خبرگزاری راسک: دولت اسرائیل در آستانه تصویب طرحی تاریخی قرار دارد که بر اساس آن، روند ثبت رسمی اراضی در کرانه باختری برای نخستینبار از زمان قرار گرفتن این سرزمین تحت کنترل اسرائیل در پی جنگ ششروزه سال ۱۹۶۷ آغاز میشود. به گزارش رویانیوز، این تصمیم قرار است در نشست امروز، یکشنبه، ۲۶ دلو، کابینه اسرائیل به تصویب برسد و هدف آن، رسمیسازی مالکیت زمین و اعمال اقتدار دولتی بر بخشهایی از اراضی ثبتنشده است.
این ابتکار بر تبدیل بخشهای وسیعی از اراضی موسوم به یهودیه و سامره به «زمین دولتی» تمرکز دارد؛ مشروط بر آنکه ادعای مالکیت رقیبی برای آنها ثبت نشده باشد. مقامهای اسرائیلی میگویند اجرای این برنامه بهصورت تدریجی و محتاطانه انجام خواهد شد و هر قطعه زمین تنها پس از ارائه کامل اسناد حقوقی، در سامانه رسمی ثبت میشود.
به گفته مقامهای اسرائیلی، این اقدام «پیوند اسرائیل با زمین» را از مسیر اجرایی و «از پایین به بالا» تقویت میکند. حتی بدون تصمیم سیاسی برای اعمال رسمی قوانین اسرائیل بر این مناطق، ثبت اراضی فاقد ادعا، کنترل عملی دولت را تقویت خواهد کرد.
میان سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۸، این سرزمین تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت. پس از تأسیس اسرائیل، اراضی بدون مالک مشخص، بهعنوان زمین دولتی شناخته شدند؛ در حالی که اردن کنترل یهودیه و سامره را در دست گرفت و بخشی از حقوق مالکیت را ثبت کرد. در مجموع، حدود یکسوم اراضی این منطقه در آن دورهها ثبت شد.
پس از تصرف این سرزمینها توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، روند ثبت اراضی نزدیک به شش دهه متوقف ماند.
به گزارش رویانیوز، این طرح با نظارت وزیر دادگستری یاریو لوین، وزیر دارایی بتسلئیل اسموتریچ و وزیر دفاع اسرائیل کاتز اجرا خواهد شد. با توجه به پیچیدگیهای حقوقی، فرآیند ثبت کند و مرحلهای خواهد بود. هدف دولت این است که تا سال ۲۰۳۰، ۱۵ درصد از «منطقه سی» ثبت شود؛ آنهم در گام نخست صرفاً در اراضی فاقد ادعای مالکیت.
برای اجرای این برنامه، ساختار اداری تازهای ذیل «اداره ثبت و تسویه اراضی» ایجاد میشود و دفاتر منطقهای مسئول عملیات محلی خواهند بود.
یکی از اهداف اصلی این ابتکار، توقف تلاشهای موازی تشکیلات خودگردان فلسطین برای ثبت زمین در منطقه سی است؛ تلاشی که مقامهای اسرائیلی آن را مغایر با توافقهای اسلو میدانند. اسناد دولتی هشدار میدهد که هرچند این ثبتها از نظر اسرائیل وجاهت حقوقی ندارند، اما بهسرعت و با منابع گسترده انجام میشوند و میتوانند در آینده به مناقشات حقوقی و «تثبیت واقعیتها در میدان» منجر شوند.
فراتر از ملاحظات حاکمیتی، مقامها از منافع اقتصادی این طرح نیز سخن میگویند؛ از جمله تثبیت مالکیت، امکان خرید و فروش املاک، دسترسی به تسهیلات رهنی و کاهش دعاوی حقوقی. به باور دولت اسرائیل، شفافیت بلندمدت در مالکیت میتواند به ثبات چارچوبهای حقوقی و اقتصادی در کرانه باختری کمک کند.
