خبرگزاری راسک: بر اساس گزارشی که رسانههای بینالمللی منتشر کرده است، اسناد تازهای که به مجموعه موسوم به «پروندههای اپستین» نسبت داده میشوند، ادعاهایی را درباره تقلب گسترده در انتخابات، فساد ساختاری و نفوذ شبکههای قدرتمند در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی مطرح میکنند.
به گفته این رسانهها، این اسناد شامل ارزیابیهای داخلی مقامهای ایالات متحده و نهادهای بینالمللی است که در آنها از خرید سازمانیافته رأی، دستکاری روندهای انتخاباتی و نفوذ پول در ساختار سیاسی افغانستان بهعنوان عواملی یاد شده که نظام دموکراتیک پس از سال ۲۰۰۱ را تضعیف کرده است.
در این اسناد، بهویژه به انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۹ اشاره شده و از تقلبهای گسترده از جمله پر کردن صندوقها، رأیدهی خیالی، ارعاب رأیدهندگان و دستکاری شمارش آرا در چندین استان سخن رفته است.
بر اساس آنچه این رسانهها گزارش داده، یک بررسی مورد حمایت سازمان ملل متحد در آن زمان نزدیک به یک میلیون رأی به نفع حامد کرزی را باطل اعلام کرده بود؛ رقمی که حدود یکچهارم کل آرای شمارششده را تشکیل میداد.
اسناد ادعا میکنند که با وجود آگاهی از این اتهامات، دولت ایالات متحده از ادامه زمامداری کرزی حمایت کرده است؛ اقدامی که به گفته منتقدان، به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک انجامید و بر مشروعیت سیاسی نظام وقت سایه افکند.
در بخش دیگری از اسناد، به بحران مالی کابلبانک در سال ۲۰۱۰ پرداخته شده است؛ رسواییای که بهعنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی در تاریخ افغانستان شناخته میشود و شامل اعطای وامهای جعلی و ارتباطهای ادعایی با حلقههای قدرت سیاسی بود.
برای سالها، تحلیلگران بر این باور بودهاند که فساد سیستماتیک، نظارت ضعیف و شبکههای سیاسی مبتنی بر رابطه و امتیازدهی، روند دولتسازی و اعتماد عمومی را در دوره حضور جامعه جهانی در افغانستان تضعیف کرده است.
انتشار این اسناد، به نقل از این رسانهها، بار دیگر بحثها درباره پاسخگویی، ناکامیهای حکمرانی و نقش جامعه بینالمللی در شکلدهی نظام سیاسی افغانستان را زنده کرده است.
تا زمان انتشار این گزارش، حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، بهصورت رسمی به این ادعاها واکنش نشان نداده است.
