خبرگزاری راسک: شبکه خبری «ویون» در گزارشی به قلم پراگتی آواستی گزارش داده است که جاوید اختر، ترانهسرا و فیلمنامهنویس سرشناس هندی، تازهترین چهره فرهنگی است که قوانین جدید اعلامشده از سوی طالبان در افغانستان را محکوم کرده است؛ قوانینی که بنا بر گزارشها، خشونت خانگی را در صورتی که به شکستگی استخوان یا جراحت آشکار منجر نشود، جرم تلقی نمیکند.
بر اساس این گزارش، طالبان که پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ ساختار حکمرانی مبتنی بر قرائت سختگیرانه و ایدئولوژیک خود را اعمال کردهاند، اکنون با رسمیسازی یک قانون جزایی جدید با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شدهاند. این اقدام در امتداد سیاستهای محدودکنندهای ارزیابی میشود که طی آن، حقوق زنان به شکل سیستماتیک کاهش یافته و آزادیهای مدنی بهطور فزایندهای محدود شده است.
جاوید اختر در ۲۱ فبروری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «طالبان همسرآزاری را قانونی کردهاند، البته بدون شکستگی استخوان. اگر زنی بدون اجازه شوهر به خانه والدینش برود، سه ماه زندانی خواهد شد. از مفتیان و ملاهای هند تقاضا میکنم این اقدام را بدون قید و شرط محکوم کنند، زیرا همه اینها به نام دین انجام میشود.»
او در پیام دیگری افزود: «هر مصلحت سیاسی که در کار باشد، این طالبان بیفرهنگ و بربر نباید از سوی ما هیچ اعتبار یا احترام دریافت کنند. آنان ننگ جهاناند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طالبان طی سالهای اخیر بارها به دلیل سرکوب آزادی بیان، حذف زنان از آموزش و کار، و اجرای مجازاتهای سختگیرانه مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری قرار گرفتهاند. منتقدان میگویند قانون تازه، در صورت صحت گزارشها، بخشی از روند نهادینهسازی تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان در افغانستان است.
پیش از اختر، بازیگرانی چون سوارا باسکار و گوهار خان نیز به این قانون واکنش نشان داده بودند. باسکار در شبکه اجتماعی «ایکس» این قانون را «باورنکردنی» خواند و در استوری اینستاگرام خود نوشت: «صادقانه بگویم، طالبان از بیرحمترین و خشنترین نمونههای بشر هستند؛ هیولاهایی مطلق و توهینی به انسانیت و به دینی که ادعای نمایندگی آن را دارند.»
گوهار خان نیز این اقدام را «چندشآور» توصیف کرد. این واکنشها در حالی منتشر میشود که طالبان تاکنون در برابر انتقادهای مشابه، رویکردی تدافعی اتخاذ کرده و قوانین خود را در چارچوب تفسیرشان از شریعت توجیه کردهاند؛ تفسیری که از سوی بسیاری از علمای مسلمان در کشورهای مختلف نیز محل اختلاف و نقد جدی است.
به گزارشهای متعدد که «ویون» به آنها اشاره کرده، قانون جدید طالبان خشونت خانگی را تنها در صورتی جرم میداند که به «شکستگی استخوان» یا «آثار قابل مشاهده جراحت» منجر شود. بر اساس ماده ۳۲ که در گزارشی از مؤسسه جورجتاون برای زنان نقل شده است: «اگر شوهر همسرش را به گونهای بزند که منجر به شکستگی، جراحت یا بروز کبودی بر بدن او شود و زن بتواند ادعای خود را نزد قاضی اثبات کند، شوهر مجرم شناخته میشود و قاضی او را به پانزده روز حبس محکوم خواهد کرد.»
منتقدان میگویند چنین رویکردی عملاً سطح بالایی از خشونت علیه زنان را نادیده میگیرد و با معیارهای حقوق بشری بینالمللی در تضاد آشکار است. در سالهای اخیر، نهادهای سازمان ملل متحد بارها نسبت به «حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی» در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار دادهاند و سیاستهای این گروه را ناقض تعهدات بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ با وعدههایی درباره «تغییر رویکرد» همراه بود؛ وعدههایی که به گفته بسیاری از ناظران، در عمل تحقق نیافته است. محدودیتهای گسترده بر آموزش دختران، منع اشتغال زنان در بسیاری از بخشها، کنترل شدید رسانهها و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، بخشی از سیاستهایی است که جامعه جهانی آن را به عنوان نقض جدی حقوق بنیادین توصیف میکند.
گزارش «ویون» تأکید میکند که واکنش چهرههای فرهنگی در هند نشاندهنده گسترش نگرانیها درباره وضعیت زنان در افغانستان است؛ نگرانیهایی که با تصویب قوانین جدید طالبان ابعاد تازهای یافته و بار دیگر موضوع حقوق بشر در افغانستان را به کانون توجه بینالمللی بازگردانده است.
