خبرگزاری راسک: ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، اعلام کرده است که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» بهگونهای تنظیم شده که به زیان زنان و گروههای دگراندیش دینی و مذهبی تمام میشود و با حقوق اساسی شهروندان در تضاد است. او تأکید کرده که برقراری صلح پایدار در افغانستان تنها در صورتی ممکن است که حقوق همه افغانستانیها بدون تبعیض رعایت شود.
لیندسی افزوده است مواردی که طالبان بهعنوان شیوههای قضایی و چارچوب رسیدگیهای حقوقی منتشر کردهاند، با اصول پذیرفتهشده حقوق بشر همخوانی ندارد و میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق شهروندان شود. به گفته او، نهادینهشدن چنین رویکردهایی نهتنها عدالت را تضعیف میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز از میان میبرد.
همزمان، نگرانیها درباره محتوای این اصولنامه افزایش یافته است؛ چرا که در بخشهایی از آن برداشتهایی دیده میشود که میتواند به مشروعیتبخشی به رفتارهای ناقض کرامت انسانی تعبیر شود. ناظران حقوق بشری هشدار دادهاند که اجرای این سند میتواند به سرکوب بیشتر زنان، محدودسازی آزادیهای مدنی، فشار بر گروههای دگراندیشان دینی، مذهبی و قومی و افزایش برخوردهای قضایی علیه مخالفان منجر شود.
به باور منتقدان، انتشار چنین اصولنامهای نشاندهنده تداوم رویکرد سختگیرانه در نظام قضایی است؛ رویکردی که با نیاز جامعه افغانستان به عدالت، برابری در برابر قانون و احترام به حقوق بشر در تضاد قرار دارد و میتواند بحران حقوق بشری در کشور را عمیقتر کند
