خبرگزاری راسک: شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، همراه با شماری از جریانهای همصدا، در واکنش به سفر بانو رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان، هشدار داده است که تمرکز جامعه جهانی بر کمکهای بشردوستانه و تعامل فنی با طالبان، بدون رسیدگی به ریشههای سیاسی بحران، به تداوم سرکوب سیستماتیک مردم افغانستان انجامیده است.
در اعلامیهای که روز چهارشنبه، ۸ دلو، منتشر شد، این شورا تأکید کرده است که بحران افغانستان ماهیتی چندبُعدی و عمیقاً سیاسی دارد و تقلیل آن به یک بحران انسانی، عملاً به مشروعیتبخشی غیرمستقیم به حاکمیت طالبان و نادیدهگرفتن واقعیتهای تلخ حاکم بر جامعه منجر شده است.
بهگفته این شورا، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد موجی بیسابقه از فقر، بیکاری، محرومیت آموزشی، سرکوب زنان، سانسور رسانهها و مهاجرتهای اجباری بوده است. محدودیتهای ساختاری بر زنان و دختران، حذف کامل آنان از آموزش و اشتغال، و فشارهای سیستماتیک بر جامعه مدنی، کشور را به یکی از بحرانیترین نقاط جهان از منظر حقوق بشر تبدیل کرده است.
این اعلامیه میافزاید که سیاستهای طالبان، از کار کودکان و ازدواجهای اجباری گرفته تا سرکوب آزادی بیان و فضای رعب اجتماعی، مردم را به مهاجرتهای خطرناک سوق داده؛ مسیرهایی که در بسیاری موارد به مرگ، بازداشت یا ناپدیدشدن انجامیده است.
شورای عالی مقاومت ملی، ساختار حاکم در افغانستان را سلطهی تکگروهی و حذف سیستماتیک نیروهای سیاسی، مدنی و قومی توصیف کرده است. به باور این نهاد، سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه اقوام و مذاهب مختلف، کشور را به سوی شکافهای عمیقتر قومی و مذهبی سوق داده و خطر فروپاشی اجتماعی را تشدید کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، به تصویب سندی تحت عنوان «اصولنامه جزایی محاکم» از سوی طالبان اشاره شده که به گفته شورا، نقض آشکار کرامت انسانی و اصل برابری دینی است. بر اساس این سند، تنها پیروان یک مذهب «مسلمان» دانسته شدهاند و دیگر مذاهب بهعنوان «بدعتگذار» معرفی شدهاند؛ رویکردی که از نظر حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر، مصداق تبعیض ساختاری و نقض صریح حقوق بنیادین است.
این شورا هشدار داده است که چنین سیاستهایی، جامعه را به طبقات مذهبی و اجتماعی تقسیم کرده و با تحمیل مجازاتهای تحقیرآمیز، نوعی بردهسازی حقوقی و اجتماعی را نهادینه میکند.
نهادهای امضاکننده اعلامیه، از سازمان ملل متحد خواستهاند که بهجای رویکرد خوشبینانه و تقلیلگرایانه در تعامل با طالبان، بر اساس قطعنامههای شورای امنیت، چارچوبی شفاف برای گذار سیاسی، تضمین حقوق بشر، مشارکت همه اقوام و مبارزه با تروریزم طراحی کند.
به گفته این شورا، موفقیت هر ابتکار سیاسی سازمان ملل، به میزان پایبندی آن به اراده واقعی مردم افغانستان وابسته است؛ نه به تعامل محدود با ساختارهای تحمیلی و غیرمنتخب.
شورای عالی مقاومت ملی در پایان تأکید کرده است که بدون آغاز گفتوگو، توقف نقض سیستماتیک حقوق بشر و ایجاد نظامی برخاسته از رأی مردم، افغانستان همچنان تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه و جهان باقی خواهد ماند.
این شورا آمادگی خود را برای مشارکت فعال در یک روند سیاسی فراگیر و ملی اعلام کرده و هشدار داده است که تداوم وضع موجود، نهتنها مردم افغانستان، بلکه اعتبار و جایگاه حقوقی سازمان ملل متحد را نیز با آسیب جدی روبهرو خواهد ساخت.
