خبرگزاری راسک: به گزارش خبرگزاری آنادولو، حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان، در واکنش به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دولت فراگیر، اعلام کرد که ساختار قدرت در این کشور «موضوع داخلی» است. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که جامعه جهانی، طالبان را به دلیل سرکوب سیستماتیک، حذف اقوام و زنان از قدرت، و محدودسازی شدید آزادیهای مدنی بهطور گسترده مورد انتقاد قرار داده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگو با رسانه محلی «طلوعنیوز» ادعا کرد که «منافع مردم افغانستان در چارچوب نظام کنونی تأمین شده است.» او گفت: «افغانستان پیشتر شاهد توافقها و سازشهای زیادی بود، اما امنیت و ثبات وجود نداشت. مردم امروز به امنیت و صلح نیاز دارند.»
با این حال، گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که امنیت ادعایی طالبان، همزمان با خاموشسازی مخالفان، حذف ساختاری زنان از آموزش و کار، و تمرکز قدرت در دستان یک حلقه محدود ایدئولوژیک به دست آمده است.
دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، روز پنجشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان، «شرط بنیادین برای تثبیت صلح پایدار» است. او گفت:
«نخستین هدف ما این است که نهادهای افغانستان واقعاً فراگیر باشند؛ همه اقوام و همه بخشهای جامعه در آن نمایندگی داشته باشند. این یک شرط اساسی برای تحکیم صلح است.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که طالبان، با وجود وعدههای اولیه، هیچ سازوکار شفاف و فراگیری برای مشارکت اقوام غیرپشتون، زنان، جامعه مدنی و جریانهای سیاسی مستقل ایجاد نکردهاند و منتقدان میگویند ساختار قدرت کنونی بیش از آنکه مبتنی بر نمایندگی عمومی باشد، بر انحصار ایدئولوژیک و کنترل امنیتی استوار است.
واکنش طالبان به درخواست سازمان ملل، بار دیگر شکاف عمیق میان رویکرد جامعه جهانی و سیاستهای داخلی این گروه را برجسته کرده است؛ شکافی که به باور ناظران، بدون تغییرات واقعی در حوزه حقوق بشر، مشارکت سیاسی و آزادیهای اساسی، همچنان مانع اصلی عادیسازی روابط افغانستان با جهان باقی خواهد ماند.
