خبرگزاری راسک: در طول سالهای پایانی جمهوریت افغانستان، نام فضل محمود فضلی، رئیس پیشین اداره امور ریاستجمهوری، به شکلی نمادین و در محافل سیاسی و رسانهای با عنوان «اپستین افغانستان» دستبهدست شد.
این لقب، صرفاً اشاره به یک شخص نیست؛ بلکه به شبکهای ساختاریافته از فساد، سوءاستفاده جنسی و بهرهکشی سیستماتیک از قدرت سیاسی و اقتصادی اشاره دارد. بر اساس منابع متعدد و موثق، این شبکه با استفاده از ضعفهای نظارتی و خلأهای قانونی، توانست سالها فعالیتهای خود را بدون پاسخگویی ادامه دهد.
شبکه فضلی گروپ، با بهرهگیری از حلقههای نزدیک به ارگ، زنان و دختران جوان را در معرض استثمار و فرصتهای مشکوک قرار میداد و آنان را به پستهای حساس و فرصتهای حکومتی سوق میداد. در عین حال، چرخهای از مصونیت سیاسی و نفوذ ایجاد میشد که امکان تحقیق مستقل را به صفر میرساند. این ساختار، نه تنها مشروعیت دولت را خرد کرد، بلکه سقوط کابل و تسریع سلطه طالبان را نیز تسهیل نمود.
به گفته منابع مختلف، حلقه فضلی گروپ، بخش بزرگی از فعالیتهای خود را در نقاط مختلف کابل و برخی مراکز اقتصادی-اجتماعی انجام میداد. مناطقی مانند شهرک حاجی نبی، شهرنو، وزیر اکبر خان و شهرک آریا به صحنه فعالیت این شبکه تبدیل شده بودند، جایی که فساد، سوءاستفاده جنسی و بهرهکشی از زنان و دختران نوجوان با چراغ سبز سیاسی و مصونیت قضایی سالها ادامه یافت.
در این شبکه، زنان و دختران آسیبپذیر به موقعیتهای مشکوک و فرصتهایی که به ظاهر حرفهای و حکومتی بود، کشانده میشدند و در عین حال، قربانی چرخهای از استثمار و نفوذ سیاسی میشدند. کارشناسان معتقدند که این الگوی بهرهکشی سیستماتیک، یک فساد سازمانیافته و ساختاریافته بود که با نهادهای دولتی و حلقههای امنیتی همپوشانی داشت.
شباهت این پرونده با پروندههای بینالمللی، مانند جفری اپستین در آمریکا، قابل توجه است. در هر دو مورد، ثروت، قدرت و سیاست دست در دست هم دادهاند تا چرخهای از سکوت، مصونیت و استثمار انسانی ایجاد شود. در افغانستان، این شبکه نه در جزایر کارابین، بلکه در قلب حکومت و نزدیکی حلقههای امنیتی و ریاستجمهوری شکل گرفت، جایی که رسانهها، نهادهای نظارتی و قوه قضاییه عملاً توان تحقیق مستقل نداشتند.
فضلی گروپ با ایجاد شبکهای از وابستگیها و روابط سیاسی، توانست فعالیتهای خود را سیستماتیک، مستمر و مصون از هرگونه پیگرد نگه دارد. این ساختار نشان میدهد که فساد در سطوح بالا، صرفاً نتیجه فردی نیست، بلکه محصول یک سیستم قدرت معیوب است.
پیامدهای فعالیت این شبکه، فراتر از یک جریان فساد ساده است. شبکه فضلی گروپ، با تضعیف اعتماد عمومی به حکومت، نقش مستقیمی در سقوط کابل، مشروعیتزدایی از نخبگان سیاسی و تحکیم سلطه طالبان داشت. بسیاری از قربانیان، به دلیل مصونیت این شبکه، هیچگاه نتوانستند عدالت دریافت کنند و صدای آنها در سایه قدرت نخبگان خاموش شد.
این شبکه همچنین به ابزار تبلیغاتی طالبان تبدیل شد. طالبان با اشاره به فساد اخلاقی و سوءاستفاده در ارگ، توانستند سرکوب زنان و کنترل جامعه را مشروعیتبخشی کنند. این یک نمونه عملی از اینکه چگونه فساد سیستماتیک میتواند به افزایش خشونت و سرکوب اجتماعی منجر شود است.
فضلی گروپ تنها به سوءاستفاده جنسی محدود نبود؛ بلکه از ضعف اقتصادی و بیکاری نیز بهره برد. دختران و زنان جوان، اغلب به دلیل شرایط اقتصادی و فشارهای اجتماعی، به این شبکهها سوق داده میشدند. منابع موثق مدعیاند که این شبکه حتی بخشی از فعالیتهای خود را به مراکز هتل و مناطق مسکونی در کابل منتقل کرده بود تا چرخه بهرهکشی و سوءاستفاده را گسترش دهد.
تجارت جنسی و بهرهکشی از قربانیان، به گفته منابع، به مقامات بلندپایه و حلقههای سیاسی و امنیتی وصل میشد، به گونهای که هیچگاه هیچ تحقیق رسمی انجام نشد و قربانیان بدون صدا ماندند.
این شبکه، همانطور که منابع متعدد تایید میکنند، نه تنها عملکرد فردی بلکه سیستمیک بود. پرسشهایی که هنوز بیپاسخ ماندهاند عبارتند از:
چگونه شبکهای اینچنین گسترده و سازمانیافته در قلب حکومت شکل گرفت؟
چه کسانی در پس پرده از آن سود بردند و چه کسانی مسئول پاسخگویی هستند؟
چرا رسانهها، نهادهای نظارتی و قوه قضاییه هرگز نتوانستند تحقیق مستقل و شفاف انجام دهند؟
چه تأثیری این شبکه بر سقوط کابل، مشروعیتزدایی از نخبگان و تحکیم سلطه طالبان داشت؟
این پرسشها نشان میدهد که فساد در سطوح بالا، همیشه فراتر از یک فرد است و ساختارهای قدرت، سیاست و نفوذ را شامل میشود.
فضلی گروپ، با ایجاد شبکهای از فساد و استثمار، نشان داد که قدرت بدون پاسخگویی، میتواند قربانیان زیادی بسازد و سیستمهای سیاسی را تضعیف کند. داستان این شبکه، هشدار به جامعه و رسانهها است که زیر پوست دموکراسی و نهادهای حکومتی، چه دستان ناپاکی مشغول فساد و بهرهکشی هستند.
این گزارش، به جای اتهام مستقیم به افراد، بر الگوی فساد سیستماتیک، سوءاستفاده از قدرت و مصونیت سیاسی تمرکز دارد و مخاطب را وادار میکند سوالات اساسی درباره عدالت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری در سطح حکومت مطرح کند.
