خبرگزاری راسک: وقتی آخرین سرباز امریکایی در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کرد، بسیاری از رسانههای غربی این رویداد را «پایان یک جنگ طولانی» توصیف کردند. تیترها از «خروج» و «بستهشدن پرونده افغانستان» سخن گفتند و این کشور بهتدریج از صدر اخبار جهانی کنار رفت. اما این روایت رسانهای، واقعیت زندگی مردم افغانستان را بازتاب نمیداد.
برای افغانستانیها، جنگ پایان نیافت؛ بلکه شکل آن تغییر کرد. در حالیکه جهان نگاهش را برگرداند، طالبان بهعنوان یک قدرت اقتدارگرا، بهصورت خزنده و بدون پاسخگویی عمومی، در حال ساختن نظامی حقوقی شدند که شهروند را نه «انسان صاحب حق»، بلکه مطیعِ تحت کنترل میبیند.
در تاریخ ۴ جنوری ۲۰۲۶، طالبان «قانون اجراآت جزایی» جدیدی را با ۱۱۹ ماده، ۱۰ فصل و سه بخش تصویب و بیسروصدا به محاکم استانی ابلاغ کردند. نه اعلان رسمی وجود داشت، نه بحث ملی و نه روند شفاف. این رفتار، الگویی آشنا از رژیمهای اقتدارگراست: قوانین در تاریکی تغییر میکنند و اطاعت، بدون چونوچرا مطالبه میشود.
بر اساس گزارش دیپلمات، این سند بهواسطه نهادهای حقوق بشری و شماری از خبرنگاران که زیر محدودیتهای شدید طالبان فعالیت میکنند، به بیرون درز کرده است. این کُد صرفاً یک متن حقوقی نیست؛ بلکه نقشهراه یک نظام سرکوبگر است که برای خاموشکردن مخالفان، کنترل اجتماعی و مشروعیتبخشی به خشونت دولتی طراحی شده است.
در نگاه نخست، این قانون ممکن است شبیه یک چارچوب عادی حقوقی بهنظر برسد؛ اما هدف آن، حفاظت از شهروندان نیست، بلکه مهار و کنترل آنان است. این تمایز، جوهرهی رویکرد طالبان به «حکمرانی» را آشکار میکند.
کُد جدید، بسیاری از ابتداییترین تضمینهای حقوقی را حذف کرده است؛ از جمله حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و اصول دادرسی عادلانه. در عوض، «اقرار» و «شهادت» بهعنوان ابزار اصلی اثبات جرم معرفی شدهاند، بدون هیچ مکانیسمی برای جلوگیری از اقرار اجباری یا شهادت تحت فشار.
در کشوری که نهادهای استخباراتی و امنیتی آن بهطور مکرر به شکنجه و بدرفتاری متهم بودهاند، این خلأها صرفاً نظری نیستند. بهعکس، این قانون عملاً درِ سوءاستفاده را میگشاید و با محور قراردادن اقرار، پشتوانهی حقوقی برای اجبار و خشونت فراهم میکند.
یکی از اعضای نهاد حقوق بشری «رواداری» به رسانهها گفته است:
«این قانون درباره عدالت نیست؛ درباره ایجاد سیستمی است که در آن دولت بتواند هر کسی را، در هر زمان و بدون توضیح، مجازات کند.»
زبان قانون عمداً مبهم و کشدار است و به قاضیان و مقامهای طالبان اختیارات گسترده و سلیقهای میدهد. بسیاری از «جرایم» تعریف روشن ندارند و مفاهیمی چون «گناه»، «فساد» و «بیاخلاقی» میتوانند بر تقریباً هر رفتاری اطلاق شوند. در عمل، این ابهام حقوقی به طالبان اجازه میدهد هر صدای منتقدی را در هر زمان خاموش کنند.
کُد جدید، جامعه افغانستان را بهصورت رسمی به طبقات نابرابر تقسیم میکند: علمای دینی، نخبگان، طبقه متوسط و طبقه پایین. برخورد قانونی با افراد، بر اساس جایگاه اجتماعی آنان متفاوت است. این رویکرد، اصل «برابری در برابر قانون» را از اساس نابود میکند و راه را برای مجازاتهای شدید علیه فقرا و مصونیت صاحبان قدرت هموار میسازد.
به گفته یکی از فعالان حقوق بشر:
«این فقط تبعیض نیست؛ یک استراتژی حقوقی برای کنترل جامعه از طریق تفکیک و نابرابری است.»
بخشهای مربوط به بردهداری و تبعیض دینی از نگرانکنندهترین مفاد این کُد است. استفاده مکرر از واژه «برده» و تفکیک حقوقی میان «آزاد» و «برده»، بهمعنای پذیرش رسمی بردهداری در نظام حقوقی افغانستان است؛ اقدامی که آشکارا با تمام موازین حقوق بینالملل در تضاد است و ابزار دیگری برای سلطه بر گروههای آسیبپذیر فراهم میکند.
از نظر مذهبی، این قانون پیروان مذهب حنفی را «مسلمانان حقیقی» میخواند و سایر مذاهب و باورها را «بدعتگذار» یا «مرتد» معرفی میکند. خروج از مذهب حنفی جرم تلقی شده و مجازات دارد. این رویکرد، بهطور سیستماتیک گروههای مذهبی و دگراندیشان دینی را سرکوب میکند و عملاً هرگونه آزادی عقیده و بیان را ناممکن میسازد.
قانون جدید، اختیاراتی گسترده و مرگبار به رهبر طالبان میدهد. بر اساس برخی مواد، «امام» میتواند حکم اعدام افرادی را که «فاسد» یا «مرتد» تشخیص داده میشوند، تأیید کند. مادهای دیگر، اعدام «باغیان» را مجاز میداند و مدعی است که قتل آنان تنها راه حفظ منافع عمومی است.
این مواد، قتلهای سیاسی را قانونی جلوه میدهد و هرگونه نظارت مستقل یا دادرسی عادلانه را حذف میکند. همچنین، گزارش ندادن «جلسات مشکوک» جرم محسوب میشود و جامعه را به شبکهای از خبرچینانِ هراسزده تبدیل میکند؛ جایی که حریم خصوصی عملاً از میان میرود.
یک وکیل مستقر در کابل میگوید:
«در چارچوب این قانون، همسایه به جاسوس تبدیل میشود. اعتماد اجتماعی فرو میپاشد. این همان شیوه حکمرانی طالبان است: حکومت از راه ترس و خیانت.»
پیامدهای این کُد برای زنان و کودکان ویرانگر است. قانون تنها خشونتی را منع میکند که منجر به جراحت شدید شود و اشکال دیگر خشونت فیزیکی، روانی و جنسی عملاً مجاز باقی میمانند. پدران میتوانند کودکان بالای ۱۰ سال را بهدلیل ترک نماز تنبیه کنند؛ امری که کودکآزاری را قانونی میسازد.
زنان در صورت خروج از خانه بدون اجازه شوهر، مجازات میشوند. «رقص» و حتی تماشای آن جرمانگاری شده، بدون آنکه تعریف مشخصی ارائه شود؛ ابهامی که میتواند به بازداشتهای خودسرانه و سرکوب فعالیتهای فرهنگی بینجامد. همچنین، تخریب «مکانهای فساد» مجاز دانسته شده، بیآنکه مصداق آن روشن باشد؛ موضوعی که میتواند به تعطیلی آرایشگاهها، سلمانیها و فضاهای عمومی منجر شود.
زنان افغانستانی تأکید میکنند که این وضعیت، «حکمرانی» نیست؛ بلکه تلاش هدفمند برای نابودی جامعه مدنی است.
نهادهای حقوق بشری، از جمله «رواداری»، هشدار دادهاند که این قانون، ناقض صریح حقوق بشر و معیارهای دادرسی عادلانه است و اجرای آن بدون نظارت مستقل، به بازداشتهای خودسرانه، مجازاتهای غیرقانونی و محدودیتهای شدیدتر آزادیها خواهد انجامید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در واکنش به این کُد اعلام کرده است که پیامدهای آن «بهشدت نگرانکننده» است. او در شبکه ایکس نوشت که با وجود ادامه بررسی قانون از منظر حقوق بشر و شریعت، خطرات آن برای مردم افغانستان از هماکنون آشکار است.
با این حال، پوشش رسانهای بینالمللی درباره این تحولات محدود و پراکنده بوده است. بسیاری از رسانهها افغانستان را صرفاً بهعنوان یک بحران انسانی میبینند، نه یک فاجعه سیاسی و حقوقی در حال گسترش.
تمرکز رسانههای غربی بر بحرانهایی چون اوکراین، غزه و هند–پاسیفیک، باعث شده افغانستان از اولویت خارج شود. نبود نیروهای خارجی و منافع مستقیم، توجه جهانی را کاهش داده است. این بیتوجهی، خطری جدی است.
جنگ برای مردم افغانستان پایان نیافته است. کشور در مسیر «عادیشدن» نیست؛ بلکه بهسوی جامعهای پیش میرود که طالبان در آن از طریق ترس، نابرابری و خشونت قانونیشده حکومت میکنند.
این گزارش دیپلمات یک هشدار روشن است:
نادیدهگرفتن افغانستان، بهمعنای چشمپوشی از یک نظام سرکوب سیستماتیک است. سکوت جهانی، بخشی از مسئله شده است.
