بخش سوم
اپستین افغانستان و رولا غنی
نهادینهسازی فساد اخلاقی در ارگ و گسترش شبکههای سوءاستفاده جنسی در افغانستان
خبرگزاری راسک: افغانستان در طول چهار دهه اخیر، شاهد مجموعهای از بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوده است که ریشههای آن در ضعف ساختار حکومت و فساد گسترده نخبگان سیاسی نهفته است. در دوره جمهوری اسلامی افغانستان، به ویژه در سالهای ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، فساد ساختاری در سطح بالای دولت و ارگ ریاست جمهوری، نقش تعیینکنندهای در سقوط سریع جمهوریت و بازگشت طالبان ایفا کرد. در این میان، حضور رولا سعاده غنی، خانم اشرفغنی، از همان ابتدا یک عنصر غیرقابل انکار در شبکه قدرت و فساد بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان هیچ جایگاه سیاسی یا حقوقی برای بانوی اول پیشبینی نشده است، اما رولا غنی از همان ابتدای ورودش به ارگ ریاست جمهوری، دفتر مجهز و صلاحیتهای ویژهای دریافت کرد. او نه تنها امور مربوط به زنان را مدیریت میکرد، بلکه از طریق شبکه شخصی و خانوادگی، به تصمیمگیریهای کلان سیاسی، اقتصادی و اداری نفوذ پیدا نمود. حضور او در ساختار حکومتی بدون نظارت قانونی، یک مسیر مستقیم برای سوءاستفادههای مالی و اخلاقی ایجاد کرد.
این نفوذ ویژه، به رولا غنی اجازه داد تا با تعیین مدیران، مشاوران و پروژههای کلیدی زنان، از جمله پروژه پروموت (PROMOTE)، مدیریت منابع مالی کلان را در دست گیرد. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، دفتر او تبدیل به یکی از مراکز اصلی توزیع بودجههای دولتی و بینالمللی شد، جایی که هم فساد مالی و هم فساد اخلاقی به شکل سیستماتیک رخ میداد.
فساد ساختاری در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی ریشه در چند عامل اساسی داشت:
شبکههای تباری و خانوادگی: اعضای خانواده غنی، از جمله برادران و خویشاوندان رولا، در قراردادهای کلان دولتی سهم گرفتند. این شبکهها، قراردادهای بدون مناقصه، پروژههای دولتی و بینالمللی را به نفع خود مصادره کردند و مسیر شفافیت مالی را مختل نمودند.
ضعف نظارت و بیتفاوتی مقامات: اسناد متعدد نشان میدهد که شکایات کارکنان دولت، فعالان مدنی و حتی زنان شاغل در پروژههای دولتی، به شکل سیستماتیک نادیده گرفته شد. مثال برجسته، پرونده شادمحمد سرگند، مشاور ارشد اشرف غنی، است که با حمایت مستقیم رولا غنی، از پاسخگویی به تخلفات جنسی و اخلاقی جلوگیری شد. کنترل منابع مالی خارجی و داخلی: رولا غنی از طریق مدیریت پروژههای زنان و ارتباط با نهادهای بینالمللی مانند USAID، کنترل مستقیم بودجههای چند صد میلیون دالری را در اختیار داشت. این بودجهها، در بسیاری موارد به جای تحقق اهداف توانمندسازی زنان، به حسابهای خانوادگی و شرکتهای وابسته منتقل شد.
رولا غنی، متولد بیروت در یک خانواده مسیحی لبنانی بود و در دانشگاه آمریکایی بیروت با اشرف غنی آشنا شد. ازدواج او با رئیس جمهور فراری افغانستان، راهی برای ورود به شبکه قدرت ایجاد کرد. تغییر نام او به «بیبیگل» پس از ورود به ارگ، به عنوان اقدامی برای پنهان کردن هویت واقعی و ایجاد مشروعیت جعلی در میان فعالان و نهادهای اسلامی و پشتون تلقی شد. این اقدام، نه تنها نماد دستکاری سیاسی هویت بود، بلکه زمینه را برای افزایش نفوذ او در ارگ فراهم کرد. رولا غنی با ادعای نمایندگی زنان، عملاً پروژههای کلان را تحت کنترل دفتر خود گرفت و از این طریق، به یکی از عوامل کلیدی فساد مالی و اخلاقی در دوره جمهوریت تبدیل شد.
شبکه فساد و تمرکز قدرت در دستان رولا غنی و حلقه نزدیکان اشرف غنی، تأثیر مستقیمی بر مشروعیت حکومت داشت. فساد مالی، قراردادهای رانتی، تبعیض تباری و حمایت از فساد اخلاقی باعث شد که مردم و نیروهای امنیتی اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند. گزارشهای داخلی و بینالمللی، سقوط سریع نیروهای امنیتی و بازگشت طالبان را نتیجه مستقیم ناکارآمدی و فساد نخبگان دولت، از جمله رولا غنی، ارزیابی کردهاند. پروژه پروموت (PROMOTE) یکی از بزرگترین برنامههای توانمندسازی زنان افغانستان بود که از سال ۲۰۱۴ با بودجه ۲۸۰ میلیون دالری از سوی USAID آغاز شد. هدف این پروژه، ارتقای ظرفیت زنان در زمینههای رهبری، مدیریت، اقتصاد، تجارت و آموزش بود تا حدود ۷۵ هزار زن بتوانند از فرصتهای کاریابی و اشتغال بهرهمند شوند.
اما این برنامه که قرار بود نماد پیشرفت زنان در افغانستان باشد، در عمل تبدیل به یکی از بزرگترین کانالهای فساد مالی و اخلاقی شد و دفتر رولا غنی، به عنوان ناظر اصلی پروژه، نقش محوری در حیفومیل بودجه ایفا کرد. رولا غنی، به عنوان بانوی اول و ناظر مستقیم پروژه، با استفاده از شبکه خانوادگی و مدیریتی خود، منابع مالی را به شکلی غیرقانونی هدایت کرد:بخشی از بودجه پروموت، از طریق شرکت «خطیب و علمی» که متعلق به خانواده رولا غنی بود، به حسابهای شخصی در دوبی و قبرس منتقل شد. این پولها شامل سهمیههای کلان، حقوق کارکنان و بودجه پروژهها بود که به جای رسیدگی به نیازهای زنان، در حسابهای خانوادگی ذخیره شد.
بر اساس گزارشهای داخلی و بررسیهای کاربران شبکههای اجتماعی و منابع رسانهای، حدود ۱۵۰ میلیون دالر از بودجه پروموت صرف پروژههای واقعی نشد و بخشی نیز بدون هیچ گزارش شفاف به حسابهای شخصی و شرکتهای مرتبط با رولا غنی منتقل شد. به عنوان نمونه، بخشی از بودجه به نام دختر و پسر اشرف غنی و رولا غنی واریز شد که بعدها برای سرمایهگذاریهای خارجی و خرید داراییها استفاده گردید.
رولا غنی نه تنها مدیریت مالی پروژه را در دست داشت، بلکه کنترل عملیاتی و نظارتی پروژه نیز به طور کامل زیر نظر او بود:
بسیاری از گزارشهای نظارتی USAID و سیگار (SIGAR) نشان میدهد که پروژه پروموت پس از سه سال هنوز نتایج ملموسی برای زنان افغانستانی نداشت. زنان شرکتکننده در پروژه تنها با دریافت لوح تقدیر یا حضور در چند روز کارگاه، “توانمند” تلقی میشدند و هیچ تغییر واقعی در زندگی آنها ایجاد نشد. این ناکامی، همزمان با حیفومیل بودجه، نشان از سوءمدیریت عمدی و فساد سیستماتیک داشت. رولا غنی به عنوان ناظر اصلی، مسئول مستقیم این شکست بود. او با مدیریت غیرشفاف دفتر، استخدام نیروهای مورد اعتماد خود و دخالت در انتصابات پروژه، فضای فساد مالی و اخلاقی را تثبیت کرد.
در کنار فساد مالی گسترده، دوره ریاست جمهوری اشرف غنی شاهد فساد اخلاقی و جنسی سازمانیافته در ارگ بود که رولا غنی به عنوان بانوی اول و ناظر مستقیم بسیاری از نهادهای مربوط به زنان، نقش محوری در آن ایفا کرد.
شهادتهای مقامات سابق، کارکنان دولت و منابع داخلی نشان میدهد که رولا غنی نه تنها فساد مالی بلکه فساد اخلاقی و جنسی را پوشش و حمایت میکرد و افرادی مانند محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، عملاً شریک این سیستم فساد بودند. یکی از نمونههای مشخص فساد اخلاقی در ارگ، پرونده شاد محمد سرگند، مشاور ارشد اشرف غنی در امور زیربناها بود:
شاد محمد سرگند از یک دختر جوان ۲۵ ساله کارمند ریاست جمهوری درخواست «نکاح صیغه» کرد. این دختر پس از شکایت رسمی، با بیتفاوتی محمود فضلی و حمدالله محب مواجه شد و پرونده او عملاً بسته شد. وزیر پیشین معادن، نرگس نهان، تأکید کرد که این شکایت حتی به رولا غنی نیز رسانده شد و او با دخالت خود، صرفاً سرگند را از یک اداره به اداره دیگر منتقل کرد و رسیدگی جدی صورت نگرفت. فشارهای نهادهای زیر نظر رولا غنی باعث شد تا دختر شاکی از پیگیری موضوع منصرف شود. این پرونده، نمونهای آشکار از شبکه فساد اخلاقی تحت حمایت بانوی اول و حلقه نزدیکان است که در آن محمود فضلی نقش محافظ و شریک سیستماتیک داشت. بر اساس اطلاعات داخلی و شهادت کارکنان ارگ، دفتر رولا غنی عملاً مرکز ایجاد شبکه روسپیگری و خدمات غیرقانونی برای مقامات ارشد بود:
زهره یوسف، که به عنوان «ملکه دوم ارگ» شناخته میشد، تحت مدیریت مستقیم رولا غنی فعالیت میکرد. این دفتر با استفاده از موقعیت بانوی اول، شبکهای از زنان را مدیریت میکرد که خدمات جنسی و اخلاقی برای مقامات ارشد فراهم میآوردند. محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، در تأمین امنیت حقوقی و مدیریتی این شبکه مشارکت داشت و پروندهها و گزارشهای فساد اخلاقی در ارگ را عملاً سرکوب میکرد.
این سیستم فساد، شامل سوءاستفاده از موقعیت، ایجاد روابط غیرقانونی و حفاظت از افراد متخلف بود و رولا غنی به عنوان حامی و مدیر کل این شبکه عمل میکرد. رولا غنی و حلقه نزدیکانش نه تنها فساد مالی و جنسی را پوشش میدادند، بلکه با انتصابات و استخدامهای فامیلی، فساد را در ساختار دولتی تثبیت میکردند:
پروموت و پروژههای زنان: بودجه کلان با اهداف نامشخص به حسابهای شخصی منتقل شد و افرادی که علیه فساد داخلی شکایت میکردند، تحت فشار قرار گرفتند. دیگر پروژهها و قراردادها: از وزارت شهرسازی تا قراردادهای سوخت و گندم، افراد مورد اعتماد رولا غنی و محمود فضلی در نقش واسطهها و ناظران اصلی فساد عمل کردند. به این ترتیب، دفتر بانوی اول تبدیل به مرکز فرماندهی فساد اخلاقی و مالی در ارگ شد.
فساد اخلاقی سازمانیافته تحت مدیریت رولا غنی، پیامدهای گستردهای داشت: سرخوردگی زنان افغانستانی: زنان شرکتکننده در پروژههای توانمندسازی، شاهد حیفومیل بودجه و بیعدالتیهای اخلاقی بودند و اعتماد خود به نظام را از دست دادند.
تضعیف نهادهای دولتی: فساد اخلاقی و مالی به شدت مشروعیت ادارات را زیر سوال برد و کارکنان شایسته، از سیستم کنار زده شدند.
تسریع سقوط جمهوریت: شبکه فساد اخلاقی، همراه با فساد مالی و قومیگرایی، روحیه نیروهای امنیتی را نابود کرد و زمینه را برای بازگشت طالبان فراهم ساخت.
رولا غنی، نه تنها به عنوان بانوی اول، بلکه به عنوان مدیر مستقیم فساد اخلاقی و جنسی در ارگ شناخته میشود. او با استفاده از نفوذ خود:
شکایات کارکنان را سرکوب میکرد، شبکه روسپیگری را حمایت میکرد، و با محمود فضلی و دیگر حلقه نزدیکان، فساد را سازماندهی و مدیریت مینمود.
دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، به ویژه در سالهای پایانی، نمونهای بیسابقه از ترکیب فساد مالی، فساد اخلاقی و سوءمدیریت سیاسی بود که زمینه سقوط سریع جمهوریت و بازگشت طالبان را فراهم ساخت. نقش رولا غنی در این شبکه فساد، هم در حوزه مالی و هم اخلاقی، نقشی کلیدی و غیرقابل انکار داشت. بررسی مستند و جامع پروندهها و گزارشهای مربوط به رولا غنی، نشان میدهد که بانوی اول پیشین افغانستان نه تنها نقشی نمادین نداشت، بلکه به صورت فعال در شبکه فساد گسترده مالی، اخلاقی و اداری مشارکت داشت. مدیریت پروژههای کلان مانند پروموت با بودجههای چند صد میلیون دالری، قراردادهای رانتی خانوادگی و انتقال وجوه به حسابهای خارج از کشور، همگی بخشی از عملکرد او و حلقه نزدیکانش بود. علاوه بر فساد مالی، مدارک و روایتها حاکی از آن است که رولا غنی به عنوان حامی فساد اخلاقی و شبکههای روسپیگری در ارگ ریاست جمهوری عمل میکرد و با بهرهگیری از قدرت خود، مسیرهای غیرقانونی برای بهرهبرداری جنسی، رشوه و امتیازگیری ایجاد نمود. تعامل نزدیک او با مشاوران ارشد و افرادی مانند محمود فضلی، نشان میدهد که این شبکه فساد، ساختاری سیستماتیک و هماهنگ داشت که تصمیمات سیاسی و اداری را به نفع منافع شخصی و خانوادگی هدایت میکرد.
پیامدهای این عملکرد فاجعهبار فراتر از مسائل مالی و اخلاقی بود: سقوط جمهوریت، نابودی اعتماد عمومی، و فراهم شدن زمینه برای بازگشت طالبان، مستقیم یا غیرمستقیم با عملکرد رولا غنی و حلقه مدیریتی او مرتبط است. فساد، بیتوجهی به حقوق شهروندان و ترویج فرهنگ غربی و ضدارزشهای بومی باعث شد که سرمایههای انسانی، اجتماعی و مالی کشور به هدر رود و دولت مرکزی قادر به اداره مؤثر کشور نباشد.
در نهایت، پرونده رولا غنی به روشنی نشان میدهد که تسلط افراد غیرمسئول و فسادزده بر منابع حیاتی یک کشور میتواند پیامدهای تاریخی و فاجعهباری داشته باشد. این تجربه، نه تنها درس عبرتی برای افغانستان بلکه برای تمام کشورهایی است که با ادعاهای توسعه و حقوق بشر، سیستمهای دولتی خود را به افرادی فاقد تعهد اخلاقی و ملی میسپارند.
