهای ایالات متحده، این دو نفر عبارتاند از «دنیس والتر کویل»، استاد دانشگاه که از ژانویه سال گذشته در افغانستان بازداشت شده، و «پولینسیس جکسون»، نظامی پیشین ارتش آمریکا که دلایل حضور او در افغانستان همچنان مبهم باقی مانده است.
با این حال، واشنگتن تأکید دارد که طالبان یک شهروند آمریکایی دیگر به نام «محمود حبیبی» را نیز در اختیار دارند؛ فردی که به گفته افبیآی در سال ۲۰۲۲، اندکی پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده، در کابل بازداشت شده است. طالبان اما وجود او را انکار میکنند و میگویند از محل نگهداری وی اطلاعی ندارند؛ ادعایی که بار دیگر الگوی آشنای «انکار مسئولیت» در دستگاه امنیتی طالبان را برجسته میسازد.
«امیرخان متقی»، وزیر خارجه طالبان، در گفتوگو با نیویورکتایمز مدعی شده است که هیچ آمریکایی بهمنظور معامله سیاسی بازداشت نشده و طالبان علاقهمند به حل سریع این پرونده هستند. او گفته است: «ما هرگز کسی را برای معامله با کشورش بازداشت نمیکنیم.»
با این حال، سابقه عملکرد طالبان از بازداشتهای خودسرانه روزنامهنگاران گرفته تا زندانی کردن فعالان مدنی و شهروندان خارجی بدون روند قضایی شفاف این ادعا را از منظر ناظران بینالمللی بهشدت بیاعتبار میکند.
در واقع، ایالات متحده طالبان را به «دیپلماسی گروگانگیری» متهم کرده است؛ مفهومی که در ادبیات حقوق بینالملل به معنای استفاده از انسانها بهعنوان ابزار فشار سیاسی تعریف میشود و مصداق آشکار نقض کرامت انسانی است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای رسمی اعلام کرده است:
«ما میدانیم طالبان محمود حبیبی را بیش از سه سال پیش ربوده و بازداشت کردهاند. طالبان باید فوراً دنیس کویل، محمود حبیبی و تمامی شهروندان آمریکایی را آزاد کنند و به سیاست گروگانگیری پایان دهند.»
در همین حال، منابع مطلع از مذاکرات گفتهاند که دولت ترامپ حاضر نیست هیچگونه تعامل علنی جدید با طالبان داشته باشد مگر آنکه تمامی شهروندان آمریکایی بدون قید و شرط آزاد شوند؛ شرطی که عملاً طالبان را در برابر یک انتخاب روشن قرار داده است: احترام به اصول حقوق بشری یا ادامه سیاست انزوا و بیاعتباری بینالمللی.
طالبان اما تلاش میکنند با کوچکنمایی تعداد زندانیان و مبهمسازی پروندهها، کنترل روایت را در دست بگیرند؛ رویکردی که نهتنها اعتمادسازی نمیکند، بلکه نشان میدهد ساختار امنیتی این گروه همچنان مبتنی بر پنهانکاری، پاسخناپذیری و استفاده ابزاری از انسانها در بازی قدرت است.
پرونده «محمد رحیم»، آخرین شهروند پشتون افغانستانی زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو، اکنون به محور اصلی مناقشه میان طالبان و ایالات متحده تبدیل شده است؛ پروندهای که نشان میدهد طالبان چگونه تلاش میکنند یک متهم به همکاری با شبکه القاعده را به ابزار چانهزنی دیپلماتیک بدل کنند.
محمد رحیم از سال ۲۰۰۸ در گوانتانامو زندانی است و به گفته دولت آمریکا، بهعنوان رابط، مترجم و انتقالدهنده پیام برای اسامه بنلادن در ساختار القاعده فعالیت میکرده است. مقامهای آمریکایی میگویند رحیم از برنامههای حملات تروریستی القاعده اطلاع داشته و در انتقال منابع انسانی و ارتباطی نقش داشته است.
با این حال، رحیم هرگز بهطور رسمی در هیچ دادگاه کیفری متهم یا محاکمه نشده و همچنان بدون صدور حکم قضایی در بازداشت نامحدود بهسر میبرد؛ وضعیتی که خود نمونهای از بحران حقوقی ساختاری در پروندههای امنیتی پس از ۱۱ سپتامبر است.
بر اساس گزارش رسمی کمیته سنای آمریکا درباره برنامه بازجوییهای سازمان سیا، محمد رحیم تحت «بازجوییهای تقویتشده» قرار گرفته است؛ از جمله محرومیت از خواب که در یک مورد نزدیک به شش شبانهروز به طول انجامیده است. این روشها در اسناد رسمی دولت آمریکا بهعنوان مصداق شکنجه طبقهبندی شدهاند.
با وجود این پیشینه سنگین، طالبان خواهان آزادی کامل محمد رحیم هستند و آن را پیششرط هرگونه معامله با واشنگتن اعلام کردهاند. سخنگوی طالبان، ذبیحالله مجاهد، گفته است:
«زندانی ما باید آزاد شود. این یک خواست مشروع است.»
اما از منظر حقوق بینالملل و امنیت جهانی، این موضع طالبان بهمثابه تلاش برای تطهیر یک پرونده مرتبط با تروریسم فراملی تلقی میشود؛ تلاشی که نشان میدهد طالبان نهتنها پیوندهای تاریخی خود با القاعده را قطع نکردهاند، بلکه همچنان آن را بخشی از سرمایه سیاسی خود میدانند.
یک مقام ارشد آمریکایی به نیویورکتایمز گفته است که محمد رحیم تحت هیچ شرایطی بخشی از معاملههای آینده نخواهد بود؛ موضعی که عملاً راهبرد طالبان را با بنبست جدی مواجه کرده است.
در این میان، خانواده محمد رحیم مدعیاند که او بیگناه است و از طالبان خواستهاند برای آزادیاش تلاش کنند؛ اما واقعیت این است که طالبان، بهجای پیگیری روندهای حقوقی شفاف، این پرونده را در قالب معامله سیاسی مطرح کردهاند؛ همان الگویی که در تمام ساختار حکمرانی این گروه دیده میشود: جایگزینی قانون با معامله قدرت.
همزمان، برادر محمود حبیبی شهروند آمریکایی ناپدیدشده اعلام کرده که مقامهای دولت ترامپ به او اطمینان دادهاند هیچ توافقی درباره محمد رحیم تا زمان بازگشت برادرش انجام نخواهد شد. او گفته است:
«ما مدارک داریم که اداره استخبارات طالبان او را بازداشت کرده، اما آنها فقط زمان میخرند و حقیقت را پنهان میکنند.»
منابع افغانستانی مطلع از مذاکرات نیز گفتهاند که طالبان حاضرند درباره سرنوشت محمود حبیبی تنها پس از آزادی سایر زندانیان آمریکایی و محمد رحیم گفتوگو کنند؛ موضعی که از دید ناظران، نشاندهنده همان منطق بنیادین طالبان است: استفاده ابزاری از انسانها بهعنوان اهرم فشار سیاسی.
در نهایت، این پرونده تصویری روشن از ماهیت واقعی طالبان ارائه میدهد: گروهی که در سطح گفتمان از «دیپلماسی» سخن میگوید، اما در عمل به همان منطق کلاسیک گروههای شبهنظامی وفادار مانده است؛ منطق گروگان، معامله، پنهانکاری و حذف کامل سازوکارهای حقوقی.
از منظر جامعه جهانی، مسئله فقط آزادی چند زندانی نیست؛ مسئله این است که آیا نظامی که بر پایه بازداشتهای خودسرانه، انکار مسئولیت و پیوندهای حلنشده با تروریسم جهانی بنا شده، میتواند حتی در سطح حداقلی، شریک قابل اعتماد دیپلماسی بینالمللی تلقی شود یا خیر.
و پاسخ، دستکم در این پرونده، همچنان منفی است.
