خبرگزاری راسک: به گزارش نیویورک تایمز، مقامهای قضایی در استرالیا امروز سهشنبه، ۱۸ حمل، یک نظامی پیشین نیروهای ویژه را به پنج فقره «جنایت جنگی ـ قتل» در ارتباط با کشتهشدن شهروندان افغانستانی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متهم کردند؛ پروندهای که از آن بهعنوان یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین پیگردهای نظامی در تاریخ این کشور یاد میشود.
در بیانیه رسمی، هویت متهم اعلام نشده، اما این اقدام پس از بازداشت مردی ۴۷ ساله در فرودگاه سیدنی صورت گرفت که رسانههای محلی او را بن رابرتز-اسمیت معرفی کردهاند. پلیس استرالیا تأکید کرده است که این پرونده با تحقیقات چندساله دستکم طی پنج سال گذشته در ارتباط است.
بن رابرتز-اسمیت که زمانی از پرافتخارترین نظامیان استرالیا بهشمار میرفت، فرمانده گشتی در یگان ویژه ساس بوده و بالاترین نشانهای نظامی این کشور را دریافت کرده بود. او همچنین در سال ۲۰۱۳، همزمان با پایان خدمت نظامیاش، عنوان «پدر سال» در استرالیا را کسب کرده بود.
به گفته کمیسر پلیس فدرال استرالیا، قربانیان افغانستانی در زمان کشتهشدن غیرمسلح بوده و «در هیچگونه درگیری نظامی مشارکت نداشتند». بر اساس ادعای مقامهای قضایی، این نظامی پیشین یا شخصاً به سوی قربانیان شلیک کرده یا به نیروهای تحت امر خود دستور انجام این اقدام را داده است؛ در حالی که قربانیان تحت کنترل نیروهای نظامی استرالیا قرار داشتهاند.
این پرونده در بستری پیچیده از جنگ افغانستان شکل گرفته؛ جنگی که در آن، علاوه بر حضور نیروهای بینالمللی، گروههای شورشی از جمله طالبان با اتخاذ رویکردهای خشونتآمیز، ساختارهای دولتی و غیرنظامیان را هدف قرار داده و بهطور سیستماتیک به بیثباتی و نقض گسترده حقوق بشر دامن زدهاند. با این حال، تأکید نهادهای حقوق بشری بر این است که چنین شرایطی، توجیهی برای نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای دولتی یا ائتلافی محسوب نمیشود.
اتهامات علیه رابرتز-اسمیت نخستینبار از سوی رسانههای استرالیایی مطرح شد. او علیه چند روزنامه بهاتهام افترا شکایت کرد، اما در سال ۲۰۲۳ دادگاه به نفع رسانهها حکم داد و اعلام کرد که روایتهای منتشرشده درباره نقش او در قتل غیرنظامیان افغانستانی «بهطور اساسی صحیح» بوده است. تلاشهای بعدی برای تجدیدنظر نیز به نتیجه نرسید.
در یکی از روایتهای منتشرشده در رسانهها، یکی از قربانیان یک کارگر غیرنظامی بوده که پس از دستبند زدن، از ارتفاع به پایین پرتاب شده است روایتی که در صورت اثبات، از مصادیق بارز نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه بهشمار میرود.
بر اساس بیانیه پلیس، اتهامات کنونی شامل مواردی است که متهم در آنها یا مستقیماً موجب مرگ پنج نفر شده یا در «کمک، تحریک، هدایت یا تسهیل» قتلهای عمدی در استان ارزگان نقش داشته است. مجازات این نوع جنایت جنگی در قوانین استرالیا میتواند حبس ابد باشد.
این پرونده بخشی از مجموعهای گستردهتر از تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان است. از مجموع ۵۳ پرونده بررسیشده، تنها یک مورد دیگر به طرح اتهام انجامیده، ۱۰ پرونده همچنان در دست بررسی است و ۳۹ مورد مختومه اعلام شدهاند.
رابرتز-اسمیت پیشتر تمامی اتهامات را رد کرده و بر بیگناهی خود تأکید کرده است. انتظار میرود او روز چهارشنبه در دادگاهی در سیدنی حاضر شود.
این پرونده، علاوه بر ابعاد حقوقی، بازتابدهنده یک چالش عمیقتر در نظامهای نظامی غربی است:
لزوم پاسخگویی در قبال اقدامات نیروهای مسلح، حتی در پیچیدهترین میدانهای جنگی مانند افغانستان؛ جایی که همزمان با خشونت ساختاری گروههایی چون طالبان، رعایت حقوق غیرنظامیان به یک آزمون جدی برای مشروعیت نیروهای بینالمللی تبدیل شده است.
