خبرگزاری راسک: دکتر محیالدین مهدی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، از یک فصل کمتر نقدشده در تاریخ سیاسی کشور پرده برمیدارد؛ فصلی که در آن، دولت بریتانیا با امیران بارکزایی وارد معاملاتی شد که پیامدهای آن نه ثبات، بلکه گسترش خشونت سازمانیافته، سلب مالکیت شهروندان و بیثباتی مزمن بود.
بهگفتهٔ او، اصل بنیادین در تمام معاهدات بریتانیا با پادشاهان و امیران آن دوره این بود: «در مناسبات خارجی تابع ما باشید و در امور داخلیتان مداخله نخواهیم کرد.»
اما این «عدم مداخله»، در عمل به معنای واگذاری سرنوشت مردم به سازوکارهای سرکوب داخلی بود؛ سازوکاری که با پول و سلاح بریتانیا تغذیه میشد و بدون هیچگونه پاسخگویی، خشونت را به ابزار بقا تبدیل میکرد.
بر پایهٔ همین اصل، دولت بریتانیا به امیران وقت پول و اسلحه میداد. اما این منابع نه به توسعه انجامید و نه به دفاع از کشور؛ زیرا بهگفتهٔ دکتر مهدی، حکومتهای وقت هیچ برنامهٔ عمرانی، انکشافی و خدماتی نداشتند و هیچ جنگ خارجیای نیز وجود نداشت که این تسلیحات در برابر خصم بیرونی بهکار رود.
در نتیجه، این منابع در مسیری دیگر مصرف شد: جنگ با مردم خود.
او مینویسد که این حکومتها بهطور سیستماتیک با باشندگان و بومیان این سرزمین وارد جنگ شدند؛ آنان را کشتند، بیجا ساختند و املاکشان را مصادره کردند. این سیاستها نه محصول هرجومرج، بلکه نتیجهٔ یک نظام قدرت متمرکز و غیرپاسخگو بود که بقای خود را در حذف اجتماعی و سرکوب میدید.
بهگفتهٔ مهدی، زمینها و داراییهای مصادرهشده به گروههایی که در اسناد آن دوره «افغان (پشتون) ناقل» نامیده میشدند، واگذار شد؛ اقدامی که ساختار مالکیت، بافت جمعیتی و توازن اجتماعی را بهزور تغییر داد. این روند، شکافهای عمیق اجتماعی را نهادینه کرد و چرخهای از بیاعتمادی و منازعه را بهوجود آورد که پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد.
در چنین چارچوبی، «عدم مداخلهٔ داخلی» دیگر یک اصل بیطرفانه نیست؛ بلکه ابزاری برای پنهانسازی خشونت نهادی است. بریتانیا با واگذاری سرکوب به حاکمان محلی، هزینهٔ انسانی سیاستهای خود را به جامعهٔ میزبان منتقل کرد و خود را از پاسخگویی مستقیم کنار کشید در حالی که بدون منابع و مشروعیت خارجی، چنین نظامی قادر به تداوم نبود.
از همینرو، دکتر مهدی تأکید میکند که بریتانیا در قبال اقوام و جوامعی که از این معاهدات و معاملات آسیب دیدند، دَین اخلاقی دارد و باید رسماً عذرخواهی کند.
اما این مسئولیت، تنها متوجه قدرت خارجی نیست؛ حاکمانی که این منابع را به ابزار سرکوب بدل کردند نیز در برابر تاریخ و مردم پاسخگو هستند.
این یادداشت، در نهایت، یک هشدار تاریخی است:
وقتی سیاست خارجی بر پایهٔ معامله با قدرتهای غیرپاسخگو بنا شود، و توسعه جای خود را به اقتصاد سرکوب بدهد، نتیجه نه ثبات، بلکه بازتولید بحران است بحرانی که نسلها را درگیر میکند و کشور را از درون تهی میسازد.
