نویسنده: ماهر صدیقخان
خبرگزاری راسک: کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بینالمللی (USCIRF) توصیه کرده است که افغانستان بهعنوان «کشوری با نگرانی ویژه» شناخته شود؛ طبقهبندی که به دولتهایی اختصاص دارد که «نقض سیستماتیک، مداوم و شدید» آزادیهای دینی را اعمال میکنند. این اصطلاح ظاهراً یک عبارت بوروکراتیک است، اما در پس آن محکومیت اخلاقی با شدتی فوقالعاده نهفته است.
یافتههای این کمیسیون نه سوء رفتارهای فردی یا افراط مقامات را نشان میدهد، بلکه سیستم منسجم، قانونمند و اجراشدهای را به تصویر میکشد که در آن دین از یک امر وجدان شخصی به ابزار سلطه حکومتی تبدیل شده است. طالبان خود را مدافع تقوا معرفی میکنند، اما در عمل ماشینی ساختهاند که استبداد را در لباس مقدس پنهان میکند.
هسته این سیستم، تفسیری سختگیرانه و انحصاری از شریعت اسلامی است. طبق قانون جزایی این رژیم، کسانی که از مذهب حنفی پیروی نکنند، ممکن است به رسمیت شناخته نشوند و مشروعیت آنان بهعنوان مسلمان سلب شود. این محدودیت تنها یک اختلاف فقهی نیست؛ بلکه ابزاری سیاسی است که سلسلهمراتب حقوقی در درون اسلام ایجاد میکند و دیگر رویکردها را بیاعتبار میسازد. در تاریخ اسلام که همواره با تنوع فقهی شناخته شده، چنین محدودسازی هویت دینی، انحرافی رادیکال و نه بازگشت به اصول سنتی است.
قانون جزایی طالبان مجازاتهای بدنی و اعدامهای علنی را بدون رعایت فرآیند قانونی اعمال میکند. عدالت به صحنه نمایش بدل شده است؛ شلاق، سنگسار و تحقیر عمومی به نمایش گذاشته میشود تا نشان دهد نافرمانی چه هزینهای دارد. این اقدامات به ویژه بر دگر اندیشان دینی تأثیرگذار است. شیعیان، احمدیهها، هندوها، سیکها و مسیحیان تحت سرکوب سیستماتیک قرار دارند و فعالیتهای غیر اسلامی ممنوع یا مشکوک تلقی میشود. مسلمانان مخالف نیز تحت قوانین اخلاقی مبهم تهدید و مجازات میشوند.
زندگی روزمره بهطور کامل جنایی شده است. رفتار خصوصی تحت نظارت است و هنجارهای اجتماعی تحمیل میشوند. قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، نظارت بر سخن، پوشش و تحرک افراد را نهادی کرده و دولت خود را نه تنها ناظر نظم عمومی، بلکه قاضی فضائل شخصی معرفی میکند.
زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل میشوند. طالبان سخن گفتن زنان در عرصه عمومی را محدود و تحرک آنها را شدیداً کنترل میکنند. دختران بالای ۱۲ سال از تحصیل محروم هستند و سرپرستان مرد مجبور به اجرای دستورات طالبان هستند؛ این امر کنترل دولتی را به ساختار خانواده وارد میکند.
اساساً این سیاستها نه تنها حقوق انسانی را نقض میکند، بلکه دین را بهانه سرکوب میسازد. در تاریخ اسلام، زنان همواره بهعنوان عالمان، فقیهان، بازرگانان و آموزگاران شناخته شدهاند و قرآن نیز در آموزش به جستجوی علم بین زن و مرد تفکیک نمیگذارد. اما طالبان سنت را وارونه کرده و محدودیت و انزوا را بهعنوان تقوا تبلیغ میکنند.
آموزش نیز تحت سلطه طالبان به ابزار ایدئولوژیک تبدیل شده است. مدارس دینی (مدرسهها) تحت حمایت طالبان گسترش یافتهاند و جوانان برای پذیرش دیدگاهی مبتنی بر اطاعت و سرکوب تربیت میشوند. مرز بین آموزش دینی و القای سیاسی بهطور کامل محو شده است.
گزارش کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بینالمللی، نشان میدهد که نظام سرکوب در افغانستان در لباس دین اجرا میشود و ترکیبی از روشهای قدیمی تنبیه با برداشت انتخابی از شریعت است. نتیجه این سیاست، کاهش حقوق اقوام غیرپشتون، حذف زنان از زندگی عمومی و برچسب زدن به مخالفتها بهعنوان ارتداد است.
توصیه برای معرفی افغانستان بهعنوان کشور با «نگرانی ویژه» صرفاً یک نماد نیست؛ بلکه نشانهای از درک جهانی است که دین در افغانستان به ابزار مشروعیت بخشی به خشونت، تبعیض و سلب حقوق بنیادین تبدیل شده است.
جامعه جهانی با چالشی اخلاقی روبهرو است. تعامل با افغانستان اغلب برای مقابله با بحران انسانی ضروری تلقی میشود، اما حمایت انسانی نباید به پذیرش سرکوب بدل شود. آزادی مذهبی نه اختراع غربی است و نه محدود به مرزهای جغرافیایی؛ بلکه حق طبیعی هر انسان است که باورهایش به اجبار تحمیل نشود.
افغانستان امروز بیش از آنکه حقوق انسانی را از دست داده باشد، شاهد تحریف دین است؛ دینی که به ابزار نظارت و مجازات تبدیل شده است. این واقعیت، تأییدی بر گزارش کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بینالمللی و هشدار به جهان است که دین وقتی به نام خدا و به زور اعمال شود، هم اخلاق و هم جامعه را فرسایش میدهد.
