خبرگزاری راسک: ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی تازهای در قندهار اعلام کرده است که در صورتی که روزی احساس کند قادر به اجرای کامل شریعت اسلامی در افغانستان نیست، از مقام رهبری کنارهگیری خواهد کرد. او اجرای شریعت را «وظیفه اصلی» نظام طالبان خوانده و تأکید کرده است که مشروعیت حاکمیت این گروه صرفاً از همین مسیر تعریف میشود.
این سخنان در حالی بیان میشود که ساختار قدرت طالبان طی بیش از سه سال گذشته، عملاً به نظامی بسته، غیرانتخابی و متمرکز بدل شده که هیچ سازوکار پاسخگویی عمومی، نظارت مستقل یا مشارکت سیاسی شهروندان در آن وجود ندارد. منتقدان میگویند تأکید رهبر طالبان بر «کنارهگیری در صورت ناتوانی»، بیشتر یک گزاره تبلیغاتی است، زیرا در غیاب هرگونه نهاد قانونی یا انتخاباتی، هیچ مکانیزم واقعی برای ارزیابی یا برکناری او وجود ندارد.
رهبر طالبان در ادامه گفته است که گاهی احکامی صادر میشود که به باور او مطابق شریعت اسلامی است، اما پس از انتشار، شماری از مردم و حتی برخی علما آن را خلاف شریعت میدانند. با این حال، او تأکید کرده که «امارت اسلامی» تمامی قوانین را بر اساس شریعت تدوین و اجرا میکند و هیچ مرجع دیگری را برای تفسیر دین به رسمیت نمیشناسد.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که گزارشهای نهادهای معتبر بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که بسیاری از سیاستهای طالبان بهویژه در حوزه حقوق زنان، آزادی بیان، آموزش و دادرسی قضایی نهتنها با معیارهای حقوق بشر، بلکه حتی با قرائتهای متنوع فقه اسلامی نیز در تضاد قرار دارد. منتقدان معتقدند طالبان با مصادره مفهوم شریعت، آن را به ابزار توجیه سرکوب سیاسی و اجتماعی بدل کردهاند.
ملا هبتالله همچنین از مردم خواسته است که به گفته او «فریب سخنان دیگران» را نخورند و معلومات دینی خود را تنها از علما و منابع مورد تأیید طالبان دریافت کنند. او افزوده است که تلاش دارد تمام ساختار نظام بهگونه «کامل شرعی و اسلامی» ساخته شود و در این راستا، وزارت عدلیه طالبان را موظف کرده تا روند تطبیق قوانین اسلامی را تسریع کند.
این اظهارات، از نگاه ناظران، نشاندهنده تلاش طالبان برای انحصاریسازی مرجعیت دینی است؛ رویکردی که عملاً هر نوع قرائت متفاوت از دین را «نامشروع» تلقی کرده و فضای فکری و مذهبی جامعه را بهشدت محدود ساخته است. تحلیلگران میگویند چنین سیاستی، نه تنها تنوع مذهبی و فقهی در افغانستان را سرکوب میکند، بلکه دین را به ابزار قدرت سیاسی تقلیل میدهد.
رهبر طالبان در پایان سخنانش مدعی شده است که اجرای شریعت اسلامی، به باور او، هم سعادت دنیوی و هم رستگاری اخروی را تضمین میکند. این در حالی است که بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، افغانستان تحت حاکمیت طالبان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن با ناامنی غذایی و فروپاشی معیشتی مواجهاند.
در مجموع، منتقدان داخلی و بینالمللی تأکید میکنند که ادعای طالبان درباره «حکومت شرعی» در عمل به نظامی اقتدارگرا، غیرپاسخگو و مبتنی بر حذف اجتماعی انجامیده است؛ نظامی که به نام دین، آموزش دختران را ممنوع کرده، زنان را از عرصه عمومی حذف نموده، رسانهها را سرکوب کرده و افغانستان را به یکی از منزویترین کشورهای جهان بدل ساخته است. در این چارچوب، سخنان رهبر طالبان بیش از آنکه نشانه مسئولیتپذیری باشد، تلاشی برای بازتولید مشروعیت دینی در شرایطی است که بحران مشروعیت سیاسی و انسانی این حاکمیت هر روز عمیقتر میشود.
