خبرگزاری راسک: به گزارش شبکه خبری سیانان به نقل از رسانههای دولتی چین، مقامهای قضایی این کشور ۱۱ عضو باند جنایی موسوم به «خانواده مینگ» را که یک امپراتوری چندمیلیارد دالری جرم سازمانیافته را در شمال میانمار اداره میکردند، اعدام کردند. این گروه به اداره مراکز بزرگ کلاهبرداری اینترنتی و قتل کارگرانی که قصد فرار داشتند، متهم بود.
خبرگزاری دولتی شینهوا اعلام کرد که این افراد در ماه سپتامبر به جرمهایی از جمله قتل، بازداشت غیرقانونی و کلاهبرداری به اعدام محکوم شده بودند. دو نفر از محکومان درخواست تجدیدنظر داده بودند که پرونده آنان به دیوان عالی خلق چین ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی نیز حکم صادره را تأیید کرد.
بر اساس گزارشها، خانواده مینگ یکی از چهار شبکه بزرگ جنایی در شمال میانمار بهشمار میرفتند که صدها مرکز غیرقانونی در حوزههای کلاهبرداری سایبری، فحشا و تولید مواد مخدر اداره میکردند. اعضای این شبکهها با مقامهای محلی و شبهنظامیان همسو با حکومت نظامی میانمار ارتباط نزدیک داشتند.
این باند بهویژه با محوطهای بهنام «ویلا ببر خفته» در منطقه خودمختار کوکانگ در مرز چین شناخته میشد؛ جایی که به گفته تلویزیون دولتی چین سیسیتیوی، در اوج فعالیتها بیش از ۱۰ هزار نفر در آن به انجام کلاهبرداری و دیگر جرایم سازمانیافته مشغول بودند.
به گفته شینهوا، اعضای این شبکه با رهبر باند دیگری بهنام وو هونگمینگ که او نیز اعدام شد، تبانی کرده و بهطور عامدانه کارگران مراکز کلاهبرداری را به قتل رسانده، زخمی کرده یا بهصورت غیرقانونی بازداشت میکردند. در نتیجه این اقدامات، دستکم ۱۴ شهروند چینی جان خود را از دست دادهاند.
در یکی از رویدادهای مهم در اکتوبر ۲۰۲۳، چهار نفر در جریان تیراندازی در یکی از این مراکز کشته شدند. گزارش سیسیتیوی نشان میدهد که این حمله زمانی رخ داد که اعضای باند پس از اطلاع از برنامه پلیس برای یورش، کارگران را تحت محافظت مسلحانه منتقل میکردند.
سرکرده این شبکه، مینگ شوئهچانگ، که پیشتر عضو پارلمان ایالتی در میانمار بود، پس از بازداشت در چین دست به خودکشی زد. پسر او مینگ گوئوپینگ که از فرماندهان نیروی مرزی کوکانگ همسو با حکومت نظامی میانمار بود، و نوهاش مینگ ژنژن نیز در میان افراد اعدامشده قرار داشتند.
به گفته «مؤسسه صلح ایالات متحده» (USIP)، شبکههای کلاهبرداری در جنوبشرق آسیا سالانه بیش از ۴۳ میلیارد دالر درآمد غیرقانونی ایجاد میکنند. در میانمار، فساد ساختاری، نبود حاکمیت قانون و ادامه جنگ داخلی زمینه گسترش این صنعت زیرزمینی را فراهم کرده است.
پس از افزایش شکایات خانوادههای قربانیان و فشارهای رسانهای بینالمللی، چین در سال ۲۰۲۳ عملیات گستردهای را برای تعطیلی این مراکز آغاز کرد و در نوامبر همان سال برای اعضای خانواده مینگ اعلان بازداشت و جایزه صادر نمود.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این اعدامها اعلام کرد که پکن به تلاشهای خود برای «ریشهکن ساختن قمار و کلاهبرداری فرامرزی» ادامه خواهد داد و همکاریهای منطقهای را در این زمینه گسترش میدهد.
چین ۱۱ عضو یک باند بزرگ جنایی فعال در میانمار را اعدام کرد


