خبرگزاری راسک: به گزارش روزنامه دیپلمات، ادامه حاکمیت گروه «طالبان » در افغانستان میتواند پیامدهای امنیتی گستردهتری برای منطقه و جهان داشته باشد. به باور نویسندگان این تحلیل، کاهش توجه جهانی به افغانستان، مشابه دوره پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ممکن است به بازسازی شبکههای خطرناک غیردولتی کمک کند.
بر اساس گزارش تیم تحلیلی تحریمها و حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵، طالبان همچنان متهم است که زمینه حضور برخی گروههای مسلح از جمله شبکههای وابسته به «القاعده » و شاخههای مرتبط با آن را در افغانستان فراهم کرده است. این گزارش ادعا میکند که برخی مدارس دینی و مراکز آموزشی در مناطق شرقی و شمالشرقی افغانستان ممکن است برای آموزش ایدئولوژیک و نظامی کودکان مورد استفاده قرار گرفته باشد. طالبان این اتهامات را رد کرده و بارها اعلام کرده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان برای تهدید دیگر کشورها را نمیدهد.
تحلیلگران سازمان ملل همچنین به فعالیت گروه «تحریک طالبان پاکستان» در برخی مناطق افغانستان اشاره کردهاند. برآوردها نشان میدهد حدود ۶۰۰۰ جنگجوی مرتبط با این گروه ممکن است در افغانستان حضور داشته باشند. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۰ حمله منتسب به این گروه در پاکستان ثبت شد که عمدتاً اهداف نظامی و دولتی را هدف قرار داده و دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.
گزارشها همچنین به تنشهای فرامرزی میان طالبان و پاکستان اشاره میکنند. عملیاتهای تلافیجویانه نظامی اعلامشده از سوی دولت پاکستان در مناطق مرزی افغانستان، بر اساس برخی آمارها، به مرگ حداقل ۵۰ غیرنظامی افغانستانی انجامیده و محدودیتهای تجاری مرزی نیز روزانه حدود یک میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد کرده است. این وضعیت در بستر رقابتهای منطقهای، از جمله تنش میان هند و پاکستان، میتواند به بیثباتی بیشتر جنوب آسیا منجر شود.
در بخش دیگری از گزارش «دیپلمات»، سیاستهای اجتماعی گروه طالبان نیز عامل افزایش نگرانیهای بینالمللی معرفی شده است. محدودیت دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و حضور عمومی، به باور تحلیلگران، نقش نیروهای تعدیلکننده اجتماعی را کاهش داده و ساختارهای کنترل ایدئولوژیک را در سطح خانواده و جامعه تقویت میکند. ازدواجهای زودهنگام و اجباری نیز بهعنوان یکی از پیامدهای این سیاستها ذکر شده است که میتواند به قطع دسترسی دختران به آموزش منجر شود.
گزارش همچنین تأکید میکند که تبعیض علیه اقوام غیرپشتون و دگراندیشان مذهبی ممکن است زمینههای تاریخی جذب نیرو برای گروههای افراطی فراملی را تقویت کند. به اعتقاد نویسندگان، سرکوب اجتماعی و گسترش افراطگرایی بهجای حرکت موازی، میتوانند به صورت متقابل یکدیگر را تشدید کنند.
در سطح راهبردی، تحلیل مقاله هشدار میدهد که تمرکز جهانی بر افغانستان کاهش یافته است؛ وضعیتی که شباهتهایی با دوره پیش از حملات یازدهم سپتامبر دارد. به باور این تحلیل، افغانستان ممکن است دوباره به بستر فعالیت شبکههایی تبدیل شود که امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید میکنند.
این گزارش همچنین نسبت به احتمال به رسمیت شناختن سیاسی حکومت طالبان از سوی برخی کشورها هشدار داده و آن را وابسته به تغییرات اساسی در سیاستهای امنیتی و حقوق بشری این گروه دانسته است. نویسندگان تأکید کردهاند که پیشرفت واقعی در روابط بینالمللی افغانستان نیازمند تعهدات قابل راستیآزمایی طالبان در زمینه قطع ارتباط با شبکههای تروریستی، رعایت حقوق بشر، مشارکت سیاسی فراگیر و حفاظت از حقوق زنان است.
در پایان تحلیل آمده است که جامعه جهانی باید میان ادامه کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از انحراف این کمکها به نهادهای مرتبط با گروههای مسلح، سازوکارهای نظارتی دقیقتری ایجاد کند. گزارش پیشنهاد میکند که تحریمهای هدفمند، نظارت مالی گستردهتر و حمایت از جامعه مدنی افغانستان میتواند بخشی از راهحل مدیریت بحران باشد.
