خبرگزاری راسک: پایگاه خبری آسیا تایمز، در گزارشی به قلم لوکاس میکلیونیس از تلاشهای تازه زلمی خلیلزاد برای بازگشت به صحنه سیاست افغانستان پرده برداشته است؛ تلاشی که با موجی از انتقادها همراه شده و همزمان، بار دیگر نقش او در توافق دوحه و پیامدهای آن را در مرکز بحثهای سیاسی قرار داده است.
زلمی خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی–افغان (پشتون) که در دولت نخست دونالد ترامپ نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان بود، از معماران اصلی توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ به شمار میرود؛ توافقی که به باور بسیاری از منتقدان، زمینه را برای بازگشت طالبان به قدرت و فروپاشی ساختار جمهوری فراهم کرد. طالبان پس از این توافق، نهتنها به تعهدات سیاسی فراگیر پایبند نماندند، بلکه با تصرف سریع کشور، نظامی مبتنی بر انحصار، سرکوب و حذف سیاسی را مستقر کردند.
طبق گزارش آسیا تایمز، خلیلزاد اکنون در حال ارسال سیگنالهایی برای ایفای نقش دوباره در سیاستگذاری افغانستان در چارچوب احتمالی دولت دوم ترامپ است. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که طرح «قانون عدم پرداخت مالیات به تروریستها» در سنای آمریکا برای قطع یا بازپسگیری منابع مالی مرتبط با طالبان در دست بررسی است.
گزارش یادشده میگوید خلیلزاد و تام وست، معاون پیشین او، از مخالفان این طرح بودهاند. منتقدان معتقدند چنین مواضعی با توجه به کارنامه طالبان در سرکوب آزادیهای مدنی، حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی و تمرکز قدرت در حلقهای بسته، پرسشهای جدی درباره رویکرد خلیلزاد نسبت به حاکمیت کنونی کابل ایجاد میکند.
داریوش نسیمی، بنیانگذار «دولت در تبعید افغانستان» در بریتانیا، به آسیا تایمز، گفته است: «بازسازی وجهه سیاسی زلمی خلیلزاد نگرانکننده است. او در روندی نقش داشت که جمهوری افغانستان را تضعیف و طالبان را مشروعیتبخشی کرد.» به گفته او، هرگونه بازگشت خلیلزاد به جایگاه تأثیرگذار، به معنای نادیدهگرفتن مسئولیتپذیری در قبال پیامدهای سیاسی توافق دوحه خواهد بود.
در ادامه گزارش آمده است که خلیلزاد از سال ۲۰۰۹ با بنیاد بیات، بازوی خیریه ثبتشده در آمریکا متعلق به گروه بیات، در ارتباط بوده است. اسناد سالانه سال ۲۰۲۴ نشان میدهد سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای احیای میراث فرهنگی» که خلیلزاد عضو هیأتمدیره آن است، ۱۸ هزار دالر به بنیاد بیات منتقل کرده است.
برخی رسانههای وابسته به این مجموعه متهم شدهاند که انتقاد از طالبان را سانسور کردهاند تا فعالیتهای تجاری خود در افغانستان را حفظ کنند. طالبان نیز از زمان بازگشت به قدرت، بر رسانهها محدودیتهای شدید اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که نهادهای بینالمللی آن را نقض سیستماتیک آزادی بیان توصیف کردهاند.
آسیا تایمز یادآور میشود که خلیلزاد از دهه ۱۹۹۰ نسبت به تعامل با طالبان موضعی بازتر داشته است. او در سال ۱۹۹۶ در مقالهای در واشنگتن پست نوشت طالبان «سبک بنیادگرایی ضدآمریکایی ایران» را دنبال نمیکنند؛ اظهارنظری که تنها چند ماه پس از پناهدادن طالبان به اسامه بنلادن مطرح شد.
طالبان در آن زمان و نیز پس از بازگشت به قدرت، ساختاری مبتنی بر تفسیر سختگیرانه از شریعت ایجاد کردهاند که به گفته گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری، با محدودسازی گسترده حقوق زنان، اقوام غیرپشتون و گروه های دگر اندیش مذهبی و مخالفان سیاسی همراه بوده است.
در جریان مذاکرات دوحه (۲۰۱۹–۲۰۲۰)، خلیلزاد از آزادی پنج هزار زندانی طالبان حمایت کرد؛ اقدامی که به گفته منتقدان، به تقویت توان نظامی این گروه کمک کرد. همچنین او برای آزادی حاجی بشیر نورزی، تاجر مواد مخدر که در ایالات متحده به حبس ابد محکوم شده بود، فشار وارد کرد. نورزی در سال ۲۰۲۲ در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد و اکنون، بنا بر گزارشها، در ساختار اقتصادی طالبان نقش پررنگی دارد.
طالبان پس از تسلط مجدد، شبکهای از روابط اقتصادی با بازیگران منطقهای از جمله چین برقرار کردهاند؛ اما این تعاملات در حالی انجام میشود که ساختار حکمرانی آنان همچنان فاقد شمول سیاسی و حقوقی است و اقلیتها سهمی در قدرت ندارند.
گزارش آسیا تایمز همچنین میگوید خلیلزاد پس از خروج رسمی از دولت در سال ۲۰۲۱، دستکم چهار بار به افغانستان سفر کرده و با استقبال مقامات طالبان روبهرو شده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که او در این دیدارها «نقش رسمی دولتی» نداشته است.
با این حال، حضور او در مذاکرات غیررسمی تبادل زندانیان میان آمریکا و طالبان در مارچ ۲۰۲۵، بار دیگر بحث درباره نفوذ غیررسمی و دیپلماسی سایه را مطرح کرده است؛ موضوعی که در فضای سیاسی آمریکا نیز حساسیتبرانگیز شده است.
گزارش آسیا تایمز نشان میدهد که بازگشت احتمالی زلمی خلیلزاد به عرصه سیاست افغانستان، در شرایطی که طالبان همچنان با ساختار انحصاری و محدودکننده حکومت میکنند، با واکنشهای تند در میان بخشی از جامعه افغانستانی و ناظران آمریکایی روبهرو شده است.
منتقدان میگویند توافق دوحه نه به صلح پایدار انجامید و نه به حکمرانی فراگیر؛ بلکه راه را برای استقرار دوباره طالبان هموار کرد گروهی که اکنون با تمرکز قدرت، محدودسازی آزادیها و حذف سیاسی گسترده، با چالش مشروعیت داخلی و بینالمللی مواجه است.
