خبرگزاری راسک: عربستان سعودی، کشوری که بیش از هفت دهه فروش الکل را بهطور کامل ممنوع کرده بود، اکنون بدون اعلام رسمی، بهصورت محدود و گزینشی مسیر تازهای را آزموده است: فروش الکل به گروهی بسیار کوچک از خارجیهای ثروتمند غیرمسلمان. این تغییر پنهان، بیش از آنکه نشانه «اصلاحات اجتماعی» باشد، بازتاب یک پروژه سیاسی-اقتصادی پرریسک است که در آن حکومت تلاش میکند چهرهای «جهانیپسند» بسازد، بیآنکه کنترل ایدئولوژیک و امنیتی خود را تضعیف کند.
در قلب محله دیپلماتیک ریاض، فروشگاهی کوچک و دور از چشم عموم، به صحنه آزمون یکی از حساسترین تغییرات سیاستی پادشاهی تبدیل شده است. ورود به این مکان مستلزم عبور از لایههای نظارتی است: بررسی کارت اقامت، ثبت دین، ارزیابی سطح درآمد، و حتی ضبط تلفن همراه. این روند نشان میدهد که حکومت نه بهدنبال آزادی، بلکه در پی مهندسی مصرف و کنترل اجتماعی است؛ مدلی که در آن «اجازه» جایگزین «حق» میشود.
به گزارس بیبیسی عربی، سیاست جدید تنها شامل کسانی میشود که یا «اقامت ویژه» با هزینه سالانه ۱۰۰ هزار ریال سعودی دارند، یا درآمدی بسیار بالا ارائه میکنند. چنین ساختاری، شکاف طبقاتی و تبعیض نهادی را تثبیت میکند و نشان میدهد که اصلاحات نه برای جامعه، بلکه برای نخبگان سرمایهدار خارجی طراحی شده است؛ آنهم در کشوری که شهروندانش همچنان از ابتداییترین آزادیهای مدنی محروماند.
حکومت سعودی این تغییر را نه اعلام کرده و نه توضیح داده است. همهچیز بهصورت دهانبهدهان منتقل میشود و حتی نام فروشگاه در نقشههای آنلاین دیده نمیشود. این ابهام عامدانه، نشانه یک الگوی شناختهشده است: پیشبرد اصلاحات پرهزینه، بدون پاسخگویی عمومی. تحلیلگران میگویند این روش به ریاض امکان میدهد در صورت واکنش منفی، بهسرعت عقبنشینی کند.
به نقل از این گزارش، این چرخش خاموش در شرایطی رخ میدهد که عربستان با کاهش درآمدهای نفتی، تعدیل پروژههای عظیم مانند «نئوم»، و فشار برای جذب سرمایه خارجی روبهروست. حکومت تلاش دارد از طریق گردشگری، سرگرمی و پروژههای ورزشی جهانی، اقتصاد را از وابستگی به نفت دور کند؛ اما در عمل، همچنان به سیاستهای نمایشی و کنترلشده متکی است که بیش از توسعه پایدار، بر بازاریابی سیاسی تکیه دارد.
با وجود این تغییر، الکل همچنان برای اکثریت جامعه یک «تابوی بزرگ» باقی مانده است. بسیاری از سعودیها برای مصرف آن به بحرین سفر میکنند یا در فضاهای خصوصی و پنهان این کار را انجام میدهند. این واقعیت نشان میدهد که حکومت، بهجای گفتوگوی اجتماعی و اصلاح ساختاری، مسیر دوگانهسازی واقعیت و قانون را برگزیده است.
در سطح منطقهای، ریاض تلاش میکند با دوبی رقابت کند، اما بدون پذیرش همان سطح از آزادیهای اجتماعی. نتیجه، مدلی شبیه قطر است: مجوزهای محدود، مکانهای مشخص، و نظارت سختگیرانه. این رویکرد، بار دیگر نشان میدهد که اصلاحات عربستان نه بر پایه اعتماد به جامعه، بلکه بر اساس کنترل تدریجی و مهندسیشده پیش میرود.
در نهایت، سیاست جدید الکل بیش از آنکه نماد گشایش باشد، نشانهای از بحران مشروعیت و فشار اقتصادی است؛ تلاشی برای جلب سرمایه و نیروی کار خارجی، در حالی که ساختار اقتدارگرا، همچنان هر شکل از آزادی واقعی را در نطفه مهار میکند. این «عادیسازی خاموش»، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت سودآور باشد، اما در بلندمدت پرسشهای جدیتری درباره مسیر آینده عربستان مطرح خواهد کرد.
