نویسنده: علیخان بنگش
خبرگزاری راسک: اجرای «قانون جدید آیین دادرسی جزایی» از سوی طالبان در سال ۲۰۲۶، فراتر از یک اصلاح فنی در نظام قضایی است. این قانون، در واقع بیانیهای سیاسی است که در قالب حقوقی ارائه شده و هدف آن، تبدیل ساختار حقوقی افغانستان به ابزاری برای اطاعت ایدئولوژیک و کنترل اجتماعی است. طالبان با نهادینهسازی هراس، سلسلهمراتب مطلق و حذف تنوع فکری، میکوشند رابطه دولت و جامعه را نه بر پایه حقوق برابر، بلکه بر بنیاد فرمانپذیری بیچونوچرا بازتعریف کنند.
در هر دولت مدرن، قانون منبع مشروعیت و ضامن حقوق شهروندان است. اما چارچوب حقوقی طالبان، این بنیان را درهم میشکند. این قانون بهجای اصول عام حقوقی، بر الزامات ایدئولوژیک تکیه دارد و جامعه را به طبقات حقوقی نابرابر تقسیم میکند؛ بهگونهای که برای یک جرم واحد، مجازاتهای متفاوت اعمال میشود. این نظام طبقاتی، تبعیض را قانونی ساخته و عدالت را از معنا تهی میکند. چنین ساختاری، نهتنها با هنجارهای معاصر حقوقی در تضاد است، بلکه حتی با اصل بنیادین اسلام مبنی بر برابری انسانها در برابر قانون نیز ناسازگار است.
یکی از خطرناکترین ابعاد این قانون، جرمانگاری مخالفت سیاسی در قالب گناه دینی است. هرگونه انتقاد از طالبان، اختلاف نظر ایدئولوژیک یا حمایت از دیدگاههای بدیل، بهعنوان «فساد» یا «شورش» تعریف شده و با مجازاتهای سنگین پاسخ داده میشود. طالبان با پیوندزدن قدرت سیاسی به مشروعیت الهی، عملاً هرگونه پاسخگویی را حذف کرده و فضای گفتوگو را به خاموشی میکشانند. این در حالی است که سنت تاریخی حکومتداری در اسلام، بر مشورت، مسئولیتپذیری و نظارت اخلاقی بر حاکمان تأکید داشته است؛ چیزی که در نظم حقوقی طالبان جایگاهی ندارد.
این قانون تنها ابزار سرکوب سیاسی نیست، بلکه ساختار اجتماعی افغانستان را نیز دگرگون میکند. رفتارهای روزمره، گردهماییهای فرهنگی و مناسبات اجتماعی، به جرایم قانونی تبدیل شدهاند. در این چارچوب، فقرا و اقشار حاشیهای بیشترین آسیب را میبینند، در حالی که نخبگان وابسته و چهرههای مذهبی از مصونیت نسبی برخوردارند.
نتیجه، شکلگیری جامعهای دوپاره است: یک سوی آن، برخوردار از امتیاز؛ و سوی دیگر، اسیر ترس. چنین نظمی نه ثبات میآورد و نه انسجام، بلکه بذر خشم، بیگانگی و فروپاشی اجتماعی را میپاشد.
وضعیت زنان، گویاترین نشانه ایدئولوژی سرکوبگر طالبان است. این قانون با محدودسازی شدید رفتوآمد، مشروعیتبخشی به اجبار خانوادگی و نادیدهگرفتن خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی را بهصورت نهادی تثبیت میکند.
این رویکرد نه ریشه در اخلاق اسلامی دارد و نه در عدالت اجتماعی؛ بلکه بازتاب کنترل پدرسالارانهای است که نیمی از جمعیت کشور را به سوژههای نظارت و تنبیه تقلیل میدهد.
از منظر حکمرانی، قانون طالبان نشانه پسرفت نهادی است، نه اصلاح. دولت مدرن بر شفافیت، پاسخگویی و اجرای یکسان قانون استوار است، اما نظام طالبان با ابهام، اختیارات نامحدود و اعمال سلیقهای قانون تعریف میشود.
نتیجه، نه نظم، بلکه نااطمینانی؛ نه مشروعیت، بلکه سرکوب است. چنین ساختاری قادر به تولید ثبات پایدار نیست و تنها چرخههای مقاومت و خشونت را بازتولید میکند.
پیامدهای این نظم حقوقی، محدود به مرزهای افغانستان نمیماند. حکومتی که بر قانون سرکوبگر بنا شود، ذاتاً بیثبات و مستعد افراطگرایی است. طالبان با خاموشکردن صداهای منتقد، بهجای حل بحرانها، بستر شکلگیری اشکال تازهای از مقاومت و رادیکالیسم را فراهم میکنند؛ پدیدهای که میتواند امنیت منطقه، بهویژه در آسیای مرکزی و پاکستان، را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، قانون آیین دادرسی طالبان تلاشی است برای تبدیل قدرت موقت به سلطه دائمی از طریق حقوق. اما تاریخ نشان داده است که رژیمهایی که بر ترس استوارند، از درون فرسودهاند. قانونی که فاقد مشروعیت اخلاقی باشد، نمیتواند وفاداری واقعی ایجاد کند؛ تنها میتواند اطاعت تحمیلی بهبار آورد. تراژدی افغانستان امروز، صرفاً نبود عدالت نیست؛ بلکه ساخت آگاهانه نظمی حقوقی است که از اساس، از عدالت تهی شده است.
